افزایش 20درصدی حقوق در 1402

رئیس‌جمهوری در فاصله 2ماه مانده تا زمان قانونی تقدیم لایحه بودجه سال 1402، ضوابط مالی تدوین و تهیه بودجه سال آینده را به همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ابلاغ کرد. به‌نظر می‌رسد دولت سال آینده تصمیم دارد بودجه‌ای انقباضی را تقدیم مجلس کند و جلوی افزایش حجم کسری بودجه را بگیرد. به این ترتیب، بودجه سال آینده ایران باز هم براساس احکام قانون برنامه ششم توسعه تنظیم خواهد شد. به‌احتمال زیاد، لایحه برنامه هفتم توسعه همزمان یا بعد از تنظیم سند بودجه 1402رونمایی خواهد شد.
سید ابراهیم رئیسی، ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال آینده را ابلاغ کرد که براساس آن در همه دستگاه‌های اجرایی ازجمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص باید در برنامه و بودجه سال 1402، افزایش حقوق کارمندان دولت و کارگران 20درصد درنظر گرفته شود و البته میزان افزایش قطعی حقوق کارمندان را دولت و حقوق و دستمزد کارگران را شورای‌عالی کار تعیین خواهد کرد.
براساس این تصمیم، افزایش ضریب ریالی حقوق به‌صورت علی‌الحساب به‌طور متوسط 20درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال‌جاری لحاظ خواهد شد. رقم قطعی ضریب افزایش حقوق به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار هم به‌صورت علی‌الحساب 20درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود. درباره رقم قطعی افزایش دستمزد جامعه کارگری، شورای‌عالی کار تصمیم می‌گیرد.
به گزارش همشهری، سقف بودجه هر دستگاه اجرایی برای اضافه کار کارکنان در بودجه سال آینده حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار امسال باید پیش‌بینی شود و مبلغ پاداش پایان سال یا عیدی کارکنان دولت هم مطابق ماده 75قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه دستگاه‌های دولتی و اجرایی تعیین و مبلغ قطعی عیدی پایان سال را دولت تعیین می‌کند.

سیاست انقباضی
ضوابط مالی بودجه 1402بیانگر یک سیاست انقباضی مالی دولت است. رئیس‌جمهور در بخشنامه ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی به صراحت اعلام کرده هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی حتی در دستگاه‌هایی که دارای قوانین خاص هستند، فقط پس از اجازه سازمان برنامه و بودجه درخصوص تامین بار مالی آن ممکن است و قبل از آن هیچ استخدام دولتی نباید صورت گیرد. طبق بخشنامه بودجه، ماموریت داخلی و خارجی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سال آینده حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه بودجه سال‌جاری خواهد بود و اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان دولت، حداکثر معادل بودجه سرانه سال 1401باید پیش‌بینی و پاداش یک‌ماهه هم باید معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان در سقف بودجه لحاظ شود. رئیس‌جمهوری اعلام کرده تمام مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ازجمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت و سایر وزارتخانه‌ها، بیمه‌ها، سازمان صدا و سیما و حتی شرکت‌های دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا، موظف هستند اعتبار یا بودجه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه سال آینده براساس ضوابط مالی بودجه 1402تنظیم و پیش‌بینی کنند.

مأموریت برای رشد 8درصدی
به گزارش همشهری، سید ابراهیم رئیسی در حالی ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه سال آینده را به دستگاه‌های اجرایی و دولتی ابلاغ کرده که هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه نهایی و تقدیم مجلس نشده و از این‌رو سند دخل و خرج سال 1402دولت به‌نظر باز هم براساس قانون برنامه ششم توسعه تنظیم خواهد شد که در هر صورت باز هم دولت باید اقتصاد ایران را 8درصد رشد دهد؛ برای همین است که برای تحقق رشد هدفگذاری شده برای سال 1402در هر بخش و در هر استان تمامی دستگاه‌های ذیربط باید سهم خود را علاوه بر ردیف‌ها و طرح‌های منابع عمومی در بودجه سالانه، در تامین منابع لازم و مؤثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. رئیس‌جمهوری همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده نسبت به افزایش بهره‌وری و دستیابی به اهداف کمی پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم اقدام و بودجه لازم را برای این منظور پیش‌بینی کنند. به این ترتیب، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند با ارائه اطلاعات اموال غیرمنقول خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دریافت اسناد تک‌برگی حدنگاری شده، اموال غیرمنقول خود را در سامانه اموال دولتی(سادا) ثبت کرده و فهرست اموال غیرمنقول مازاد خود را حداکثر تا 20آبان‌ماه امسال به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.

بایدها و نبایدهای بودجه 1402
براساس ضوابط ابلاغ‌شده، احکام بودجه 1402باید به‌گونه‌ای تدوین شود که منابع مالی پایدار دولت از رشد منطقی و منطبق با ابعاد اقتصاد ایران را به همراه داشته باشد، به بهبود روند اجرایی تولید و رونق آن و همچنین افزایش صادرات و تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها کمک کند و اصلاح و بهبود ساختار بودجه را هدف‌گیری کرده و البته در خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها اثر داشته باشد.
ازجمله بایدهای بودجه سال آینده، ایجاد فرصت و درآمد جدید برای کشور است؛ به شرط اینکه این افزایش درآمد تعادل قیمت کالاها و خدمات را به‌هم نزند و البته چالش‌های پیش‌روی کشور را حل کرده و نظارت را افزایش دهد و در کنار آن تصدی‌گری دولت و هزینه‌های آن را کاهش دهد. در سند ابلاغی البته نبایدهایی برای احکام بودجه پیش‌بینی شده ازجمله اینکه احکام بودجه باعث اصلاح قوانین دائمی نشده؛ مگر اینکه این امتناع از اصلاح باعث کاهش منابع درآمدی دولت یا افزایش مصارف بودجه شود. همچنین احکام بودجه نباید مغایر با سیاست‌های کلی قانون برنامه هفتم توسعه باشد؛ مگر اینکه باعث اصلاح امور شود و همچنین این احکام نباید باعث کاهش درآمد دولت شده یا اینکه اختیارات فعلی دولت از مجلس را از مجلس مطالبه نکند و موجب سهم‌خواهی سایر بخش‌ها نشود.

ریل‌گذاری پروژه‌های عمرانی
رئیس‌جمهور در ضوابط مالی بودجه 1402خواستار ساماندهی طرح‌ها و اعتبارات عمرانی شده و تأکید کرده ساماندهی و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی براساس چارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه به‌گونه‌ای صورت گیرد که این طرح‌ها در سال آینده به بهره‌برداری رسیده و البته طرح‌های مصوب سفرهای مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری هم در اولویت اختصاص بودجه قرار دارند. با این حساب، طرح‌های عمرانی فاقد مجوز و حتی طرح‌های دارای مجوز موجود بدون اجازه سازمان برنامه و بودجه نباید در لوایح بودجه سالانه گنجانده شود و حتی اگر در سال‌های قبل هم در بودجه درج شده باشد، باید حذف شود. 
دولت برای مدیریت بودجه عمرانی تصمیم دارد تا از پیش‌بینی بودجه برای خرید خودروهای سواری داخلی به استثنای دستگاه‌های جدید تاسیس یا جایگزینی با خودروهای فرسوده و همچنین خرید خودروهای خارجی استفاده کند. افزون بر این هرگونه پیش‌بینی بودجه در سال آینده برای احداث یا خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی مگر در موارد استثنا، ممنوع خواهد بود.

اصلاحات بودجه چه می‌شود؟
21شهریور امسال سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد که براساس آن ساختار بودجه دولت باید اصلاح و میزان بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت شفاف‌سازی و مدیریت شود. همچنین منابع بودجه واقعی و مصارف هم مدیریت شود؛ به‌نحوی که باعث کسری بودجه نشود و تکلیف تمام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام هم مشخص شود.  
بر این اساس، دولت ماموریت دارد تا میانگین رشد سالانه اقتصاد ایران را به 8درصد برساند و نرخ تورم را تک‌رقمی کند و نظام مالیاتی را با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت متحول سازد. آیا بودجه 1402باعث حرکت اقتصاد ایران در مسیر رشد 8درصدی و تورم تک‌رقمی حرکت خواهد کرد.