افزایش 79درصدی سرقت اشیای تاریخی و استفاده از فلزیاب

مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش جرائم میراث‌فرهنگی خبر داد و گزارش کرد: بیشترین جرائم در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ علیه «آثار منقول میراث فرهنگی» رخ داده است که استفاده غیرمجاز از فلزیاب، خرید و فروش غیرمجاز و سرقت آثار تاریخی را شامل می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که  درباره «یگان حفاظت میراث فرهنگی» در مردادماه۱۴۰۱ منتشر کرد، در یک بازه زمانی مشخص از سال۱۳۹۵ تا 13۹8-۹9 به بررسی وضعیت پرونده‌های حقوقی میراث فرهنگی و همچنین جرائم وقوع‌یافته علیه آثار منقول و غیرمنقول پرداخته است. به گزارش ایسنا، در این گزارش آمده است: در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ کل جرائم علیه آثار غیرمنقول میراث فرهنگی معادل ۳۳درصد و پرونده‌های حقوقی معادل ۳۹درصد افزایش داشته است؛ درحالی‌که جرائم علیه آثار منقول در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ معادل ۷۹درصد افزایش داشته است. این به‌معنای شیب نسبتا تندی است که در تعداد جرائم علیه میراث فرهنگی رخ داده است. بر این اساس، جرائم آثار غیرمنقول که طی4 سال، میانگین ۳۳درصد افزایش داشته است، شاملِ تجاوز به حریم و عرصه و اراضی، تخریب، حفاری غیرمجاز و مرمت و توسعه غیرمجاز است که در این بخش، بیشترین جرائم در بخش حفاری غیرمجاز اتفاق افتاده است که در سال۱۳۹۸ با ۶۰۶مورد جرم، به بیشترین حد خود در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ رسیده است. همچنین تجاوز به حریم آثار تاریخی در سال ۱۳۹۸ با ۳۲۹مورد جرم، در قیاس با سال‌های پیش از آن، با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است.
جرائم علیه آثار منقول که به استفاده غیرمجاز از فلزیاب، خرید و فروش غیرمجاز آثار و سرقت میراث فرهنگی ارتباط دارد، طی 5سال حدود ۷۹درصد در مقیاس کل، افزایش داشته است که سال۱۳۹۹ با وقوع ۴۱۵مورد، بیشترین جرائم گزارش شده است. در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ نیز میزان استفاده غیرمجاز از فلزیاب با شیب تندی روبه‌رو شده است؛ فقط در سال۱۳۹۹ در حوزه استفاده غیرمجاز از فلزیاب حدود ۲۸۷مورد جرم گزارش شده است. همچنین بیشترین سرقت‌ها که شیب تندی را هم در سال‌های اخیر تجربه کرده، با ۳۲مورد در سال۱۳۹۸ رخ داده است.
بنا بر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشترین پرونده‌های حقوقی در حوزه میراث فرهنگی در سال۱۳۹۸ تشکیل شده است که تعداد آن به ۳۰۳۱مورد می‌رسد و بیشترین پرونده‌ها هم با ۱۶۸۸مورد به جرائم علیه آثار غیرمنقول برمی‌گردد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه گرفته است: «افزایش تعداد موزه‌های کشور، افزایش بازدیدکنندگان و گردشگران، افزایش میراث فرهنگی ثبت‌شده و افزایش جرائم مرتبط با میراث فرهنگی در سال‌های اخیر نشان از لزوم به‌کارگیری و تجهیز بهتر یگان حفاظت میراث فرهنگی دارد. »