افزایش انضباط مالی دولت

بانک مرکزی اعلام کرد: به‌دلیل افزایش انضباط پولی دولت و اجرای سیاست‌های نظارتی سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کمتر شده است. انتظار می‌رود آثار این رویداد ظرف ماه‌های آینده در نرخ تورم منعکس شود.
به ‌گزارش همشهری، طبق اصول علم اقتصاد، اصلی‌ترین عامل تورم، رشد پایه پولی و حجم نقدینگی است. آنطور که اقتصاددانان می‌گویند و روسای بانک مرکزی هم بارها تأکید کرده‌اند بی‌انضباطی مالی دولت‌ها اصلی‌ترین عامل رشد نقدینگی در طول سال‌های گذشته بوده و همین عامل به ایجاد یک تورم پایدار و 2رقمی در اقتصاد ایران منجر شده؛ به‌طوری که بیش از نیم قرن است که اقتصاد ایران با تورم‌های بالا مواجه است و این موضوع به یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است. به‌زعم تحلیلگران، گام نخست برای کنترل حجم نقدینگی و جلوگیری از رشد پایه پولی، انضباط مالی دولت است زیرا رویه دولت‌های قبلی به‌ طور مداوم به خلق پول و افزایش ضریب فزاینده پول منجر شده بود که در چنین شرایطی مهم‌ترین چالش بانک مرکزی در دولت جدید کاهش سرعت رشد نقدینگی بود تا از این طریق بتواند تورم را مهار کند. حالا آنطور که بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی به ‌شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است.

کاهش سرعت رشد پایه پولی
بانک مرکزی اعلام کرده است روند رشد 12ماهه پایه پولی از 42.6درصد در پایان تیرماه1400 به 26.2درصد در پایان تیر ماه سال1401 رسیده است. به این معنی که سرعت خلق پول جدید کاهش یافته، زیرا پایه پولی، پول پرقدرتی است که هرگونه افزایش در آن به افزایش چندبرابری ضریب فزاینده پولی و افزایش عرضه پول و در نهایت تورم منجر می‌شود. آنطور‌که بانک مرکزی استدلال کرده علت این کاهش رشد پایه پولی رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی بوده که موجب شده است سرعت رشد پایه پولی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.
کاهش سرعت رشد پایه پولی همچنین به کاهش سرعت رشد نقدینگی منجر شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد در پایان تیر ماه امسال حجم کل نقدینگی به 5250هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال1400 معادل 8.6درصد رشد نشان می‌دهد. این در حالی است که سرعت رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل 9.9درصد بوده که نشان می‌دهد سرعت رشد نقدینگی 1.3درصد افت کرده است؛  همچنین، رشد 12‌ماهه نقدینگی در دوره منتهی به پایان تیرماه1401 نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل 39.4درصد بوده که معادل 4.5واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

دلایل کاهش سرعت رشد پایه پولی
طبق گزارش بانک مرکزی پایه پولی در پایان تیرماه سال1401 با رشدی معادل 8.1درصد نسبت به پایان سال1400 به 653هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که میزان رشد پایه پولی در دوره مشابه سال قبل رقمی معادل 12.8درصد بوده است. عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان تیر‌ماه سال1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 8.6واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر مزبور در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است. یکی از تحولات مثبت شکل گرفته درخصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده حداقلی از منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.
دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیر‌ماه سال1401 نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده که با 20.5درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل 5واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.
سایر اجزای پایه پولی، واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در تیرماه سال1401 بوده‌اند؛ به‌طوری ‌که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به‌ترتیب معادل 4.9- و 0.6- واحد درصد بوده‌ است. مهم‌ترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان تیر‌ماه1401، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به‌منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.