زمزمه‌های تحریم انتخابات پارلمانی در تونس

هنوز 2ماه از برگزاری همه‌پرسی جنجالی قانون اساسی تونس نمی‌گذرد که این‌بار برخی احزاب عمده سیاسی تونس از تصمیم‌شان برای تحریم انتخابات پارلمانی پیش‌رو خبر داده‌اند. همه‌پرسی قانون‌اساسی تونس ماه گذشته با مشارکت حداقلی تونسی‌ها روبه‌رو شد اما در نهایت هیأت عالی مستقل انتخابات از تأیید نهایی همه‌پرسی قانون اساسی جدید و اجرایی شدن آن خبر داد. اجرایی شدن و تأیید نهایی همه‌پرسی قانون اساسی تونس در شرایطی صورت گرفت که به‌گفته فاروق بوعسکر، رئیس هیأت عالی مستقل انتخابات، ‌از ۹میلیون ‌و ۲۷۸هزار و ۵۴۳نفر که حائز شرایط شرکت در همه‌پرسی بودند کمتر از 3میلیون نفر در این همه‌پرسی شرکت کردند. اگرچه بیش از 98درصد از شرکت‌کنندگان به همه‌پرسی رأی مثبت دادند، اما حقیقت آن است که مجموع کل شرکت‌کنندگان در این همه‌پرسی کمتر از 35درصد بوده است. آمار بسیار پایین رای‌دهندگان در همه‌پرسی تونس از نارضایتی بخش بزرگی از شهروندان این کشور از برنامه‌های دولت به رهبری قیس سعید حکایت داشت و اکنون او تصمیم دارد دومین انتخابات مورد نظر خود در سال‌جاری را اواخر پاییز امسال برگزار کند.
در شرایطی که هنوز چندماهی تا برگزاری انتخابات پارلمانی تونس زمان باقی است اما از هم‌اکنون زمزمه‌های تحریم این انتخابات  مانند همه‌پرسی گذشته به گوش می‌رسد. «جبهه نجات ملی تونس» که متشکل از مهم‌ترین احزاب اپوزیسیون این کشور است اعلام کرده که انتخابات پارلمانی دسامبر را تحریم می‌کند. این ائتلاف سیاسی تونس شامل احزاب مختلفی ازجمله حزب اسلام‌گرای «النهضه» است که از همین حالا روی خوشی به انتخابات بعدی تونس نشان نداده‌اند. جبهه نجات ملی با وجود آنکه عمر زیادی ندارد، اما ماه گذشته با تحریم همه‌پرسی قانون اساسی نشان داد که توانایی تحت‌تأثیر قرار دادن تحولات تونس را دارد. شکل‌گیری این ائتلاف نیز در واقع تحت‌ تأثیر مخالفت گروه‌های سیاسی با قیس سعید بود که اقدامات وی را «کودتا» می‌دانند.
انتظار می‌رود که علاوه‌بر ائتلاف نجات ملی تونس، احزاب دیگری نیز در این کشور آفریقایی از انتخابات پیش‌رو استقبال چندان گرمی نداشته باشند یا فعالانه علیه آن اقدام کرده و تحریم آن را تبلیغ کنند. احزاب «قلب تونس»، «ائتلاف کرامت»، «جنبش اراده و امید»، «حزب جمهوری‎خواه»، «جریان دمکراتیک»، «بلوک دمکراتیک برای کار و آزادی» و «حزب کارگر» ازجمله احزاب تونسی هستند که همه‌پرسی تابستان امسال را تحریم و آن را یک روند غیرقانونی اعلام کردند و احتمالا بخش زیادی از همین احزاب و گروه‌ها نیز در صف تحریم‌کنندگان انتخابات پارلمانی پیش‌رو قرار خواهند گرفت.

انتخاباتی برای گره‌گشایی
انتخابات پارلمانی تونس در ابتدا قرار بود در سال گذشته و در ژوئن2021 میلادی برگزار شود، اما قیس سعید سال گذشته با فرمان ریاست‌جمهوری خود به‌طور همزمان نخست‌وزیر را برکنار و پارلمان را منحل کرد. این اقدام سعید و تمرکز قدرت تونس در دفتر ریاست‌جمهوری باعث شد تا بسیاری از مخالفان، اقدامات او را بازگشت دوباره دیکتاتوری در تونس ارزیابی کنند. اگرچه قیس سعید خودش به‌عنوان نامزد مستقل و غیرحزبی وارد کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری تونس شده بود، اما در جریان رقابت‌های انتخاباتی بسیاری از احزاب اسلام‌گرا از وی حمایت کردند. اکنون اما اقدامات سعید در انحلال پارلمان و تغییرات قانون اساسی به نفع خودش باعث شده است تا احزاب و گروه‌های اسلام‌گرای تونسی نیز به صف مخالفان سرسخت او بپیوندند.
نشنال‌ینترست می‌نویسد: به‌طور کلی روی کارآمدن سعید حاصل بن‌بست در فضای سیاسی تونس بود. این استاد سابق حقوق اساسی دانشگاه تونس در سال2019 میلادی با شعار مقابله با فساد و سیاستمداران فاسد توانست بخشی از سبد رأی مردم کوچه و بازار را با خود همراه کند، اما سعید پس از آنکه به کاخ ریاست‌جمهوری راه یافت، خودش هم نتوانست رابطه چندان خوبی را با سیستم پارلمانی تونس برقرار کند. براساس نظام پارلمانی تونس، قدرت اجرایی در دست نخست‌وزیر است که توسط حزب حاکم در پارلمان روی کار می‌آید، اما سعید در همان سال اول قدرت‌گیری خود با اقدام نخست‌وزیر برای تغییر اعضای کابینه دولت مخالفت کرد و همین مخالفت‌ها جرقه اختلاف پارلمان و نهاد ریاست‌جمهوری تونس را زد.
سعید همچنین در همان شروع کارش با حمله به وزرای کابینه‌ای که نخست‌وزیر چینش کرده بود گفت که او سوگند قانون اساسی وزیرانی که متهم به فساد هستند را نمی‌پذیرد و هرکس که با این مسئله مرتبط است، نمی‌تواند سوگند یاد کند. همین اختلاف به جدایی نخست‌وزیر از رئیس‌جمهور و در نهایت انحلال پارلمان انجامید. از حدود یک‌سال گذشته که کابینه و پارلمان در تونس منحل شده، سعید، یکه‌تاز قدرت سیاسی در تونس است و اکنون وعده داده که انتخابات پارلمانی پیش‌رو گره از بن‌بست سیاسی این کشور خواهد گشود؛ هرچند که انتظار می‌رود  با تحریم این انتخابات از سوی مخالفان، گره کار در تونس همچنان باز نشده باقی بماند.