محمدحسن ترابی-کارشناس اقتصادی و رسانه
هدف از تأسیس بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای رسیدگی به شکست‌های بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولت‌ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت‌های اجتماعی در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه‌های بلندمدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهادهای تامین مالی قرار می‌گیرد.
از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانک‌ها با بانک‌های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند کردن فعالیت‌های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلندمدت با شرایط آسان و نرخ سود کمتر متناسب با مناطق جغرافیایی مختلف برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران‌های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبتی و یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می‌شود.
با وجود این به‌رغم همه تلاش‌ها و اقداماتی که این نهادهای مالی متقبل شده‌اند، بررسی‌ها حاکی است نهادهای مذکور به‌دلیل شرایط حاکم بر بازارهای مالی و در فضای رقابتی با بانک‌های تجاری دچار چالش‌های عدیده و جدی شده‌اند و کمتر توانسته‌اند ماموریت و رسالت توسعه‌ای خود را ایفا کنند. حال سؤال اصلی این است که «در این شرایط چگونه می‌توان بهره‌وری بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای را ارتقا داد و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟»
همانگونه که اشاره شد بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای به‌دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که براساس مطالعات انجام شده عمدتا 4 فعالیت در مدل کسب‌وکار آنان شامل خدمات وام، سرمایه‌گذاری‌ها، خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیت‌های مالی و غیرمالی تعریف می‌شود و منابع مورد نیاز آنها از دولت و از طریق برنامه‌های توسعه‌ای در اختیار قرار می‌گیرد و بخشی نیز از طریق جذب سپرده است و عمدتا هدف این بانک‌ها هم حرکت در راستای همان برنامه‌های توسعه‌ای خواهد بود ولی متأسفانه به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه و کمبود منابع مالی، استمهال‌های متعدد به‌دلیل شرایط اقتصادی و افزیش نرخ ارز و بالطبع ناتوانی و گاه تمایل نداشتن مشتریان به بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به‌دلیل حمایت‌های نهادی، این بانک‌ها نیز برای حفظ مشتریان و تامین منابع مورد نیاز و همچنین جبران ناترازی موجود می‌بایست در شرایط رقابتی علاوه بر فعالیت در بازارهای پولی و مالی به‌دنبال جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن می‌شود تا از رسالت اصلی خود باز مانند.
از دیگر مشکلات بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای این است که از سویی با تکالیف متعددی مواجه‌اند و از سوی دیگر همانند بانک‌های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی در نرخ سود سپرده گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع تسهیلات، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه اداره شده دولتی پیروی کنند و عملا تمایز و حمایت‌های خاصی از بانک‌های تخصصی در مقابل بانک‌های تجاری وجود ندارد که موجب ایجاد رقابت ناعادلانه به‌خاطر ساختار و وظایف این نوع بانک‌ها می‌شود.
بر همین اساس، باید به این سؤال پاسخ داد که آیا مؤسسات تأمین مالی تخصصی و توسعه‌ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‌های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا می‌بایست قوانین جداگانه‌ای بر آنها وضع شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه‌ای در دنیا ابعاد شش‌گانه موفقیت این بانک‌ها را شامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مدیریت، پایداری مالی و ارزیابی عملکرد می‌دانند و حال باید گفت که آیا این ابعاد شش‌گانه در بانکداری تخصصی و توسعه‌ای کشور کارکرد خود را دارند؟ همچنین آیا اعمال محـدودیت‌ها بر نوع فعالیت و افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی به‌منظور بهبود روند نسبت کفایت سرمایه می‌تواند به ایفای مسئولیت توسعه‌ای این نوع از بانک‌ها در این شرایط ویژه کشور منجر شود؟
به‌عنوان نمونه در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه‌ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می‌شود که دامنه این شاخص در دنیا بین 0.4 تا 0.9 در نوسان بوده و این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران 0.2درصد است. بنابراین به‌صورت تقریبی می‌باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی به 1.6میلیارد دلار برسد. این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن 60هزار میلیارد ریال معادل 214میلیون دلار است.
بر این اساس ضروری است نهادهای سیاستگذار باز تعریف دقیقی از تکالیف، وظایف، نوع فعالیت‌ها، حمایت‌ها و چگونگی نظارت‌ها در حصول موفقیت و ارتقای بهره‌وری این نوع بانک‌ها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی ارائه کنند که در این خصوص پیشنهادهایی متناسب با اهداف و ماموریت‌های این بانک‌ها به شرح زیر ارائه می‌شود:
بازنگری در قوانین حاکم، از منظر عملیات بانکداری و نوع نظارت نهاد ناظر
افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه
بازنگری در حاکمیت شرکتی آنها به‌خصوص در بحث اختیارات هیأت مدیره
بازنگری در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان
تخصیص و پرداخت بودجه‌های مشخص و پایدار در برنامه هفتم توسعه کشور
امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های نیمه تمام تا مرحله راه‌اندازی و سپس واگذاری آنها به بخش‌های خصوصی دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه‌ای
نقش بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای در برنامه هفتم
در همینه زمینه :
