اراده قوی دولت برای مبارزه با فساد

یکی از اهداف اعلانی دولت سیزدهم، مبارزه با فساد و فسادستیزی است. رئیسی در یکی از سخنرانی‌های خود در دوران رقابت‌های انتخاباتی، ۲۹خرداد ۱۴۰۰ را روز پایان فساد و رانت در کشور معرفی کرد یا در یکی دیگر از موضع گیری‌های پیش از انتخابات، اصلاح دولت و مبارزه با فساد و ناکارآمدی را منوط به برخورد با فساد دانست. همچنین سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری‌ای که به تازگی و به مناسبت هفته دولت برگزار شد، بر این مسئله و ضرورت مبارزه با فساد تأکید کرد. او  به رصد مسئولان و ارزیابی روزنه‌های احتمالی فساد اشاره کرد و گفت: «مواردی در رابطه با فساد گزارش شده است که با آن برخورد نیز صورت گرفته است. دولت خودش این موارد را پیگیری کرده و آنها را تحویل دستگاه قضایی داده است. گشت مدیران فعال‌تر از همیشه دنبال خواهد شد و این اقدام برای «یقه گرفتن» نیست بلکه برای آن است که اگر دستگاهی توجه نداشته باشد توجه لازم به او داده شود.»  با وجود آنکه پس از استقرار دولت سیزدهم زمینه هماهنگی قوا نیز فراهم شده دستگاه قضا نیز دوشادوش نهاد اجرایی در فسادستیزی و مبارزه با روزنه‌های فساد عملیاتی وارد شده است، تا جایی که محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌قضاییه نیز در سخنانی به مسئولان قضایی تکلیف کرده تا همچون یک سال گذشته در راستای رفع مسائل و مشکلات کشور در بخش‌ها و حوزه‌های گوناگون ازجمله «رفع موانع کسب‌وکار»، «ایجاد اشتغال»، «انسداد بسترهای فسادزا» و مانند آن به دولت، کمک و یاری رسانند.
بدیهی است که این عزم بین قوا می‌تواند بستر فساد را بخشکاند. البته نهاد قانونگذاری نیز در کنار دستگاه اجرایی و قضا در امر فساد‌ستیزی اراده قوی دارند. در این زمینه علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، «فسادستیزی، سلامت فکری و اخلاقی و اعتقادی، طهارت اقتصادی و در کنار مردم بودن و خدمت بی‌منت به مردم را ازجمله ویژگی‌های شخص رئیس‌جمهور و اعضای هیأت‌دولت برمی‌شمارد و ضمن تأکید بر همگرایی مجلس و دولت این ویژگی‌ها را باعث افزایش سرمایه اجتماعی می‌داند.» علی جدی، نماینده مجلس نیز بر این اعتقاد است که« شرکت‌های دولتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حیاط‌خلوت برخی از مدیران برای افزایش رانت و فساد بودند، با این حال این نگاه در دولت سیزدهم تغییر کرده و مجلس یازدهم هم بر نظارت خود بر شرکت‌های دولتی افزوده است تا بالادستی‌ها احساس نکنند در شرکت‌های دولتی که برای عموم مردم است، می‌توانند هر تصمیمی را گرفته و از هر رانتی استفاده کنند.‌ علی خضریان، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اصل90 مجلس نیز معتقد است: «مهم‌ترین نقطه‌قوت دولت مبارزه با فساد و همکاری تنگاتنگ با نهاد مقننه است.» در واقع اینکه قوای سه‌گانه در هماهنگی حرکت می‌کنند نیز خود نقطه‌عطفی است که می‌تواند جلوی فسادهای بیشتر را بگیرد. علی‌اکبر علیزاده، نماینده مجلس هم «ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، اصلاحات مالیاتی، شفافیت بانکی و حذف ارز ترجیحی را 4اقدام مهم دولت سیزدهم برای ریشه‌کن کردن فساد قلمداد می‌کند». در واقع آنطور که از گفت‌و‌شنودها برمی‌آید دولت مردمی سیزدهم همگام با فساد‌ستیزی می‌تواند تصویری از یک دولت محبوب را برای مردم ترسیم کند. طبیعی است که دولت فسادستیز، گفتمان «عدالت و جمهوریت» را برای خود برگزیند.

اقدامات دولت در مبارزه با فساد
یکی از نخستین اقداماتی که پس از روی کار آمدن رئیسی برای تحقق وعده مبارزه با فساد در دولت سیزدهم صورت گرفت، تشکیل جلسه کمیته‌ای به‌منظور تدوین دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های موردنیاز به‌منظور اصلاح سازوکارهای اقتصادی فسادآفرین و رانت‌زا، زمینه‌های بروز فساد و نیز پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات دولتی، قاچاق سازمان‌یافته و ارائه نقشه راه عملیاتی برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه جامع اطلاعات اقتصادی کشور بود. مهم‌ترین اقدام عملی رئیس‌جمهور نیز ابلاغ اصول ۱۲گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم به اعضای دولت در ۲۴شهریور۱۴۰۰ است. در این راستا، شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگسازی و نظارت همگانی، متناسب‌سازی‌ ساختار و تشکیلات دولت، شایسته‌گزینی، سهولت فرایندها، دولت الکترونیک، توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تأمین، حمایت از فعالیت سالم، تقویت اشراف، نظارت مؤثر و کارآمد و برخورد قاطع، دقیق و مؤثر از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان اصول ۱۲گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ابلاغ شد. یکی دیگر از اقدامات عملی رئیسی در مبارزه با فساد، تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی در ۱۲آبان ۱۴۰۰ بود. موضوع فولاد مبارکه اصفهان هم در حالی رسانه‌ای شد که درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در این باره گفته است که «سال ۱۳۹۹ زمانی که آقای رئیسی رئیس قوه‌قضاییه بود و بنده ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشتم، براساس گزارش‌هایی که رسیده بود به موضوع ورود کردیم و همه این موارد و نیز مواردی که هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بررسی کرده، همه در بازه زمانی قبل از این دولت است». بدیهی است که با وجود چنین عزم و اراده‌ای بین مجلس و دولت و دستگاه قضا همه روزنه‌های فساد شناسایی و رفع خواهند شد.