ماجرای فیلتر توییتر

نامه ۶ وزیر و 2نماینده مجلس برای رفع فیلتر توییتر هنوز به نتیجه‌ای نرسیده اما بار دیگر باعث بالا گرفتن بحث‌ها درباره این شبکه اجتماعی مشهور در کشور شده است. اظهارنظرها این پرسش را به‌وجود آورده که چه مرجعی می‌تواند درباره توییتر تصمیم‌گیری کند؟

یک روز پس از آنکه محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران گفت که تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ توییتر با «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» ارتباطی ندارد و این کار با حکم قضایی انجام‌شده، وزیر ارتباطات تأکید کرد: کارگارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ۸۸ توییتر را فیلتر و آن را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجواد آذری جهرمی روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به این مسئله تأکید کرد: توییتر براساس تصمیم و مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیلتر شده است.

او درباره حکم قضایی مطرح شده در این‌باره گفت: بازپرس شهرستان مشهد در سال ۱۳۹۶ ضمن ارسال گزارشی، یک دستور قضایی به دادستان تهران ارسال و اعلام می‌کند که در برخی مواقع توییتر در دسترس است و به‌دلیل اینکه این شبکه اجتماعی مسائل مجرمانه دارد، درخواست می‌کند توییتر مسدود شود.

 وزیر ارتباطات سخنان دادستان کل کشور را درباره صدور دستور قضایی تأیید می‌کند اما تأکید دارد بازپرس مشهد حوزه صلاحیتش محلی است و اعلام نظر و حکم قضایی او می‌تواند در حیطه شهر مشهد نافذ بوده باشد. اما آذری جهرمی که یکی از امضا‌‌کنندگان نامه درخواست برای رفع فیلتر توییتر بوده اعلام کرده است همچنان اعتقاد داریم مصوبه کارگروه منشأ فیلتر توییتر بوده بنابراین درخواست داریم این موضوع در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح شود.

دادستان کل کشور در مقابل درخواست‌ مطرح شده در این‌باره تأکید کرده است: مسئله رفع فیلتر توییتر در کارگروه مصادیق قابل طرح نیست و به کارگروه ربطی ندارد؛ تا وقتی فضای فعالیت توییتر مانند گذشته باشد دستور قضایی به قوت خود باقی است. چنان که فیلترینگ تلگرام هم 3هفته پیش با صدور دستور قضایی اجرایی شد.

محمد کاظمی نماینده ملایر و از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کرد: با توجه به اینکه پیشنهاددهندگان رفع فیلتر توییتر اکثریت را در کارگروه تشکیل می‌دهند به‌نظر می‌رسد رفع فیلتر توییتر تصویب می‌شود.