«جامعه قانونمند» مانع عرض‌اندام هنجارشکنان است

سردار رحیمی؛  رئیس پلیس پایتخت

قانونمداری و عمل بر مدار مقررات، یکی از مولفه‌های ساخت جامعه‌ای توسعه‌یافته و رو‌به‌رشد است و هیچ حاکمیتی بدون درنظرگرفتن این جزء مهم اجتماعی، نمی‌تواند انتظار جامعه‌ای رو به نمو و پیشرفت را داشته باشد. جامعه قانونمدار، شهروندانی قانونمند و متعهد به رعایت قانون را پرورش می‌دهد. درواقع مهم‌ترین رکن قانون‌گرایی در جامعه، التزام شهروندان به قوانین است؛ البته این قانونمداری شهروندان از پذیرش و عمل بر مدار قانون ازسوی مسئولان نشأت گرفته و نهادینه می‌شود و چنانچه مردم با شرایطی مواجه شوند که مشاهده کنند مسئولان، خود را در احترام و عمل به قانون تافته جدابافته می‌بینند، به‌طور حتم جامعه هیچ‌گاه رنگ قانونمداری را نخواهد دید.
پلیس نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور، در مواجهه با قوانین 2جنبه دارد؛ از طرفی جنبه حقوقی و اینکه خود مجری قانون و نگهبان پاسداشت قوانین در جامعه است و از طرف دیگر به‌عنوان شهروند باید پایبند به قوانین و مقررات باشد. خوشبختانه پلیس در سال‌های اخیر توانسته نقش حقوقی خود را در حد بسیار قابل‌قبولی ایفا کند، اما باید توجه داشته باشیم که سوق‌دادن شهروندان به قانون‌گرایی در مراحل ابتدایی، امری فرهنگی و اجتماعی است که می‌طلبد هر فرد پیش از ورود به جامعه این فرهنگ را آموزش ببیند؛ چراکه به‌هرحال، گرچه پلیس در سال‌های اخیر از فعالیت‌های ایجابی و فرهنگ‌سازانه نیز غافل نبوده، اما لازم است توجه داشته باشیم که پلیس نیرویی قهری و سلبی است و ماموریت‌هایی که برای این دستگاه حافظ امنیت عمومی وجود دارد، همگی جنبه بازدارنده و سلبی دارند و درواقع عمل پلیس در حوزه قانونمند کردن جامعه از رهگذر فعالیت‌های سلبی
 می‌گذرد.
خوشبختانه با ورود پلیس به عرصه هوشمندسازی و بهره‌گیری از علوم جدید در راستای افزایش هرچه بیشتر امنیت و احساس آن در جامعه، شاهد تغییراتی در نحوه عمل پلیس در برخورد با هجارشکنان نیز هستیم؛ ردگیری دقیق مجرمان، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی با هدف شناسایی هرچه زودتر بزهکاران، رویارویی با تبهکاران در فضای مجازی و در نطفه خفه کردن فعالیت‌های بزهکارانه برخی افراد که موجب برقراری هرچه بیشتر امنیت فیزیکی و روانی می‌شود و در نهایت تلنگری برای پایبند بودن به قانون از سوی شهروندان است، باعث شده تا پلیس بیش از پیش در مسیر استقرار «امنیت پایدار» قدم بردارد.
پلیس هوشمند با تکیه بر ظرفیت‌های درون‌سازمانی و نیروی انسانی متخصص و همچنین استفاده از ظرفیت‌های برون‌سازمانی و برقراری ارتباط عمیق با دیگر نهادها، به‌دنبال افزایش سرمایه‌های اجتماعی خود و مشارکت عمومی در راستای حفظ آرامش و امنیت پایدار در جامعه است؛ تاجایی که اقشار مختلف مردم، دیگر دستگاه‌ها و ارگان‌های اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی، خود، برای ایجاد ارتباط و سهیم شدن در افزایش آرامش، امنیت و انضباط اجتماعی هرچه بیشتر در جامعه پیشقدم شوند.
باید تأکید کنیم «امنیت پایدار» ماحاصل هوشمندسازی پلیس و قانونمندی جامعه و تک‌تک شهروندان است؛ چراکه جامعه قانونمند، خود، اجازه عرض‌اندام به هنجارشکنان و قانون‌گریزان را نمی‌دهد و در مقابل پلیس نیز می‌تواند با استفاده از تجهیزات نوین و به‌عنوان نیروی حافظ نظم و امنیت عمومی، فیزیکی و روانی جامعه، تمام تمرکز خود را بر مقابله با تبهکاران و مجرمانی که بر هنجارگریزی و قانون‌شکنی خود اصرار می‌ورزند، 
بگذارد.