سه‌راهی افزایش حقوق

لایحه 2فوریتی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در شرف تبدیل شدن به قانون است و درصورت تصویب و تأیید آن در مجلس و شورای نگهبان، به‌زودی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری، شاهد افزایش نسبی حقوق خواهند بود؛ اما در این لایحه منابعی برای جبران هزینه این افزایش‌ها معرفی نشده و به‌واسطه کسری بودجه دولت، احتمال معرفی منابع درآمدی جدید، در مرحله بعدی است. 
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی معتقد است؛ در این شرایط 3راهکار برای جبران بار مالی افزایش حقوق پیش روی دولت است. یا باید از بانک مرکزی استقراض کند که شبیه چاپ پول تورم‌زاست. یا باید از بانک‌ها قرض کند که این راه از اولی بهتر است؛ اما باز هم به‌واسطه سود متعلقه به این قرض، در نهایت برای تسویه به خلق پول ختم می‌شود. راه سوم و بهترین راهکار هم این است که دولت اوراق بفروشد که البته این مورد نیز در نهایت به رشد نقدینگی دامن خواهد زد؛ اما به‌مراتب از استقراض دولت از بانک مرکزی و به نسبت از قرض بانکی بهتر است و تبعات کمتری دارد.