محدودشدن ساخت‌وساز با پیوست‌های حفاظتی و امنیتی

رعایت پیوست‌‌های حفاظتی و امنیتی در اماکن عمومی مانند بانک‌ها، مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و صنعتی، شرکت‌ها و... شرط پایان کاری است که توسط شهرداری صادر می‌شود. این خبر مدتی پیش توسط سردار مهدی معصوم‌بیگی، رئیس پلیس پیشگیری فراجا، اعلام شد اما مدیریت شهری این کار را سبب ایجاد محدودیت در ساخت‌وسازها و افزایش فرایند زمان صدور پروانه می‌داند. همچنین آنطور که اعضای شورای شهر تهران و معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران گفته‌اند، اجرای این پیوست نیاز به بررسی و زمان دارد.
به‌گزارش همشهری، پیوست‌های حفاظتی و امنیتی در بند پ ماده108 قانون ششم توسعه برای افزایش امنیت و ایمنی اماکن و پیشگیری از سرقت پیش‌بینی‌شده است که به‌گفته سردار مهدی معصوم‌بیگی، رئیس پلیس پیشگیری انتظامی کل کشور، آیین‌نامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعلامی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه‌وشهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شورای‌عالی استان‌ها تهیه و اواخر سال گذشته در هیأت دولت تصویب شده است. براساس این مصوبه درصورت عدم‌رعایت پیوست‌های حفاظتی و انتظامی در بناها شهرداری اجازه صدور پایان کار ندارد، اما مهدی چمران، رئیس پارلمان شهری مقررات و الزامات ساختمانی را منوط به مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی و شورای شهر می‌داند و می‌‌گوید: «اجرایی‌شدن پیوست حفاظتی و انتظامی به‌فوریت امکان‌پذیر نیست و ضرورت دارد بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.»

مانعی برای اجرای پروژه‌ها
شهرداری در تلاش است تا زمان صدور پروانه را به 2ماه کاهش دهد اما مشروط‌کردن پایان کار بناها اعم از عمومی، تجاری و... به رعایت پیوست‌های حفاظتی و امنیتی قطعا زمان صدور پروانه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ چراکه به‌گفته رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، چنین الزاماتی پس از اتمام پروژه قابلیت اجرایی ندارند و باید در زمان صدور پروانه لحاظ شوند. مهدی عباسی ضمن ابراز مخالفت با این طرح می‌گوید: «معتقدم اجرایی‌شدن این طرح محدودیت ایجاد می‌‌کند و امکان دارد در اجرای آن دچار افراط و تفریط شویم. همچنین نگران هستم به بهانه رعایت مسائل مراقبتی، حفاظتی و ایمنی موانعی ایجاد شود که نه‌تنها مشکلاتی چون سرقت را حل نکند، بلکه اجرای پروژه‌ها را با چالش روبه‌رو سازد. پس باید با این موضوع منطقی برخورد کرد و همه ابعاد را مورد بحث و بررسی قرارداد و ساز‌و‌کارهای اصولی پیش‌بینی کرد.» او با بیان اینکه باید منتظر بود تا مشخص شود آیین‌نامه این مصوبه چگونه تنظیم می‌شود، شهرها چگونه مدنظر قرار می‌گیرند‌ و منازل و سایر اماکن چگونه تعریف می‌شوند، عنوان می‌کند: «رعایت پیوست‌های حفاظتی و امنیتی و حتی پیوست‌های ایمنی، اقتصادی و اجتماعی و... در حوزه معماری و شهرسازی، کار مهم و بزرگی است و ازاین‌رو لازم بود پلیس در کلانشهر تهران که ساخت‌وسازهای بزرگی در آن صورت می‌گیرد، جلسه مشورتی با اعضای شورای شهر برگزار می‌کرد. در واقع با این اقدام نظرات را درخصوص نحوه اجرا، ابعاد پروژه‌ها و حتی زمان اجرای این طرح جویا می‌شد و ما هم به‌عنوان نمایندگان مردم می‌توانستیم مقدماتی برای این کار پیش‌بینی کنیم.»

اعلام الزامات به مدیریت شهری
ملاحظاتی که مدنظر پلیس است و در قالب پیوست‌های حفاظتی و امنیتی تهیه شده‌اند، باید از طریق مراجع قانونی به شهرداری اعلام شود. معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران این موضوع را بیان و تأکید می‌کند: «پایان کار براساس رعایت الزامات و موارد درج شده در صدور پروانه صادر می‌شود؛ بنابراین الزامات و پیوست‌های حفاظتی و امنیتی هم باید در صدور پروانه لحاظ و در فرایند پایان کار چک شوند.» به‌گفته حمیدرضا صارمی مشخص نیست پیوست‌های حفاظتی و امنیتی مصوبه مجلس است یا خیر؟ همچنین مصوبات هیأت دولت چه جایگاهی در امور شهری ازجمله صدور پروانه دارند؟ او همچنین عنوان می‌کند: «اگر پلیس ملاحظاتی دارد مانند سازمان آتش‌نشانی باید آنها را به شهرداری اعلام کند تا با یک هم‌افزایی و هم‌فکری به راهکار مناسبی برسیم.» صارمی صدور پروانه را نفسگیر می‌داند و عنوان می‌کند: «سال‌ها‌ست شهرداری برای کاهش زمان صدور پروانه تلاش می‌کند و تحمیل‌کردن برخی ‌ملاحظات نه‌تنها این فرایند را تسریع نمی‌کند بلکه سبب طولانی‌شدن زمان صدور پروانه هم می‌شود.» به‌گفته او، الزامات پلیس تخصصی هستند و اجرای این موارد نیاز به تخصص و مهارت دارد و باید توسط طراح، ناظر و معمار ساختمان که در حوزه امنیتی و حفاظتی تجربه دارند، اجرایی شوند. معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران، تأکید می‌کند: «رعایت پیوست‌های انتظامی قطعا در راستای پیشگیری از سرقت تدوین شده‌اند اما اجرایی‌شدن آنها نیازمند تخصص و زمان است و پلیس و مدیریت شهری باید در این ‌خصوص جلساتی برگزار کنند.»