گزارش
شتاب چرخ تولید، نقطه پایانی بر ناامیدی
اقدامات حمایتی دستگاه قضایی و رویکردهای دولت سیزدهم چرخ صنعت و سانتریفیوژ را با هم به چرخش درآورده است
رهبرمعظم انقلاب از مهم‌ترین ابعاد جنگ نرم را خاموش یا تضعیف‌کردن انگیزه‌های دینی در کشور خوانده‌اند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تضعیف ایمان دینی و تضعیف امید و خوش‌بینی به آینده کشور را ازجمله مؤلفه‌های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطرنشان کردند: «القای بی‌آیند‌گی، بن‌بست و اینکه مسئولان اداره کشور را بلد نیستند ازجمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هرکس مردم را از آینده ناامید، یا ایمان‌های مردم را تضعیف، یا مردم را به تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های مسئولان بی‌اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می‌کند.» با وجود تذکرصریح رهبر انقلاب برخی آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر بدبین‌کردن مردم نسبت به آینده کشور گام‌برمی‌دارند.
نه سانتریفیوژ چرخید نه چرخ کارخانه‌ها
کسی نیست که وعده حسن روحانی در انتخابات سال92 را مبنی بر چرخیدن چرخ سانتریفیوژ همزمان با چرخیدن چرخ کارخانه‌ها نشنیده باشد. استعاره از وعده‌ای که از چرخیدن چرخ تولید و اشتغال همزمان با دفاع از منافع هسته‌ای همراه بود و گوینده‌اش معتقد بود می‌‌تواند به آن جامه عمل بپوشاند. با این حال، کمی بعدتر و همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر، دیگر نه چرخ سانتریفیوژها می‌چرخید و نه چرخ اقتصاد و صنعت. در 8سال مدیریت دولت اعتدال که داعیه بلد‌بودن زبان مذاکره با غرب را داشت، کارخانه‌ها یکی بعد از دیگر قربانی تسامح و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی ازسوی دولت شده و زانو بر زمین می‌زدند. این مدعا را می‌توان در اظهارات میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در سال۹۸ پیگیری کرد. او آمارهای عجیبی از به تعطیلی کشیده‌شدن کارخانه و بیکار‌شدن کارگران می‌دهد. زالی گفته بود: «نزدیک به 50درصد کارخانه‌های تولیدی و صنعتی کشور تعطیل شده‌اند.»
میوه برجام؛ بحران‌های امنیتی – کارگری
هنگامی که دولت وقت، خود را سرگرم برجام و جدال با منتقدان داخلی آن کرده بود، کمتر مسئولی نگران تعطیلی‌های دومینو‌وار کارخانه‌ها و بیکاری کارگران بود. بی‌توجهی‌ها کم‌کم کارد را به استخوان کارگران رساند و آنها در چارچوب اعتراضاتی، حقوق خود و کار از دست‌رفته‌شان را از دولت مطالبه کردند. به سیاق همیشه، اعتراض بحق کارگران و مطالبه‌گری‌هایشان با سوء‌استفاده عناصر ضد‌انقلاب همراه شد. با این حال، دولت قصد نداشت به اوضاع کارخانه‌ها و کارگران در عمل و نه در شعار سروسامان دهد. هر روز گزارش‌هایی از تجمعات کارگران معترض در کارخانه‌ها و بیرون از آن در خیابان‌ها به گوش می‌رسید. شبکه‌های ضد‌انقلاب نیز روزانه ویدئوهایی از اعتراض کارگران که به آن جهت سیاسی داده می‌شد، پخش می‌کردند و با این روند، مطالبه کارگران را سیاسی و نه صنفی معرفی می‌کردند. در این میان، برخی عنصر سیاسی در لوای حمایت از حقوق کارگران، نظام را ناکارآمد و مسئولان ارشد آن را با اتهاماتی گزنده نوازش می‌کردند. نمایندگان این جریان‌ها، ریشه مشکلات کارگران را نه در عملکرد دولت مطلوب خود که به عملکرد نظام گره‌زده و خواهان درهم کوبیده‌شدن آنچه به زعم خود «ساختارهای فسادزا» می‌خواندند، شده بودند و عملا این اعتراضات را به بحرانی امنیتی – کارگری درکشور تبدیل کردند.
ورود قوه قضاییه به مسئله معیشت کارگران
گرچه دولت و سازوکارهای رسانه‌ای آن، با ارائه آمارهایی از بهبود وضعیت معیشت کارگران خبر می‌داد، اما واقعیت صحنه میدانی خبر از وضعیتی وخیم می‌داد. وضعیت چنان وخیم بود که روحانی که حضوری حداقلی در جمع کارگران پیدا می‌کرد با انتقادها و واکنش‌های تندی از سوی کارگران روبه‌رو می‌شد. در چنین شرایطی، استراتژی تغییر زمین‌بازی از متهم به مطالبه‌گر در دستور کار دولت وقت قرار گرفت.
روحانی، در انتقاد به تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکت‌های خصوصی به بهانه مبارزه با فساد، در جلسه هیأت دولت گفته بود: «شرکت‌های خصوصی را خفه نکنیم. شرکت‌های بزرگ را با دلیل و اتهامی، می‌بندیم، درشان را قفل می‌کنیم، دستگیر می‌کنیم و به دادگاه‌های مختلف می‌بریم. نمی‌خواهم بگویم بخش خصوص فساد ندارد. ممکن است یک جایی هم فساد داشته باشد و اشکالی ندارد با آن برخورد کنیم. اما کشور را تعطیل نکنیم.» ادعاهای روحانی استراتژی هوشمندانه‌ای برای پنهان‌کردن ناکارآمدی‌اش بود؛ اتهامی که خیلی زود با واکنش قوه قضاییه روبه‌رو شد.
سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور همان زمان در واکنش به این اتهام‌ها می‌گوید: «با ۹۰۰هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف ملاقات و به بیش از ۵هزار مکاتبه و مشکلات طرح‌شده از سوی آنان رسیدگی شده است»
پایانی بر ناامیدی
با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای احیای تولید و ایجاد امید میان کارگران، کارهای بر زمین مانده بسیاری وجود داشت. گرچه با اقدامات حمایتی قوه قضاییه تعدد تجمعات اعتراضی کارگری روند کاهشی به‌خود گرفته بود، اما هنوز نواقص و مشکلات زیادی بر سر راه کارگران بود. آمار مرکز آمار ایران نشان می‌داد جمعیت زیادی از افراد در سن کار، بیکارند؛ چالشی امنیتی- اجتماعی که دولت تازه‌نفس را برای چاره‌جویی در کاهش این اعداد درگیر خود کرده است. با آغاز دولت سیزدهم، همان سیاستی که سید ابراهیم رئیسی در دوران مسئولیت خود در قوه قضاییه پیش گرفته بودند، با شروع دولت شتاب گرفت. از ابتدای سال‌جاری با اقدامات انجام‌شده و کمک قوه قضاییه، 300واحد راکد و غیرفعال به چرخه تولید بازگشته است. واحدهایی که پیش از این کارگرانش با بستن جاده‌ها، خطوط ریلی و اعتراض‌های مختلف به‌دنبال احقاق حقوق خود بودند، امروز با حمایت دولت چرخ صنعتشان کنار چرخ سانتریفیوژها نه در شعار، بلکه در عمل می‌چرخد.
