علت‌ها را بیابید

نامساعد شدن شرایط اقتصادی خانوارها، انگیزه عدول از قوانین و قواعد تأمین اجتماعی برای تمتع مالی را افزایش می‌دهد؛ در سطح خرد، این اتفاقات می‌تواند در حد بیکاری صوری نیروی کار برای دریافت مستمری بیکاری، پنهان‌سازی اموال برای ورود به فهرست نهادهای حمایتی و حتی طلاق مصلحتی و صوری برای دریافت مستمری والدین بازنشسته خلاصه شود، اما در سطوح بالاتر که پای اعداد و ارقام بزرگ‌تری از حمایت‌ها و معافیت‌ها به میان می‌آید، زد و بندها برای دریافت معافیت‌های کلان مالیاتی، دریافت تسهیلات بانکی سنگین، دریافت مواد اولیه یارانه‌ای و... به ‌حد اعلا می‌رسد.
در این شرایط، وظیفه قانونگذاران، مجریان و ناظران این است که شناسایی و رفع علت‌ها را مقدم بر برخورد با معلول در دستور کار قرار دهند و به‌جای صرف نیرو برای مصادیق فساد و تخلف، اصل موضوع فسادزا و تخلف‌آفرین را نابود کنند؛ درست مانند اتفاقی که در ماجرای حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم رخ داد و بساط همه رانت‌های دلار دولتی را جمع کرد. حالا، علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به رشد طلاق‌های صوری در سنین بالا گفته است طبق گزارش‌ها، تا 30درصد این طلاق‌ها با هدف دور زدن قانون به نیت دریافت مستمری پدران است و اگر از امروز تدابیری برای این طلاق‌ها در نظر گرفته نشود، بی‌شک مسیری برای ورشکستگی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی خواهد بود.
حال سؤال این است که در قبال این اتفاق، باید با کسانی برخورد کرد که طلاق می‌گیرند تا از مستمری پدر مرحوم خود بهره‌مند شوند یا باید قانون تمتع بازماندگان از مستمری پدر را تغییر داد یا باید با ارتقای سطح رفاه جامعه، انگیزه استفاده از چنین ابزاری را از بین برد؟ فراموش نکنیم که نامساعد شدن معیشت خانوارها و ناتوانی شاغلان از تامین معیشت خانوار، بسیاری را به سمت کسب سهمیه از محل‌های عمومی و دولتی سوق می‌دهد.
این موضوع به طرز مشهود در حوزه یارانه قابل بررسی است؛ در شرایطی که قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین جامعه را تجویز کرده، تقریباً 90 درصد خانوارهای کشور در فهرست دریافت یارانه نقدی حضور دارند و بخش بزرگی از خانوارهای حذف شده نیز خواستار برگشت به فهرست دریافت یارانه هستند؛ چراکه در جریان تنش‌های اقتصادی به‌شدت ضعیف شده‌اند.