وعده مهار پلکانی تورم

امیدواریم با مصوبات ستاد اقتصادی دولت در تیرماه شاهد کاهش نرخ رشد تورم باشیم و در ماه‌های آینده نیز تورم را به‌صورت پلکانی کنترل کنیم. این وعده جدید وزیر اقتصاد دولت سیزدهم است که می‌گوید: مهار تورم در ماه‌های آینده را به مردم وعده می‌دهم. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد امسال با 13.2درصد رشد به 52.5درصد و نرخ تورم دوازده‌ماهه هم به 39.4درصد رسیده و برنامه دولت این است که نرخ تورم را در سال آینده به محدوده 20درصد برساند. اولویت نخست دولت به‌گفته وزیر اقتصاد این است که جلوی رشد پایه پولی و نقدینگی را بگیرد و اجازه پیشروی بیشتر نرخ تورم را ندهد.
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد کنترل تورم اولویت دولت است و برنامه‌ریزی و تمرکز تمام دستگاه‌های دولتی برای کنترل 3منشا اصلی تورم است. احسان خاندوزی، رشد نقدینگی، بی‌انضباطی پولی و بانکی و همچین افزایش هزینه‌های تولید را 3منشا تورم اعلام و تأکید کرد: منشا ناشی از رشد نقدینگی در حال کنترل است و منشا دیگر تورم ناشی از بی‌انضباطی پولی و بانکی در اقتصاد است که آن را نیز کنترل می‌کنیم.
او با اشاره به منشا سوم تورم که نقش پررنگی هم در افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته داشته، گفت: منشا سوم تورم، افزایش هزینه‌های تولید است که در ماه‌های اول امسال این منشا تورم به‌دلیل مسائل خارجی، تورم وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌ها در داخل، افزایش حقوق و دستمزد، اجرای طرح یارانه و... افزایش پیدا کرد و در خرداد ماه شاهد افزایش نرخ تورم بودیم. وزیر اقتصاد اظهار کرد: با توجه به اقدامات دولت منشا سوم تورم به شکل مدیریت شده در تیرماه و مردادماه نسبت به خردادماه کاهش پیدا می‌کند بنابراین چشم‌انداز تورمی به‌طور قطع در ماه‌های آینده به سمت کنترل و مهار تورم است. سخنگوی اقتصادی و وزیر اقتصاد دولت با اعلام اینکه بانک مرکزی باید درباره کنترل و مهار نرخ تورم وعده بدهد، افزود: به مردم وعده می‌دهیم که در ماه‌های آینده نیز تورم را به‌صورت پلکانی کنترل کنیم.
به‌گزارش همشهری، وزیر اقتصاد در شرایطی وعده کنترل نرخ تورم را می‌دهد که بانک مرکزی 2سال است نرخ تورم هدف‌گذاری شده را اعلام نمی‌کند و این نهاد چندسالی است براساس مصوبه دولت پیشین از اعلام نرخ تورم باز داشته شده و این مانع در دولت سیزدهم هم بر جا مانده است. در چنین شرایطی که سیاستگذار پولی نه قدرت انتشار نرخ تورم را دارد و نه تمایلی به نرخ تورم هدف نشان می‌دهد، انتظار برای مهار تورم سخت به‌نظر می‌رسد.

کاهش استقراض دولت
همزمان تازه‌ترین گزارش وزارت اقتصاد از میزان بدهی‌ها و مطالبات دولت نشان می‌دهد در دولت سیزدهم تلاش بر این است که جبران کسری بودجه با فروش اوراق قرضه زیاد نشود تا جایی که این وزارتخانه اعلام کرده: از ابتدای سال۱۴۰۱ تا ۲۰تیر ماه ۴۹هزارو۶۳۱میلیارد تومان از بدهی‌های ایجاد شده در سال‌های قبل تسویه شده این در حالی است که طبق قانون بودجه۱۴۰۱ دولت در سال‌جاری باید ۱۰۳‌هزار‌میلیارد‌تومان اوراق بفروشد، اما از ابتدای سال۱۴۰۱ تاکنون دولت ۴۵هزار‌میلیارد تومان اوراق فروخته است که از این میزان ۱۵هزار میلیارد تومان از این اوراق غیرنقدی و ۳۰هزار‌میلیارد‌تومان آن نقدی بوده است. این گزارش می‌افزاید: میزان فروش اوراق دولتی از ۱۰هزارو۵۰۰میلیارد تومان در سال۹۴ به ۲۰۲هزارو۴۶۵میلیارد تومان در سال۱۳۹۹ رسیده، اما در سال۱۴۰۰ این میزان به ۱۸۲هزارو۵۰۰میلیارد تومان کاهش یافته است و طبق برنامه‌ریزی انجام شده، میزان فروش اوراق در سال۱۴۰۱ کمتر از سال۱۴۰۰ خواهد بود.
همچنین دولت باید در سال‌جاری ۱۷۱هزارو۹۸۹میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال‌های قبل را بازپرداخت کند و میزان بازپرداخت اصل و سود اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه تا سال1405 بالغ بر ۵۲۲هزارو۱۷۸میلیارد‌تومان برآورد شده است.

روایت وزیر از بدهی دولت
وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت بدهی‌های دولت در سال‌جاری می‌گوید: براساس قانون بودجه امسال تکلیف شده است که 130هزار میلیارد تومان از سهام دولتی بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و بنیاد شهید باید پرداخت شود و سال گذشته هم در قانون بودجه تکلیف شده بود که 90هزار میلیارد تومان سهام دولت بابت رد دیون دولتی واگذار شود.
وزیر امور اقتصادی گفت: به لحاظ نظری مخالف هستیم که سهام دولت در شرکت‌هایی مانند صنعتی، معدنی، بیمه، پتروشیمی در اختیار برخی نهادهایی قرار گیرد که ممکن است در اداره خود تخصصی نداشته باشند، درحالی‌که این شرکت‌ها به مجموعه‌هایی تعلق دارد که هم سرمایه و هم توان مدیریت دارند. حال سؤال این است که سیاستگذاری اقتصادی باید چگونه عمل کند که هم بدهی دولت به این مجموعه‌ها پرداخت شود و هم اداره این شرکت‌ها به بهترین نحو انجام شود. او اضافه کرد: پیاده کردن سیاست‌هایی که در شرایط کسری بودجه از یک طرف هزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا می‌کند، بنابراین سیاستگذار باید به دولت بگوید که چگونه هم کسری بودجه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنترل کند و هم به هزینه‌های جاری دولت اجازه افزایش و رشد ندهد.