دستگاه‌ها اگر بپذیرند که محیط‌زیست جزو وظایف ذاتی‌شان است می‌توانند گام‌های خوبی برای بهبود کیفیت هوا بردارند. به‌گزارش همشهری، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این‌باره گفت: با دستور معاون اول رئیس‌جمهوری و تشکیل ستاد هوای پاک کشور به ریاست وزیر کشور و همه دستگاه‌های مسئول قانون هوای پاک تدوین و ۶۲ حکم ابلاغ شد و حدود ۵۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار دیده شد که امیدوارم واقعا در ۱۴۰۱ این اعتبارات هزینه شود تا شاهد کاهش آلاینده‌ها باشیم.رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره اعتبارات اختصاص یافته و تکالیف دستگاه‌ها گفت: اگر اعتبارات به همین نحو اختصاص یابد دستگاه‌ها از سال۱۴۰۲ باید طی یک بازه زمانی مشخص تکالیف خود را انجام دهند و فکر می‌کنم اتفاقات مثبتی بیفتد. وی افزود: خوشبختانه الان روند به‌صورت حرکت به سمت شرکت‌های دانش بنیان است و اقدامات خوبی از سوی وزارت نفت، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها در زمینه کاهش آلاینده‌های سوخت انجام می‌شود. در یک سال اخیر اتفاقات خوبی افتاده است. به‌عنوان نمونه برای کاهش آلایندگی سوخت تولیدی پالایشگاه‌های شهید منتظری اصفهان، شازند اراک در استان مرکزی و پالایشگاه آبادان ۳۰۰میلیون یورو پیش‌بینی شده است.سلاجقه ادامه داد: در بحث وسایل نقلیه متحرک هم بخش اعظمی از احکام ۶۲گانه مربوط به وسایل نقلیه متحرک بود هم بحث طرح «کهاب» که باید اجرا شود بنابراین از وزارت نفت خواستیم که این طرح در جایگاه‌های سوخت اجرا شود چراکه در مجموع به میزان ناچیزی طرح کهاب در کشور اجرا شده است. روزانه ۳۰۰هزار لیتر بنزین به‌صورت بخار از دسترس خارج می‌شود که آلایندگی شدیدی تولید می‌کند. وی درباره موضوع پسماند اظهارکرد: پسماند یک مسئله با ارزش برای کشور است ولی متأسفانه وارد یک‌سری فرایندهای منفی شد. استان خراسان رضوی و شهر مشهد یک نمونه بارز مدیریت پسماند است که در آن یک سیستم هوشمند فراهم شده است و در آن اصلا پسماندی باقی نمی‌ماند. شرایطی همچون خدمات اسنپ وجود دارد که در هرساعت از شبانه‌روز با شماره مشخص شده تماس گرفته و زباله‌ها تحویل گرفته می‌شود. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: مهم‌ترین مسئله بحث تفکیک زباله در مبدأ است و خواهش ما از مردم این است که تفکیک از مبدأ را انجام دهند و از صدا و سیما درخواست داریم که با ظرفیت‌هایی که دارند در این زمینه کمک کنند. سلاجقه درخصوص قانون هوای پاک و خودروهای اسقاطی گفت: در مبحث خودروهای اسقاطی قانونی که خردادماه۱۴۰۱ از طرف مجلس شورای اسلامی مصوب و اجرا شد، قانون موخر است و ما مکلف هستیم که قوانین موخر را حتما انجام دهیم و وزارت صمت به این نتیجه رسید که خودروسازان واقعا با مشکل مواجه می‌شدند. وی افزود: برای اجرای این قانون از طرفی به ازای هر خودروی تولیدی 3 تا 4 خودرو باید اسقاط شود ولی ظرفیت اسقاط نداشتند و باتوجه به تعهدشان باید گواهینامه اسقاط تحویل می‌دادند و این گواهینامه وارد یک فضای مافیایی شده بود و با قیمت‌های بسیار نجومی در اختیار مردم قرار می‌گرفت.
قانون ۵۰هزار میلیارد ی هوای پاک
در همینه زمینه :
