حمایت اصناف از شیوه جدید قیمتگذاری کالاها
نایبرئیس اتاق اصناف تهران: شیوه جدید دولت برای قیمتگذاری کالاها با تکیه بر آزمون و خطاهای گذشته است و باعث ثبات قیمتها خواهد شد
سرپرست سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در نامهای به معاونان وزیر صمت، از فرایند جدید قیمتگذاری کالاها خبر داد. براساس رویه جدید از این پس، درخواستهای افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تأیید میشود و در نهایت برای اعلام نهایی به تأیید رئیسجمهوری میرسد.
حسین فرهیدزاده در این نامه درباره جزئیات این روند اعلام کرد در فرایند قیمتگذاری پیشنهادهای صنوف و کارخانهداران از دفاتر تخصصی وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منتقل و بعد از بررسی در سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع میشود تا بعد از تأیید و تصویب در ستاد تنظیم بازار به استحضار و تأیید رئیسجمهوری برسد و قیمت جدید اعلان رسمی شود. با توجه به روند تعیین قیمت کالاها تا پیش از این، که مبتنی بر ارائه فهرست هزینههای تولید به سازمان حمایت و بررسی و تأیید در این زیرمجموعه وزارت صمت بود، بهنظر میرسد روال جدید، چیزی جز افزایش تعداد فیلترهای آنالیزکننده و طولانی کردن روند بررسی و قیمتگذاری نیست و مخالفت و مقاومت انجمن و اصناف تولیدی را بهدنبال دارد، اما نایبرئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با همشهری از حمایت همهجانبه اصناف از این طرح خبر داد.
ارزیابی هزینه و قیمت کالاها جدیتر میشود
خسرو ابراهیمینیا با اشاره به اینکه این طرح در دولت با بهره گرفتن از آزمون و خطاهای بیشمار سالهای اخیر تدوین شده از اجرای آن ابراز خشنودی کرد و گفت: در طول سالهای اخیر در زمینه قیمتگذاری اتفاقاتی که به نفع مصرفکننده باشد نیفتاده و نمونه بارز آن ایجاد کمبود کاذب در برخی کالاها و همچنین تخلفات گسترده فروشگاههای زنجیرهای در حراجیهای تقلبیای بود که بعضا قیمت فروش از قیمت درج شده بهعنوان قیمت مصرفکننده کمتر بود و از شفاف نبودن شیوه قیمتگذاری کالاها خبر میداد. به همین دلیل دولت با عزم جدی برای شفافسازی هزینه و قیمت اجناس، تصمیم بر این گرفته که فاکتورهای این روند را صحیحتر و آمایششدهتر و نزدیکتر به آنچه واقعا هست، مورد توجه قرار دهد. وی ادامه داد: در بخشی از صنایع و واحدهای تولیدی، بهطور مثال ماکارونی و بیسکوییت قیمت محصولات براساس مواد اولیه آزاد تعیین میشد؛ درحالیکه دولت، مواد اولیه با ارز دولتی در اختیار این صنایع قرار میداد. هماکنون هم کالاهایی در همه زمینهها شامل صنایع غذایی، لوازم خانگی و حتی خودرو هستند که از حمایتهای دولتی سود میبرند، به همین دلیل قرار است ارزیابی و آنالیز قیمت این محصولات بهطور جدیتر انجام و بررسی شود که آیا حمایتهایی که از سوی دولت چه مادی و چه معنوی از این صنایع میشود برای مصرفکننده اثرگذاری دارد یا خیر.
باید در دولتهای قبل اجرا میشد
عضو هیأت مدیره اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تلاش دولت ارائه کالای مرغوب با قیمت مناسب برای مصرفکننده است، این طرح را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: بهنظر میرسد این دستورالعمل جدید، نشاندهنده اراده دولت برای جلوگیری از فساد و رانت و رساندن کالاها بهدست مردم با حداکثرکیفیت و حداقل قیمت باشد و این کار باید خیلی زودتر و در دولتهای قبل اجرا میشد. ابراهیمینیا در پاسخ به این پرسش که روند قیمتگذاری جدید بهطور مشخص چه تفاوتی با قبل خواهد داشت، گفت: در ماههای گذشته بازار برخی از کالاها ازجمله ماکارونی، روغن، شویندهها و ... با بحران ناشی از کمبودهای ساختگی مواجه بود؛ درحالیکه در بازرسیها حجم انبوهی از این اقلام در انبارها کشف میشد، هدف از اجرای این طرح و دقت و ریزبینی بیشتر در پایش هزینهها و قیمت در بخش عرضه این است که جلوی تخلف و افزایش قیمت غیرمنطقی قیمت بین تولید و عرضه گرفته شود، چراکه در بسیاری موارد، تولیدکنندگان نقشی در افزایش قیمت در بازار ندارند و واسطهها بازار کاذب ایجاد میکنند. این اتفاق در زمینه بسیاری از اقلام از تخممرغ تا روغن موتور رخ داد و با اینکه تولید مازاد بود قیمت در بازار بالا رفت. نایبرئیس اتاق اصناف، اجرای شیوه جدید قیمتگذاری را باعث جلوگیری از ایجاد تورم و گرانی ساختگی و موجب ثبات قیمت کلیه کالاها در آینده نزدیک ارزیابی کرد و اضافه کرد: آثار این طرح ممکن است به سرعت بروز نکند، اما با ارادهای که من در دولت مشاهده میکنم قطعا در آینده شاهد تحول در این زمینه خواهیم بود.
اصناف حمایت میکنند
ابراهیمینیا درباره اینکه آیا اصناف و انجمنهای تولیدی در برابر شیوه جدید قیمتگذاری و ریزبینیها و طولانی شدن احتمالی روند تعیین تکلیف کالاها مقاومت خواهد کرد یا خیر گفت: این طرح هرگز از سوی اصناف با مقاومت مواجه نخواهد شد بلکه هر کسی تولیدکننده واقعی باشد از این رویداد حمایت خواهد کرد. ابراهیمینیا اضافه کرد: تنها افرادی که میتوانند در این زمینه معترض و متضرر باشند دلالها و رانتخوارها هستند وگرنه من تولیدکننده یا فروشنده به سود متعارف خود راضی هستم و معتقدم اگر قیمت کالای من پایینتر باشد گردش مالی و گردش بازار بیشتر و بهتری خواهم داشت، برای کسبه آرامش بازار و ثبات قیمت اهمیت زیادی دارد و اینکه بدانند کالایی که عرضه میکنند با چرخش چند دست دچار قیمت کاذب و تورمزا نشود.