مهار تورم کشور در کوتاه مدت

با گذشت 5ماه از سال هنوز بسته ضدتورمی دولت برای مهار تورم رونمایی نشده است. براساس گفته‌های وزیر اقتصاد، قرار است هر کدام از وزارتخانه‌ها برای بسته کوتاه‌مدت کنترل تورم اقدام‌ها و برنامه‌های خود را ارائه دهند تا این برنامه‌های ضدتورمی تا آخر امسال اجرایی شود. این احتمال مطرح است که منظور از برنامه وزارتخانه‌ها در 2محور کنترل هزینه‌ها و البته قیمت‌ها باشد. پیش از این هم احسان خاندوزی چنین قولی را داده بود، حالا باید منتظر ماند و دید آیا از سپر ضدتورمی دولت تا آخر تابستان امسال پرده‌برداری و از نیمه دوم سال اجرایی می‌شود؟

یک اعتراف تلخ
به گزارش همشهری، براساس روایت مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد امسال به 52.2درصد و نرخ تورم سالانه به 41.5درصد رسیده است. رقم تورم در پی اصلاح نظام یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، موسوم به دلار 4200تومانی طبق پیش‌بینی مجریان اقتصاد ایران روندی فزاینده یافت، اما در ادامه و در مرداد امسال نشانه‌هایی از کند شدن ضرباهنگ تورم مشاهده شد، اما با وجود این همچنان فشار تورم بر سفره خانوارها بالاست، موضوعی که اتفاقا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم با نگاهی واقع‌بینانه به آن معترف است و می‌گوید: قرار نیست از همه شاخص‌ها به‌عنوان یک دستاورد یاد شود، چنان‌که قطعا شاخص تورم با هدف دولت در برنامه اقتصادی‌اش، فاصله بسیاری دارد.

نقش مبهم بانک مرکزی 
تاکنون بانک مرکزی به رسم چند سال اخیر از انتشار آمار تورم خودداری و تنها به انتشار و تکرار این گزاره اکتفا کرده که روند نرخ تورم نزولی شده است. این نهاد نه‌تنها آمار خود از وضعیت تورم را منتشر نمی‌کند، بلکه از خرداد سال1399 به بعد نرخ تورم هدف بانک مرکزی هم دیگر به روز رسانی نشده است، حالا در شرایط جدید و با توجه به برنامه دولت برای مهار تورم مشخص نیست در بسته ضدتورمی وزارتخانه‌ها، آیا بانک مرکزی هم نقش آفرینی دارد یا نه؟ طبق عرف و قانون مسئولیت اصلی مهار تورم بر عهده بانک مرکزی است. 
چنان‌که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم می‌گوید: مرکزیت نظارت نرخ تورم و مدیریت نقدینگی بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی علاوه بر آن سقف ترازنامه برای شبکه بانکی، اعلام و سیاست کنترل نوسانات نرخ ارز هم پیگیری می‌شود. او در عین حال تأکید می‌کند: سازمان برنامه و بودجه هم مکلف شده سختگیری‌هایی برای کاهش کسری بودجه و ایجاد انضباط مالی انجام دهد. وزیر اقتصاد می‌گوید: مقرر شده ‌جلسات نظارتی برای بسته کنترل تورم و نیز برنامه‌های کوتاه‌مدت وزرا زیرنظرمعاون اول رئیس‌‌جمهور برگزار شود. به‌گفته او، دولت برای کاهش تورم اقدامات و برنامه‌های متعددی را برای همه دستگاه‌ها درنظر گرفته‌است. در قالب بسته کوتاه‌مدت قرار است که به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم.

پر شدن خزانه 
به‌گزارش همشهری، دولت برای کنترل نرخ تورم چاره‌ای جز کنترل هزینه‌های جاری خود ندارد و به همین دلیل با وجود اذعان مقامات دولتی مبنی بر رشد درآمدهای ارزی و ریالی، سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق کارکنان دولت را مشروط به تامین اعتبار می‌داند. دیروز درحالی‌که احسان‌خاندوزی، وزیر اقتصاد از افزایش 5برابری درآمدهای نفتی ایران در سال1401 خبر داد، محمد جعفری، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرد: مهم‌ترین اقدام دولت در ۵ماه گذشته، افزایش چند برابری درآمدهای نفتی، افزایش 2برابری درآمدهای مالیاتی با افزایش پایه مالیاتی (تعداد مالیات‌دهندگان) و در عین حال کاهش ۵درصدی نرخ مالیات تولیدکنندگان بوده است.
به‌نظر می‌رسد با تقویت هر دو پایه درآمدی، یعنی نفت و مالیات، دولت عملا از توان مالی کافی برای اجرای یک برنامه ضربتی، با هدف کنترل منحنی نرخ تورم برخوردار شده باشد. ضمن اینکه همزمان، آمارها از افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی هم حکایت دارد، موضوعی که در کنار توافق احتمالی در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند به ثبات نرخ ارز در بازار آزاد داخلی کمک کند و عملا یکی قوی‌ترین موتورهای رشد تورم، یعنی نرخ ارز و تورم ناشی از کالاهای وارداتی را خاموش سازد.

راه‌هایی که دولت پیش‌رو دارد
دولت برای کاهش کوتاه‌مدت تورم آن هم به‌صورت محسوس یک راه غیرکارشناسی در پیش دارد، آن راه مذموم این‌ است که دلارهای نفتی و غیرنفتی و ارزهای آزادشده از محل مذاکرات هسته‌ای را صرف واردات کرده و از این طریق به خاموش کردن موتور تورم اقدام کند که البته این راه پرهزینه و تکراری، بی‌گمان باعث تخریب اقتصاد در میان‌مدت خواهد‌شد. 
راه دوم و البته منطقی هم این است که انضباط پولی و مالی را به‌صورت جدی در اولویت خود قرار دهد و از این کانال استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و شبکه بانکی را کنترل کند و اجازه سرایت کسری بودجه و فشار آن را ندهد تا بانک مرکزی بتواند جلوی رشد پایه پولی و به‌دنبال آن نقدینگی را بگیرد. واقعیت این است که اقتصاد ایران از معدود اقتصادهای جهان است که از تورم 2رقمی مزمن، در‌طول نیم‌قرن اخیر رنج می‌برد، برای پایان دادن به رنج ناشی از تورم، لازم است تا سیاست ضدتورمی به‌صورت دقیق و حساب‌شده اجرا شود.
 اکنون باید دید که نسخه ضدتورمی دولت در نیمه دوم سال بر مبنای کدام الگوی اقتصادی استوار خواهد شد؟ آیا نرخ رشد نقدینگی به 20درصد کاهش می‌یابد؟ فائق آمدن دولت بر تورم در گروی استقلال بانک مرکزی و‌ آزادی عمل در استفاده از ابزارهای پولی انقباضی است و البته همزمان باید اصلاحات فراگیر در سطح کلان اقتصاد به اجرا گذاشته شود.