اروپایی‌ها زیر فشار گازی روسیه

وزرای انرژی کشورهای اتحادیه اروپا بر سر کاهش مصرف گاز طبیعی با یکدیگر به توافق رسیدند؛ توافقی که اروپایی‌ها آن را جدیدترین نمایش همبستگی در برابر تهاجم روسیه به اوکراین توصیف کرده‌اند، اما در عمل زمینه ایجاد شکاف میان اعضای اتحادیه را فراهم ساخته است. تصمیم برای کاهش مصرف و ذخیره 15درصد از گاز مصرفی اتحادیه اروپا تا فصل بهار، با هدف خنثی‌کردن تلاش‌های روسیه برای استفاده ابزاری از صادرات گاز علیه اروپا اتخاذ شده است. درحال حاضر کاهش مصرف گاز و ذخیره این حجم، داوطلبانه خواهد بود اما درصورتی که کاهش منابع گازی وضعیت اضطراری ایجاد کند، کاهش مصرف اجباری خواهد شد. به گزارش دویچه‌وله، تمامی اعضای اتحادیه اروپا به جز مجارستان موافقت خود را با این تصمیم اعلام کرده‌اند؛ تصمیمی که کمتر از 24ساعت پس از آن اتخاذ شد که گاز‌پروم، شرکت دولتی گاز روسیه، از کاهش دوباره و 20درصدی (33میلیون مترمکعب در روز) حجم گاز صادراتی خود به آلمان خبر داد.
کشورهای اروپایی با این تصمیم تلاش دارند اتحاد خود در برابر اقدامات روسیه را به رخ بکشند. اما در واقعیت، تناقض میان معافیت‌ها و راه‌های فراری که برای تعدادی از اعضای اتحادیه درنظر گرفته شده، با هزینه‌های سنگینی که کشورهای وابسته به گاز روسیه باید در ازای همکاری با این توافقنامه بپردازند، می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف و تفرقه میان کشورهای اروپایی شود. یکی از بند‌های این توافقنامه به‌صورت ویژه خطر اختلاف میان اعضای اتحادیه را پررنگ‌تر ساخته است؛ بندی که براساس آن هر کشور مختار است براساس مقررات خود به توافقنامه پایبند باشد. در طرح اولیه این توافقنامه برای بروکسل این اختیار درنظر گرفته شده بود که درصورت بروز وضعیت اضطراری، بتواند کشورها را وادار به کاهش مصرف گاز کند. اما آنچه در نهایت مورد توافق قرار گرفت کاملا متفاوت از این طرح است. در توافقنامه نهایی، اتحادیه اروپا تنها زمانی می‌تواند وضعیت اضطراری اعلام کند که دست‌کم 5کشور در سطح ملی وضعیت اضطراری اعلام کرده باشند، یا شورای اروپا به کمیسیون اروپا دستور اعلام وضعیت اضطراری دهد. پس از آن، کمیسیون اروپا می‌تواند در سرتاسر اتحادیه وضعیت هشدار اعلام کند اما کشورها باید تک به تک این وضعیت را تأیید کنند.

شکاف شمال-جنوب    
نشانه‌های اختلاف نظر برسر این توافقنامه از زمانی هویدا شد که کشورهایی مانند اسپانیا و پرتغال که از نظر منابع گازی وابسته به گاز روسیه نیستند، نسبت به کاهش 15درصدی مصرف گاز و تبعات آن برای شهروندانشان ابراز نگرانی کردند. از این‌رو به‌منظور دستیابی به توافقی جامع، برای تعدادی از کشورهای اروپایی معافیت‌هایی در این توافقنامه درنظر گرفته شده است. برای مثال جزیره‌هایی مانند ایرلند، مالت و قبرس که به هیچ خط لوله گازی متصل نیستند، همچنین اسپانیا، پرتغال و یونان به‌دلیل نبود منابع جایگزین گاز، از الزام به این توافقنامه معاف شده‌اند. علاوه بر این، اگر کشورها از اهداف تعیین شده خود برای ذخیره‌سازی گاز فاصله زیادی داشته باشند، مسئولیتی در قبال این توافقنامه نخواهند داشت. مجارستان، دوست مسکو در اتحادیه اروپا، هم به رسم ماه‌های اخیر علیه این توافقنامه رأی داد و با اجرای آن موافقت نکرد. یک هفته پیش از این هم وزیر خارجه این کشور با سفری به مسکو تلاش کرد روند افزایش واردات گاز از روسیه را تضمین کند.
بسیاری از کارشناسان باور دارند دوام آوردن این توافقنامه در شرایط بحران اقتصادی، کمبود گاز و افزایش قیمت انرژی مستلزم آن است که توافقنامه‌ای واقع‌بینانه‌تر، براساس شرایط سیاسی موجود تدوین می‌شد. نبود مکانیزم مالی جبرانی برای تامین مالی کشورهایی که در برابر بحران انرژی آسیب‌پذیرترند می‌تواند دوام این توافقنامه را کاهش دهد. در غیاب چنین مکانیزمی، شرایط کنونی توافقنامه تنها می‌تواند شکاف قدیمی میان شمال و جنوب اروپا را احیا کند و میان اعضای اتحادیه تفرقه بیندازد؛ آن‌هم در وضعیتی که آلمان، ایتالیا و فرانسه (وابسته‌ترین کشورهای اتحادیه به گاز روسیه) اصلی‌ترین کشورهایی هستند که باید بیشترین هزینه سیاسی و اجتماعی را برای همراهی با مفاد توافقنامه جدید بپردازند.