تاوان قیمتگذاری دولتی
جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه هماکنون گندم ایران در کشور عراق با قیمت هر کیلوگرم ۱۸هزار تومان بهصورت قاچاق خرید و فروش میشود، میگوید: تأخیر دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار شرایط را به نفع واسطهها رقم میزند. اینکه دولت، مطالبات گندمکاران را بموقع پرداخت نمیکند، یک روی سکه است و روی دیگر سکه، آن قیمتی است که در بازار تعیین میشود. حالا باید از این نماینده مجلس سوال پرسید که وقتی دیگران حاضر میشوند گندم را با قیمت بالاتری از کشاورزان بخرند، چه اصراری است که به بهانه قاچاق بخواهید قیمت را سرکوب کنید؟ بگذارید کشاورزان از مسیر قانونی حاصل دسترنجشان را به قیمت واقعی به دولت یا سایر مشتریان بفروشند. اگر هم این اظهارنظر نماینده مجلس با هدف تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران صورت گرفته، قاچاق خواندن تجارت منطقی نیست. آیا این نماینده مجلس حاضر است که کالای خود را با قیمت پایینتر به دولت بفروشد یا اگر خریداری بهتر پیدا کرد، حاضر به معامله با نرخ دولتی میشود؟ چرا کشاورزان باید تاوان نرخگذاری دولتی را بپردازند؟