روزهای سخت، پیش روی «لولا»
رئیسجمهور چپگرای برزیل در شرایطی زمام امور را بهدست میگیرد که اقتصاد کشور بحران زده است و فضای دو قطبی جامعه از روزهای دشوار آینده خبر میدهد
لولا داسیلوا، رهبر حزب کارگران برزیل، قرار است کمتر از 2 ماه دیگر زمام رهبری بزرگترین کشور آمریکای لاتین را بهدست بگیرد. او پس از 20سال در شرایطی بار دیگر بر کرسی ریاست جمهوری تکیه میزند که شرایط کشورش با 2 دهه پیش تفاوتهای آشکاری دارد. برزیل در دور نخست ریاست جمهوری لولا در سالهای 2003 تا 2010 با وجود اکتشاف منابع نفتی و رونق تولید، روزگاری نسبتا خوش داشت. اما نوستالژی این گذشته خوش برای آقای رئیسجمهور خیلی زود به پایان رسید و جای خود را به واقعیت میدهد.
به اعتقاد ناظران، لولا داسیلوا در دور دوم ریاست جمهوریاش با کشوری روبهروست که عمیقا دستخوش تغییر شده است. او وارث اقتصادی درهم شکسته، ریاستجمهوری با اختیارات کمتر و کشوری دوپاره است؛ کشوری که طیف گستردهای از رأیدهندگانش که حامی ژائیر بولسونارو (رئیسجمهوری راستگرای فعلی) هستند او را جنایتکاری میدانند که رأی آنان را دزدیده است. آلکساندر شوارتسمن، اقتصاددان و مدیر بانک مرکزی برزیل در نخستین دور ریاست جمهوری لولا به روزنامه نیویورکتایمز میگوید: «لولا به لحاظ سیاسی قدرتش نسبت به 20سال پیش بسیار کمتر شده است. این در حالی است که چالشهای اقتصادی و سیاسی بسیار جدیتری در انتظار اوست.»
چالشهایی که به نظر میرسد قرار است ماه عسل لولا پس از پیروزی در انتخابات اخیر را پایان دهند، طیف گستردهای دارند. در دور نخست ریاست جمهوری لولا، چین اشتهای زیادی برای محصولات برزیلی ازجمله سویا، سنگ آهن، روغن و گوشت داشت. حجم مبادلات تجاری چین و برزیل به برزیلیها کمک کرد تا کشورشان را در سال 2012 به ششمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل کنند، اما در آغاز دور دوم ریاست جمهوری لولا، برزیل به رتبه چهاردهمین اقتصاد جهان سقوط کرده است. رشد اقتصادی برزیل در سال 2012به گسترش طبقه متوسط کمک کرد و به دولت اجازه داد تا روی توسعه زیرساختهای کشور سرمایهگذاریهای گسترده انجام دهد، اما برزیل امروز سالهاست که در حسرت سالهای شکوهمند رشد اقتصادی گذشته است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی چین و اقتصاد جهانی نیز ضعیفتر شده است. لولا داسیلوا در جریان رقابتهای انتخاباتی وعده داده که وضعیت اقتصادی خانوارهای برزیلی را بهبود بخشد. او به صراحت گفته که اولویت اصلی دولتش کمک بیشتر به فقراست. اما در اینجا پرسش کلیدی این است که او چطور قرار است امور مالی دولتش را مدیریت کند. لولا آخرین باری که در مقام ریاستجمهوری بود، هزینههای دولتی را به شدت افزایش داده بود و اکنون بازارهای برزیل با نگرانی برنامههای اقتصادی او را دنبال میکنند.
لولا هفته گذشته در واکنش به انتقادها نسبت به افزایش هزینههای دولتی گفت: «چرا کسانی که مرتبا درباره افزایش هزینههای دولت صحبت میکنند، درباره مسائل اجتماعی کشور صحبت نمیکنند؟ چرا فقرا بخشی از مباحث مربوط به اقتصاد کلان نیستند؟» سرمایهگذاران برزیلی فورا به سخنان لولا واکنش نشان دادند و بازارهای برزیل دستخوش تغییر شد. تنها در یک مورد، بورس سائوپائولو در یک روز 3.3درصد سقوط کرد و بدترین روز این بازار در یک سال گذشته نام گرفت.
لولا در دولت آینده خود قصد دارد محدودیتهای مربوط به افزایش حداقل دستمزد و توسعه برنامههای رفاه اجتماعی برزیل را لغو کند. او اعلام کرده که قصد دارد تا مبلغ 115دلاری را که دولت بولسونارو هر ماه به خانوادههای کمدرآمد پرداخت میکند، حفظ کند و علاوه بر آن 30دلار نیز در هر ماه به ازای هر فرزند به این خانوادهها بپردازد. کارشناسان اقتصادی، هزینه این طرح را در سال 2023میلادی بیش از 13میلیارد دلار برآورد کردهاند؛ آن هم در شرایطی که بودجه برزیل توان پرداخت چنین هزینههایی را ندارد. دانیل کوری، اقتصاددان و عضو کمیته ناظر بودجه سنای برزیل، به نیویورکتایمز میگوید: «یکی از دلایلی که بودجه برزیل توان پرداخت چنین هزینههایی را ندارد این است که بولسونارو پیش از انتخابات و برای جلب آرای رأیدهندگان آسیبپذیر 30میلیارد دلار برای برنامههای محرک اقتصادی هزینه کرده است؛ از جمله در زمینه کمک به فقرا و پرداخت یارانه سوخت.»
مارکو کاسترو، سناتور میانهروی برزیلی که مذاکرات بودجه کنگره را رهبری و از تلاشهای لولا برای افزایش سقف هزینههای دولت حمایت میکند، گفت: انتظار دارد سناتورهای دیگر نیز او را همراهی کنند. اما تحلیلگران بر این باورند که با توجه به مخالفت صریح حزب بولسونارو با افزایش سقف هزینههای دولت، بعید است که دولت لولا بتواند آرای لازم برای اجرایی کردن این طرح را بهدست آورد.
اما اقتصاد تنها مشکل لولا داسیلوا نیست. او در پایان سال 2010، یعنی زمانی که ریاستجمهوری را ترک کرد بیش از 80درصد محبوبیت داشت و محبوبترین مرد برزیل لقب گرفته بود، ولی طی سالهای بعد، تحقیقات گسترده، ارتباط او را با برخی رسواییهای مالی و فسادهای دولتی آشکار کرد. وی به 22سال زندان محکوم، اما پس از 17ماه آزاد شد. دیوان عالی برزیل سال گذشته اعلام کرد که حکم قاضی پرونده علیه لولا مغرضانه بوده است. اتهامات علیه لولا رد شد و به این ترتیب زمینه برای حضور او در انتخابات ریاستجمهوری فراهم گشت. اما این رسوایی اعتماد عمومی به لولا و حزب کارگران برزیل را عمیقا خدشهدار کرده است. بولسونارو در جریان رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری بارها بر اتهامات فساد لولا دست گذاشت و حتی حالا نیز حامیان بولسونارو با استناد به کارنامه فساد لولا مدعی هستند که او انتخابات را دزدیده است. این شرایط باعث شده تا لولا داسیلوا به نسبت سال 2003در موقعیت سیاسی ضعیفتری قرار بگیرد.