مریم اردویی
وقتی در مورد «حقوق زن» صحبت می‌کنیم باید نسبت به رویکردی که با توجه به آن به‌دنبال حل این مسئله هستیم، آگاهی داشته باشیم. یک رویکرد، رویکرد الهی و مبتنی بر ارزش‌های متعالی است که در آن حقوق و تکالیفی که برای انسان‌ها اعم از زن و مرد تعریف می‌شود، براساس یک هدف عالی وضع می‌شود؛ هدفی به ارزشمندی رشد و سعادت بشریت براساس فطرت و به سمت غایت خلقت. در این رویکرد تشریع کاملا منطبق بر تکوین وضع شده است. بر این اساس شهید مطهری می‌گوید:«زن و مرد در انسانیت برابرند ولی دوگونه انسان‌اند با دوگونه خصلت و دوگونه روانشناسی و این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیایی، تاریخی و اجتماعی نیست بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده، طبیعت از این دوگونگی‌ها هدف داشته است و هرگونه عملی بر ضدطبیعت و فطرت عوارض نامطلوبی به‌بار می‌آورد.»
تفاوت‌های حقوقی که اسلام میان زن و مرد قائل شده کاملا منطبق بر مقام تکوینی هریک از دو جنس است؛ به‌گونه‌ای که فهم مقام تشریعی زن بدون درک مقام تکوینی وی امکان‌پذیر نیست. ریشه حق در مدل حقوقی اسلام در درجه اول به غایت واقعی اموربازمی‌گردد. اولویت بعدی با حقوقی است که منشأ فاعلی دارند و در نهایت حقوقی هستند که بالطبع قرارداد بین افراد به‌وجود می‌آید. به حقوقی که در درجه اول اهمیت قرار دارند، «حقوق طبیعی» و به حقوقی که منشأ فاعلی دارند، «حقوق اکتسابی» و به حقوق قراردادی، «حقوق توافقی» گفته می‌شود.
در خانواده که زن و مرد به‌عنوان دو جنس متفاوت اما مکمل هم حضور دارند، حقوق غایی یا طبیعی از اولویت برخوردار است. به‌عنوان مثال و با توجه به آیه 34سوره نساء، امر سرپرستی و قوامیت مردان یک امر توافقی نیست و حقوق غایی و فاعلی برای ذی‌حق شدن کفایت می‌کند. « فضل‌الله بعضهم علی بعض» به طبیعی بودن این حق و «بما انفقوا من اموالهم» به اکتسابی یا فاعلی بودن این حق اشاره دارد. اما رویکرد دیگری که بر مبنای دیدگاه اومانیستی دنیای مدرن است، اصالت را به فرد و خواست‌های او می‌دهد و ارزش و فضیلت انتخاب‌های فرد را یکسان می‌داند؛ بدون توجه به اولویت‌ها و حقوق دیگر انسان‌ها. همین رویکرد وقتی در زمینه مسائل زنان جاری می‌شود، تفاوت تکوینی و فطری زن را سهوا یا عمدا به‌دست فراموشی می‌سپارد و بدون توجه به این تفاوت‌ها، فریاد «تساوی حقوق زن و مرد» سر می‌دهد.
بر مبنای این رویکرد، دیدگاهی وجود دارد که به «خانواده دمکراتیک» شناخته می‌شود و «آنتونی گیدنز» یکی از طرفداران آن است. در این دیدگاه خانواده مدیر و سرپرست معینی ندارد و باید بر پایه اصل برابری مدیریت شود. نظام دیگری که در رویکرد اومانیستی برای ساختار خانواده تصور می‌شود، «نظام ریاستی بر مبنای قرارداد» است. در این مدل، در ابتدای زندگی سرپرست خانواده براساس قرارداد بین زن و مرد، تعیین می‌شود و قانون شرع و کلام وحیانی الهی در آن نقشی ندارد و تنها توافق طرفین است که به سرپرست خانواده جایگاه حقوقی می‌بخشد. بدبختی‌های جدیدی که پیرو این رویکرد دامن زنان جامعه را گرفته، بالاترین ظلم را در حق آنها رقم زده است.
از سوی دیگر صرف تأکید و پافشاری بر حقوق و احکام و قوانین خشک، بیش از اینکه به احقاق حقوق زن کمک کند، او را از فلسفه خلقتش دورتر خواهد کرد. اگر احکام و تکالیف فقهی و حقوقی را دیدیم اما در کنار آن معارف اخلاقی را ندیدیم به زن ظلم کرده‌ایم. علامه طباطبایی در جلد دوم تفسیر المیزان می‌فرماید: «صرف عمل به احکام فقهی و جمود به خرج دادن بر ظواهر دین کافی نیست، (برای اینکه احکام فقهی دین مانند اسکلت ساختمان است، اسکلتی که به هیچ وجه زندگی در آن قابل تحمل نیست و احکام اخلاقی به منزله سفیدکاری و سیم‌کشی و دکوربندی آن ساختمان است، مثلا احکام فقهی و قانونی زناشویی، احکامی است خشن که نه شوهر حق دارد به زن خود فرمانی دهد و نه زن حق دارد بدون اذن او از خانه در‌آید، ولی همین قوانین فقهی وقتی توأم شد با احکام اخلاقی که اسلام در باب زناشویی داده آن وقت قانونی بسیار گوارا و قابل عمل می‌شود) اکتفا به عمل به ظواهر دین و غفلت از روح آن و تفرقه بین احکام فقهی و معارف اخلاقی، ابطال مصالح شریعت است.»
مبانی «حقوق زن در خانواده»
در همینه زمینه :