دادستان تهران دیروز در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست طی اظهاراتی که به تاریخ دوم خرداد1397 در صفحه نخست روزنامه ایران منتشر شده و در دیگر رسانه‌های عمومی نیز بازتاب داشته است، با ادعای اینکه اتهامات برخی متهمان پرونده محیط‌زیست در دادسرای تهران، متضمن جاسوسی نیست،
و بالالتزام اقدامات قوه قضاییه در این پرونده را زیر سؤال برده است، گفت: نظر بر اینکه مطابق اصل156 قانون اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضاییه است و همچنین با عنایت به اینکه مطابق ماده91 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 «تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد» لذا از رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست باید سؤال کرد که اولا، ایشان به چه مجوزی در پرونده‌های قضایی دخالت می‌کنند و ثانیا، مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته، چه بوده است.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری‌دولت‌آبادی افزود: با توجه به‌وجود قرائن و دلایل کافی برای بازپرس، صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، ضروری بوده و مبنای صدور آن ماده217 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مبنای اظهارات آقای کلانتری گزارش هیأت تشکیل شده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری است درحالی‌که این هیأت هیچ‌گونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری را دارند و نه آقای کلانتری به‌عنوان رئیس سازمان محیط‌زیست و معاون رئیس‌جمهور.
جعفری دولت‌آبادی افزود: تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت‌های محیط‌زیست در دادسرای تهران به‌زودی به پایان می‌رسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند.
از دستگاه‌های دولتی و به‌ویژه آقای کلانتری به‌عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست انتظار می‌رفت به جای طرح چنین ادعاهای بی‌مبنایی، درخصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد.
وی افزود: اساسا به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگی‌های قضایی به قوه قضاییه، تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضایی است و هرگونه اظهارنظر در این خصوص از سوی مسئولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آنها به پرونده قضایی تعریف نشده است، مغایر مقررات موجود بوده و به لحاظ غیرمستند بودن، ارزش استنادی ندارد.
دادستان تهران اعلام کرد: در شرایطی که کشور نیازمند همگرایی و اتحاد بیشتر مسئولان و مردم است، از آقای کلانتری به‌عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار می‌رفت از بیان اظهارات بی‌مبنایی که نتیجه‌ای جز تفرقه‌افکنی و قانون‌گریزی ندارد، بپرهیزد و در مقابل به انجام وظایف قانونی خویش در خدمت‌رسانی به مردم و محیط‌زیست اهتمام ورزد.
جعفری‌دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: آقای کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پرونده‌های جاری را ندارند و تعبیراتی امثال «متهمان باید به‌زودی آزاد شوند» در حد آنان نیست.
پاسخ دادستان تهران به رئیس سازمان‌حفاظت محیط‌زیست درباره فعالان بازداشت شده
در همینه زمینه :
