• شنبه 6 مرداد 1403
  • السَّبْت 20 محرم 1446
  • 2024 Jul 27
شنبه 19 شهریور 1401
کد مطلب : 171087
+
-

جلوی ریزش علمی کشور را بگیرید

یادداشت
جلوی ریزش علمی کشور را بگیرید

عوض حیدرپور*

چند ماهی است مهاجرت استادان پیشکسوت و با مرتبه علمی استاد و دانشیار از کشور شتاب گرفته است. تا آنجا که با هشدار دانشگاه‌ها، نظام پزشکی و سایر مبادی ذیربط روبه‌رو شده است. متأسفانه وزارتین علوم و بهداشت و درمان صلاح را در سکوت دیده و از کنار این خسارت بزرگ گذشته‌اند. دلیل این حادثه روشن‌روشن است. با آغاز سال1401 و به بهانه عدالت در پرداخت که می‌باید حقوق افراد با درآمد پایین را بالا می‌بردند. مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سقف برای حقوق و مزایای کارکنان دولت زد. دو سه سالی بود که این حرف زده می‌شد. سال گذشته مجلس بر موضوع سقف حقوق و مزایا اصرار کرد. آن را تصویب کرد. و دولت هم با مصوبات سازمان برنامه و بودجه با جدیت آن‌را اجرا کرد. 
دقیقا باید گفت زمانی که قانون بودجه1401 در مجلس شورای اسلامی مطرح شد بدون رعایت قوانین دائمی، قوانین مربوط به جذب و استخدام هیأت‌های علمی، قانون هیأت امنای مراکز آموزش عالی، قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور، در تبصره12 موادی به تصویب رسید.
باید گفت اقدامات مجلس و مصوبات آن باید در راستای قوانین دائمی باشد و یا در صورت رد قوانین دائمی، اول آنها را باطل و نسخ نمایند. سپس قانونی جدید تصویب کنند! نه اینکه در قانون بودجه به قوانین دائمی بتازند. 
تبصره12 قانون بودجه سال1401 مربوط به حقوق و مزایا است. همه تبصره12 قانون بودجه را نگاه کنند و بخوانند. در بند3 تبصره12 صدور هرگونه مجوز جدید را با باطل کردن بخش وسیعی از قوانین ممنوع کرده‌اند! قانونگذاران محترم مثل اینکه از مسیر نسخ و تصویب قانون جدید مطلع نبوده‌اند. به علاوه در ادامه همین تبصره در بند8 نیز مسیری را برای تعیین سقف خالص پرداختی (7برابر حداقل دستمزد شورای حقوق و دستمزد) طی کرده‌اند که بدون رعایت قوانین موضوعی و دائمی ده‌ها ماده و تبصره قانونی چندین قانون دائمی خصوصا در مورد دانشگاه‌ها را نسخ کرده‌اند و بدون توجه به مسیر لغو قوانین برنامه و دائمی در قانون بودجه سالانه خط بطلانی بر همه قوانین پیشین کشیده که سد راهی پیش پای حدود هزار نفر از استادتمام‌های کشور گذاشته‌اند. استادان درگیر این معضل عمدتا سابقه خدمتی حدود 30ساله دارند و معتقد به اعتلای علمی و فرهنگی کشور جمهوری اسلامی ایرانند و در واقع با دانش و تجارب ارزشمندشان، معلم محصلینی هستند که تولید دانش‌بنیان را برای کشور رقم می‌زنند. طبیعی است که حقوق این استادان با مرتبه استادتمامی و حدود 30سال خدمت براساس مرتبه‌های علمی و پایه‌های سالانه علمی و پژوهشی به موجب ضوابط اجرایی کشور، سالانه با رشد‌های قانونی و ابلاغی به اعدادی برسد که بعضا بیشتر از سقف تعیین شده سایر مشاغل است. 
بنابراین ملاحظه می‌فرمایید با اجرای این قانون بیشترین ضرر و کاستی متوجه استادان قدیمی و با مرتبه علمی بالا در کشور شده که از باتجربه‌ترین و باسابقه‌ترین استادان دانشگاه‌ها هستند. به‌طوری که از حقوق برخی از آنها ماهانه بین یک تا 20میلیون تومان کاسته شده است. نکته قابل توجه در کلام استادان یادشده این است که مگر می‌شود با یک بند در یک تبصره در قانون بودجه سالانه که فقط مختص یک سال است ده‌ها ماده قانون دائمی و محکم دیگر را که مستندات استخدامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی‌اند ملغی کرد؟ و زندگی دانشگاهیان و استادان طرازاول را بهم ریخت و معتقدند کشور و آموزش عالی نباید دستخوش قوانین این‌چنینی باشد که به هر دلیل به تصویب می‌رسد. 
با تأسف باید گفت این مصوبه سبب شد که حدود هزار نفر استادتمام از دانشگاه‌های تابعه وزارتین علوم و بهداشت و درمان و مراکز پژوهشی کشور به‌گونه‌ای آشفته، دلسرد و ناامید شوند که بخشی از آنها در چند ماه گذشته خود را بازنشسته و راهی بازار کار آزاد و یا خارج از کشور شده‌اند که 2ضرر عمده را متوجه کشور و آینده می‌کند. اول اینکه محصلان نخبه طب و سایر دانشگاه‌ها از دانش و تجربه عظیم استادان برجسته محروم می‌شوند، و دوم اینکه وقتی محصلان به شرایط این استادان پیشکسوت می‌نگرند درمی‌یابند و فکر می‌کنند که باید راه دیگری را برگزینند تا زندگی کنند؟!
براساس مفاد تبصره12 سه‌دسته با این مصوبه با مشکل برخورد کردند. کارکنان عملیاتی صنعت نفت، قضات و کارکنان دادگستری و سوم استادان پیشکسوت و قدیمی دانشگاه‌ها. در همین قانون بودجه مشکل 2دسته اول را حل کردند ولی مشکل استادان دانشگاه‌ها در بودجه ماند. دانشگاهیان به مجلس و همه مقامات نامه نوشتند. با آنها تماس گرفتند. همه قول دادند مشکل را حل کنند. پیگیری‌های دانشگاهیان افاقه نکرد. به مناسبت نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید و جلوگیری از خسارت بیشتر، امید است سران قوا در جلسه مشترک موضوع را رسیدگی کنند و سقف حقوق و مزایا را برای استادان دانشگاه‌ها مشابه کارکنان نفت و دادگستری از طریق شورای حقوق و دستمزد بردارند  و این مشکل ویرانگر دانشگاه‌ها را حل کنند. 

*استادتمام دانشگاه و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی

 

این خبر را به اشتراک بگذارید