سلب حق رأی سهامداران بزرگ ۵ بانک

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هدف کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از اعمال نفوذ سهامداران عمده در اختصاص منابع و تسهیلات در تلاش هستند تا حق رأی اضافه این سهامداران را بگیرند. اقدامی که می‌تواند جلوی انحراف اعتبارات و تسهیلات و شیوع پدیده خودبانکداری را در بازار پول بگیرد و به این ترتیب سطح بهداشت اعتباری و میزان حاکمیت شرکتی بانک‌ها بهبود می‌یابد.
معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: بانک‌های رفاه، سرمایه، گردشگری، ​مؤسسه ملل و ​ اقتصادنوین ازجمله بانک‌هایی هستند که درصدی از حق رأی سهام‌های مازادشان به موجب قانون، با موافقت بانک مرکزی به وزارت اقتصاد واگذار شده است. به‌گزارش همشهری، سیدعباس حسینی با اعلام این خبر افزود: در تلاش هستیم افزایش سرمایه بانک‌هایی که مشکلات سهامداری دارند، از طریق سیاست تقسیم سود حداقلی صورت بگیرد به‌صورتی که از محل ذخیره این سود‌ها در انباشته‌ها، افزایش سرمایه اتفاق بیفتد. پیش از این هم اعلام شده بود که بانک مرکزی برای 3بانک دی، سرمایه و آینده مهلت افزایش سرمایه تا پایان سال1400 را تعیین کرده بود تا از شمول ماده141 قانون تجارت خارج شوند.
13شهریور سال1398 شورای پول و اعتبار «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری غیربانکی» را تصویب کرد که براساس آن تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از 10درصد تا 20درصد و بیش از 20درصد تا 33درصد که تا پیش از این ممنوع بود، با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین برای هر مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای 10درصد حداکثر در یک مؤسسه اعتباری مجاز است. لذا مالک واحدی که هم‌اکنون دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز است، مکلف است ظرف مدت حداکثر 6ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام یا مازاد سهام خود را واگذار کند.
 به این ترتیب مقرر شده چنانچه پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذیربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. افزون بر این درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ 100درصد می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از 10درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده، ابطال کند.
 معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد می‌گوید: در مجامع با بانک‌ها شاخص‌های مختلفی همچون ناترازی و کفایت سرمایه بانک‌ها به‌صورت جدی مورد بررسی قرار می‌گیرند که در مواردی موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها تحقق پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه بانک‌های ملت، پست‌بانک، اقتصادنوین و سایر بانک‌های دیگر از همین مسیر افزایش سرمایه داده‌اند، ادامه داد: قانون بودجه امسال برای رفع ناترازی‌های بانک‌ها، ۳۵هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی پیش‌بینی کرده است؛ برای بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده که مدیریت آنها با وزارت اقتصاد است تلاش می‌شود تا از محل تقسیم سودها، افزایش سرمایه تقویت پیدا کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه موضوع مطالبات بانک‌ها از دولت در زمینه اصلاح ساختار بانک‌ها در حال پیگیری است، می‌گوید: اگر مطالبات بانک‌ها وصول شوند می‌توانیم بخش زیادی از این ناترازی‌ها را جبران کنیم. امسال به موجب تکالیف قانونی، بانک‌ها باید مقدار قابل توجهی از سهام اموال مازاد خود را واگذار کنند.
پیش از این قربان اسکندری، مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفته بود مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت‌ها و تعاونی سهامی عام، مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ۱۰درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
او تأکید کرد: تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. اسکندری تأکید کرد: وزارت اقتصاد همواره تلاش می‌کند تا سهامدارانی را که حق رای آنها بیش از حد مجاز بوده است، نسبت به واگذاری سهام مذکور اقدام کنند و اگر این مهم محقق نشود، از طریق اعمال مالیات بر سود نقدی توزیع شده و... از جذابیت نگهداری سهام مازاد برای سهامداران بکاهد. به هر حال هدف جلوگیری از نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی در اعمال کنترل بر بانک‌هاست.

مکث
حدود سهامداری بانک‌ها

به گزارش همشهری، هر سهامداری که بخواهد بیش از 10درصد سهام یک بانک یا مؤسسه اعتباری را در اختیار داشته باشد، باید از هیأت عامل بانک مرکزی مجوز بگیرد که البته آسان هم نیست زیرا حدود و شرایط سهامداری به‌گونه‌ای تنظیم شده که سهامداران نباید دارای بدهی معوق به شبکه بانکی باشند و چک برگشتی هم نداشته باشند. به این ترتیب هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد بیش از 10تا 20درصد سهام یک بانک را در اختیار بگیرد، باید این ویژگی‌ها را داشته باشد:
  فاقد بدهی غیرجاری به شبکه بانکی باشد.
  فاقد سابقه بدهی غیرجاری بیش از 5درصد حداقل سرمایه بانک طی 3سال گذشته باشد.
  فاقد سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده باشد.
  فاقد بدهی قطعی مالیاتی و گمرکی باشد.
  سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.
  منشاء سرمایه شخص شفاف و قابل اجرا در چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی باشد و از بانک برای خرید سهم وام نگرفته باشد.
  حق تصدی سمت‌های اقتصادی، حقوقی، بانکداری، مالیاتی، تجاری و بازرگانی‌ فرد متقاضی گرفته نشده باشد.
  صلاحیت عمومی فرد متقاضی به تأیید حراست بانک مرکزی رسیده باشد.
این گزارش می‌افزاید: هر سهامداری که بخواهد بیش از 20تا 33درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد، علاوه بر شرایط فوق به‌عنوان سهامدار عمده باید فاقد حکم ورشکستگی یا تقلب در شرکت‌های ورشکسته در 5سال گذشته باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل 80درصد مجموع سهام تحت تملک واحد باید دارای فعالیت، تجارب و سوابق کاری مؤثر در زمینه پولی یا مالی به تشخیص بانک مرکزی باشند و علاوه‌بر این یک برنامه عملیاتی روشن برای اداره بانک ارائه کنند که به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد.