• یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
  • الأحَد 11 ذی القعده 1445
  • 2024 May 19
دو شنبه 25 مهر 1401
کد مطلب : 174207
+
-

مجلس فعلا کلیات را قبول کرد

اختلاف بر سر میزان افزایش حقوق‌ها

نمایندگان به کلیات لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری رأی دادند اما به‌دلیل بروز اختلاف بین مجلس و دولت بر سر تغییر در سقف بودجه و همچنین جزئیات افزایش حقوق‌ها، رسیدگی به لایحه یادشده به روزهای آینده موکول شد تا کمیسیون برنامه و بودجه بازهم این لایحه را بررسی کند. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که به مجلس رفته بود نسبت به تغییرات ایجاد شده در لایحه دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انتقاد داشت و از نمایندگان خواست تا سقف لایحه را افزایش ندهند. این در شرایطی بود که حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون یادشده، پاسخ داد که دولت در لایحه‌اش سقفی را تعیین نکرده است. به این ترتیب بعید است افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در مهرماه امسال اجرایی شود.
به‌گزارش همشهری، 200نماینده از 232نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به کلیات لایحه پیشنهادی دولت پاسخ مثبت دادند اما در ادامه مذاکرات نمایندگان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد: لایحه دولت برای رفع ابهامات به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می‌شود. میرکاظمی در واکنش به تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خطاب به نمایندگان اعلام کرد: خواهش من این است که سقف لایحه ارائه شده به مجلس تحت هیچ شرایطی افزایش پیدا نکند. حاجی‌بابایی هم در واکنش به این اظهارنظر معاون رئیس‌جمهوری گفت: از آقای میرکاظمی نیز می‌خواهیم برای اینکه ابهام‌ها برطرف شود یک ساعت در کمیسیون حاضر شود و نسبت به ابهامات موجود، بحث و بررسی صورت گیرد تا دولت با مشکل مواجه نشود. اعتراض میرکاظمی به این بود که براساس آنچه در کمیسیون تصویب شده، سقف رقم پیش‌بینی شده در لایحه دولت بین ۲۰ تا ۳۰هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه هم در واکنش به این اختلاف نظر تأکید کرد: ما نباید رقمی را اضافه بر منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه به دولت تحمیل کنیم زیرا این امر بار مالی داشته و با مخالفت شورای نگهبان مواجه می‌شود و از این‌رو باید زیر سقفی که دولت پذیرفته، برای افزایش حقوق‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

جزئیات افزایش حقوق‌ها
این نماینده مجلس، مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را جامع‌ و کامل‌تر توصیف و اعلام کرد: برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 3هزار امتیاز و معادل آن را برای کارمندان قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش‌بینی شده تا افزایش حقوق برای این کارمندان داشته باشیم.
او تأکید کرد: همچنین 210امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات پیش‌بینی شده تا با عنوان متناسب‌سازی‌ حقوق در احکام آنها ثبت شود. از طرفی به بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری، مبلغ 900هزار تومان اضافه می‌شود. در حقیقت با توجه به عدم‌پرداخت مالیات توسط بازنشستگان این رقم همان یک میلیون تومان با کسر 10درصد مالیات خواهد بود. مفتح تأکید کرد: در مورد افرادی که بعد از اجرای قانون هم بازنشسته می‌شوند نیز این اصلاحات باید اعمال شود. همچنین درخصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی گروه‌های مختلف حقوق بگیر و نیروهای مسلح و مجموعه دستگاه‌های مربوطه 100درصد افزایش خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امام‌خمینی(ره) و بهزیستی 30درصد افزایش خواهد داشت. از طرفی کمک معیشت جانبازان 25درصد و بالاتر و مشمولان ماده38 قانون جامع ایثارگران حداقل به میزان 5میلیون‌و600هزار تومان و کمک معیشت جانبازان زیر 25درصد و رزمندگان معسر 4ونیم‌‌میلیون تومان اضافه شود و معافیت مالیاتی بیمه بازنشستگان و درمان ایثارگران همچنان اعمال خواهد شد. او افزود: کلیه معلمان طرح مهر آفرین مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان، بدون نیاز به آزمون کد شناسه گرفته و به‌صورت رسمی استخدام می‌شوند. او اضافه کرد: البته قرار است حداکثر افزایش حقوق دریافتی مدیران دولتی هم باز بیشتر شود. براساس مصوبه کمیسیون یادشده، به شورای حقوق و دستمزد و هیأت دولت اختیار داده می‌شود تا درصورت صلاحدید، درصد فوق‌العاده ویژه را (بدون تعیین میزان) افزایش دهد و حداقل دریافتی کارکنان دولت از رقم 5میلیون‌و600هزار تومان به رقم 6میلیون‌و600هزار تومان افزایش می‌یابد. افزون بر این کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد مزدوجین جدید و متولد سال1401 نیز دوباره مشمول افزایش‌ها خواهد شد و تا 6برابر هم اضافه می‌شود. از سوی دیگر سقف حداکثر دریافتی خالص کارکنان دولت از رقم 39میلیون‌و200هزار تومان به رقم 46میلیون‌و200هزار تومان افزایش می‌یابد.

سپر ضدتورمی یا چاشنی تورم‌زا
چالش اصلی پیش روی دولت و مجلس این است که آیا با قانونی شدن متناسب‌سازی حقوق‌ها، فشار تورم کمتر می‌شود یا به‌دلیل افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه، بر تورم فعلی افزوده خواهد شد. الیاس نادران، رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه در لایحه پیش رو، اقشار خاصی مورد حمایت قرار گرفته‌اند و عامه مردم محروم شده‌اند، اعلام کرد: در این لایحه کارگران مشمول تامین اجتماعی، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، افرادی که مورد حمایت‌های اجتماعی قرار نمی‌گیرند، به چه شکلی دیده شده‌اند؟ او با اشاره به اینکه با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌شود و سنگ بنایی می‌گذاریم که مجبور می‌شویم در ابتدای سال1402 مجددا همه حقوق، دستمزد، بازنشستگی و مستمری را حداقل 20درصد افزایش دهیم، ادامه داد: آیا این محاسبه شده است که بودجه سال آینده چندصد میلیارد تومان از این جهت بار مالی ایجاد می‌کند.
سرانجام قالیباف با بیان اینکه هم دولت و هم مجلس مصمم هستند که به کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری کمک کنند، گفت: با توجه به ابهاماتی که در موارد مورد بحث لایحه وجود دارد که مخالفان و موافقان کلیات هم به آن اشاره کردند، براساس ماده153 آیین‌نامه داخلی به‌خاطر بار مالی، این لایحه را به کمیسیون برمی‌گردانیم تا کمیسیون حداکثر ظرف امروز و فردا جزئیات آن را قطعی و نهایی کند و سریع به صحن برگرداند و ما خارج از نوبت به آن رسیدگی خواهیم کرد.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید