دور موتور تورم پایین آمد

آخرین اطلاعات و آمار بانک مرکزی، از کاهش شتاب رشد پایه پولی و نقدینگی حکایت دارد؛ اتفاقی که در شاخص تورم نیز اثرگذار بوده و به افت شیب رشد این شاخص منجر شده است.
به گزارش همشهری، طبق آمارهای نهادهای متولی بازار پول و گزارش روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی در تیرماه 1401، رشد پایه پولی کشور در 4ماه نخست امسال 4.7درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده و میزان رشد حجم نقدینگی نیز در همین بازه زمانی 1.3درصد کمتر از مدت مشابه در سال قبل بوده است. در سایه این تحولات، شیب افزایش نرخ تورم کاهش پیدا کرده و پس از تخلیه اثرات حذف ارز ترجیحی، میزان رشد شاخص تورم در تیرماه با 6.2واحد درصد کاهش یافته که می‌تواند نشانی از بازگشت آرامش به بازارها و تقویت ارزش پول ملی قلمداد شود.

سرعت‌گیر تورم
در تیرماه امسال، رقم پایه پولی به 653هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 8.1درصد افزایش نشان می‌دهد؛ درحالی‌که رشد پایه پولی در مدت مشابه سال قبل 12.8درصد بوده است. بر این اساس، میزان رشد پایه پولی در 4ماهه امسال 4.7واحد درصد کمتر از 4ماهه سال قبل بوده است. همزمان، حجم نقدینگی کشور نیز در پایان تیرماه امسال به 5015هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با تیرماه سال قبل با احتساب آمارهای پولی ادغام بانک‌های نظامی 37.4درصد و بدون احتساب این آمارها 34.9درصد افزایش نشان می‌دهد. این مقدار رشد، در مقایسه با رشد 39.4درصدی نقدینگی در یک سال منتهی به تیر1400 (با پایه همگن) معادل 4.5واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بازگشت آرامش بازار کالایی
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص مصرف‌کننده در سال‌جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال‌جاری متأثر از حذف تخصیص ارز 4200تومانی و افزایش قیمت برخی از کالاها با روند افزایشی مواجه شد و طی ماه‌های یادشده به‌ترتیب به 5.1 و 10.6درصد رسیده بود، در تیرماه سال‌جاری با کاهش 6.2واحد درصدی به رقم 4.3درصد رسید.
بررسی شاخص تورم مصرف‌کننده به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در تیرماه نشان می‌دهد که در این ماه اقلام خدمتی تورم بالاتری را نسبت به اقلام کالایی تجربه کرده‌اند که البته دلیل اصلی آن، کاهش شدید شیب تورم کالایی بوده است. طبق آمارهای بانک مرکزی تورم ماهانه گروه خدمات در تیرماه با 0.9واحد درصد کاهش نسبت به خردادماه به 4.6درصد رسیده، درحالی‌که تورم ماهانه گروه کالایی با کاهش 9.4واحد درصدی نسبت به خردادماه به 4.2درصد رسیده است. همچنین بررسی تحولات تورم تیرماه به تفکیک گروه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها حاکی از این است تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ضریب اهمیت 25.5درصد در سبد تورم، 16.3واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده و به 5درصد رسیده که نشان‌دهنده تخلیه اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح مردمی‌سازی‌ یارانه‌هاست.
 
شارژ تورم از محل اجاره
آمارها حاکی از این است که در تیرماه، تقریباً یک‌چهارم نرخ تورم ناشی از رشد هزینه اجاره‌بهای مسکن بوده؛ به‌گونه‌ای که این بخش متأثر از فصل نقل‌وانتقال مستأجران و افزایش تقاضا برای اجاره مسکن، با رشد 4.5درصدی در تیرماه مواجه شده و درمجموع با ضریب اهمیت 33.1درصد در سبد تورم، معادل یک واحد درصد از تورم مصرف‌کننده در تیرماه را به‌خود اختصاص داده است.

تراز تجاری مثبت 4ماهه
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات گمرک ایران، در 4ماه امسال، ارزش صادرات گمرکی 17.2میلیارد دلار بود که مؤید افزایش 22درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال۱۴۰۰ است. ارزش واردات نیز در این مقطع معادل 17.2میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش 17درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. ازاین‌رو در دوره زمانی مورد گزارش، تراز بازرگانی گمرکی مثبت بوده است.

نبض تورم در بازار ارز
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیک، تحولات بازار رسمی ارز در تیرماه حاکی است در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله 259هزار و 400ریال بوده که نسبت به خردادماه 4.5درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در بخش اسکناس، متوسط نرخ فروش دلار در این ماه 279هزار و 200ریال بوده که از افزایش 6.5درصدی در مقایسه با ماه قبل حکایت دارد.  به گزارش همشهری، با توجه به رشد 4.3درصدی شاخص تورم در تیرماه، نبض تورم در بازار ارز تندتر بوده که می‌تواند ناشی از تورم انتظاری جامعه و بیم و امید آنها در مورد نتیجه مذاکرات احیای برجام باشد که البته به‌واسطه چرخش تجاری ایران در مراوده با همسایگان و کشورهای دوست، این تورم انتظاری مبنای محکمی ندارد. در سایه این تحولات در اقتصاد کلان ایران، بازار سرمایه همچنان در روند نزولی قرار داشته و فقط در تیرماه، شاخص کل بورس تهران 4.4درصد افت کرده است.

نرخ سود بی‌قرار بین‌بانکی
درخصوص تحولات بازار بین‌بانکی در تیرماه، با توجه به آغاز حراج‌های دولتی از خردادماه و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این ماه و همچنین سیاست پولی بانک مرکزی برای تعدیل آثار پولی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، اگرچه نرخ بازار بین‌بانکی در این ماه اندکی افزایش یافته بود؛ لیکن کماکان در محدوده سیاستی مشخص، حفظ شده و اخیراً به محدوده 20درصد وارد شده است. در تیرماه امسال، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی نسبت به ماه قبل با سررسیدهای یک‌ساله 0.02 و با سررسیدهای سه‌ساله 0.06درصد کاهش داشته و به‌ترتیب ارقام 21.67 و 22.94درصد ثبت شده اما متوسط بازده این اوراق با سررسید دوساله با 0.3واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 22.72درصد رسیده است. درمجموع در تیرماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف در فاصله (21.7 تا 22.9درصد) قرار داشته که نسبت به خردادماه (دامنه 21.7 تا 23درصد) تغییر چندانی نداشته است.