پاسخگوی خسارت اختلال اینترنت در دسترس نیست
استارتاپها و کسبوکارهای اینترنتی، بعد از آغاز فیلترینگ تلگرام خسارتهای هنگفتی دیدهاند. گفته شده، 85درصد این اختلالها برطرف شده اما درباره جبران خسارات هنگفت حرفی زده نمیشود
اشکان خسروپور/ خبرنگار
بعد از اجرا شدن فیلترینگ تلگرام در بیشتر از 3هفته قبل، اختلالات اینترنت شروع شد و بیشتر از هر بخشی دامن کسبوکارهای اینترنتی را گرفت. سایتهای کسبوکارهای رسمی و مجاز عموما از دسترس خارج شدند و سرعت اینترنت به حدی پایین آمد که بسیاری از کاربران عادی حتی نمیتوانستند نیازهای عمومی روزانهشان را برطرف کنند. فیلترینگ فیلترشکنها مشکل را بیشتر هم کرد چون راه دسترسی شرکتهای داخلی به سرویسهای بینالمللی را مختل میکرد. این سرویسها بهخاطر تحریمها از دسترس شرکتها خارج شده و تنها راه استفاده از آن، روشن کردن فیلترشکنها بود. به جز این، سرویسهای مجاز و عادی کسبوکارها ازجمله ارتباط با سرورها مختل شد. هرچند کمی بعد، آیپی شرکتهای مجاز باز شده و آنها میتوانند گلیمشان را از آب بیرون بکشند اما عملا کندی سرعت و اختلال اینترنت باعث شده بود، کاربران تمایلی به استفاده از آنها نداشته باشند. سهشنبه شب، وزیر ارتباطات در یک جلسه فوری با معاونانش و نمایندگان اپراتورها و آیاسپیها، دستور داد در عرض 24ساعت اختلال را حل کنند. ظهر پنجشنبه خبرگزاریها از قول مجید حقی، معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نقل کرده بودند، 85درصد اختلالها برطرف شده است. فارغ از اینکه اختلال بهطور کامل برطرف شده یا نه، استارتاپهای ایرانی و کسبوکارهای مجاز در طول یکماه اخیر خسارتهای زیادی دیدهاند اما میگویند مرجعی پاسخگوی آنها که اینترنت مهمترین ابزار کسب و کارشان بهحساب میآید، نیست.
ناامیدی همیشگی از جبران خسارت
با وجود اینکه گفته میشود، از نظر قانونی امکان شکایت از شرکتهای خدمات اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه و... وجود دارد، خود کسبوکارها چندان برای پیگیری قضایی ماجرا مشتاق بهنظرنمیرسند. رضا الفتنسب، سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی به همشهری میگوید: «برخوردها با شکایتهای اینچنینی چندان مناسب نیست. درباره اختلالهای مشهود مثل تأخیر هواپیماها شکایت راه به جایی نمیبرد، اختلال اینترنتی که غیرمشهود است و کسی بابت آن پاسخگو بهنظر نمیرسد. با اینوجود، اگر امکان شکایت و احقاق حق وجود داشته باشد، قطعا آن را پیگیری میکنیم.» او میگوید: «مسئولان و دستگاهها دغدغه کسبوکارهای ما را معمولا جدی نمیگیرند. اصلا هیچ تصوری از اینکه قطعی یا اختلال اینترنت چه چالش بزرگی خواهد بود، ندارند. این اختلال میتوانست بهوجود نیاید اما حالا که پیش آمده، دستکم مسئولان عذرخواهی کنند.»
حورا وکیلی، کارشناس بازاریابی استارتاپی به همشهری میگوید: « استارتاپها ساختار کوچکی دارند و بودجه هنگفتی در اختیارشان نیست که تا زمان جبران خسارت – روندی که دستکم یک سال طول میکشد- زنده بمانند. وقتی اختلالی بهوجود میآید، آنها اعتماد مشتریشان را از دست میدهند که با پول خریدنی نیست. وقتی مشتری کم باشد، استارتاپ نمیتواند زندگی کند و پولی که چندماه بعد به دستش خواهد رسید نوشدارو بعداز مرگ سهراب است.» او تأکید میکند: «گفته شده، ویپیان اختصاصی قرار است به بعضی شرکتها داده شود. اولا زمان ارائه این سرویس مشخص نیست و ممکن است تا یکماه دیگر طول بکشد. ما استارتاپها یکماه گذشته را ضرر دادهایم. تا یکماه دیگر، خیلیهایمان از بین میرویم که آنزمان هیچ سرویس اضافه دیگری به دردمان نمیخورد.
راهکار شکایت به قوه قضاییه
درحالیکه با وجود اختلالات گسترده مرجعی رسمی از خسارت استارتاپها و کسب و کارهای دیجیتال حرفی نمیزند محمدجعفر نعناکار، وکیل دادگستری میگوید: این ماجرا با طرح شکایت به قوه قضاییه قابلپیگیری است و انتظار میرود در کمتر از یک سال خسارتهای این کسبوکارها جبران شود. او درباره جزئیات این موضوع به همشهری میگوید: «ماده 78قانون تجارت الکترونیک میگوید اگر سامانههایی که در اختیار مردم هستند، بر اثر نقص یا ضعف مؤسسههای دولتی یا خصوصی دچار اختلال شوند و براثر این اختلال ضرری به آنها وارد شود، آن مؤسسه (خصوصی یا دولتی) موظف به جبران خسارت است؛ تنها استثنا مربوط به مواردی است که قطعی اینترنت فیزیکی باشد (مثل قطع شدن سیم اینترنت بر اثر برخورد با لنگر کشتی) یا کنترل شرایط از دست مرکز خارج باشد. با این حساب، اگر وضعیت اینترنت با سوءمدیریت روبهرو باشد یا پلتفرم فیلترینگ ملی طوری عمل کند که بخش مهمی از کسب و کارها از بین بروند، آنها میتوانند ادعای جبران خسارت کنند. طبق یک روال عادی، پروندهها به قوه قضاییه ارائه شده، خسارتها کارشناسی میشود و دولت باید خسارتی را که ایجاد شده برطرف کند.»
مکث
تلاش برای عادی نشدن اختلال
محمدجعفر نعناکار، وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه کسب و کارها برای رسیدن به نتیجه، بهتر است بهصورت صنفی – از طریق اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی یا سازمان نظام صنفی رایانهای کشور – شکایتشان را ارائه کنند، میگوید: «برای بررسی میزان خسارت یک سری فرمول بینالمللی داریم که مراجع بینالمللی به آن استناد میکنند. دادگاه بررسی خسارت را به کارشناس رسمی دادگستری ارائه میکند. او تأکید میکند که احتمالا چنین روشی در کمتر از یک سال به جواب برسد اما بیشتر از جبران خسارت، ارائه این شکایت را از نظر حقوقی مهم میداند؛ «اهمیت این شکایت، بیشتر از آنکه جنبه مالی داشته باشد، از این نظر مهم است که جنبه تأمینی دارد، یعنی کسانی که فیلتر یا اختلال ایجاد میکنند بدانند به جهت آنکه اصناف پیگیر حقوقشان هستند باید با دقت بیشتری کارشان را جلو ببرند.»