شهرها در حال توسعه هستند و محدوده‌های شهری در حال گسترش. در چنین شرایطی نگهداری، اداره، ارائه خدمات و... و در یک کلام مدیریت خرج و برج شهرها کار سختی است و شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد خدماتی تنهایی از عهده این مسئولیت سنگین بر‌نمی‌‌آیند و نیازمند حمایت‌های مالی هستند. بنابراین شهروندان، سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادهای مختلف و حتی دولت با پرداخت سهم خود در ازای بهره‌مندی از امکانات و خدمات شهر، می‌توانند به افزایش درآمد پایدار شهر، به شهرداری‌ها برای اداره شهر و مطلوب‌تر شدن خدمات کمک کنند. نبود قانون مشخص در الزام شهروندان و سازمان‌ها و نهادها به پرداخت حق و حقوق‌شان، سبب شده بود شهرداری‌ها دست‌شان از درآمدهای پایدار کوتاه باشد اما با تصویب لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاریها»، توسط شورای نگهبان این مشکل برطرف و از این پس شهروندان و سازمان‌ها و نهادها و... ملزم به پرداخت حق و حقوق‌شان هستند.
آنطور که سیدمحمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفته: «هدف از قانون‌شدن درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاریها ایجاد درآمدهای پایدار و تنظیم‌گری در زمینه هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست. چراکه گسترش جمعیت شهرها و ایجاد نیازهای جدید در روستاها و توسعه روابط اجتماعی، مطالبات و نیازهای روزافزونی را در پی داشته و از این‌رو ضرورت دارد شهرداری‌ها و دهیاریها برای ارائه خدمات شایسته‌تر از درآمدهای مشخص‌تر و پایدارتری برخوردار باشند.» او همچنین عنوان کرد: «براساس این قانون شهرداری‌ها و دهیاریها می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات، از انواع ابزارهای تامین منابع مالی و روش‌های اجرایی مناسب برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضمین‌های کافی استفاده کنند. دهیاریها هم می‌توانند به‌عنوان دستگاه اجرایی از اعتبارات تملک دارایی‌ها بهره ببرند.»
براساس بند «ب» قانون بودجه سال62 قرار بود لایحه درآمدهای پایدار همان سال ارائه و تبدیل به قانون شود که بنا به دلایلی این مهم محقق نشد و لایحه مذکور پس از 39سال با 17ماده و 17تبصره تصویب و به قانون تبدیل و ابلاغ شد و به‌گفته محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، با این مصوبه بخش زیادی از وابستگی شهرداری‌ها ازجمله شهرداری پایتخت به درآمدهای ناپایدار کاهش می‌یابد و منابع درآمدی پایدار و قانونمندی برای شهرداری‌ها ایجاد می‌شود و در لوای همین مصوبه، تراکم‌فروشی در چارچوب قوانین و مقررات انجام و قفل ساخت‌وساز در کلانشهری چون تهران باز و ساخت‌و‌سازها ضابطه‌مندتر خواهد شد.
خدمت‌رسانی شایسته‌تر با درآمدهای مشخص‌تر
در همینه زمینه :
