تعیین مبنای قیمت‌گذاری

امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری گفت: مبنای قیمت‌گذاری برای عرضه کالاها در کشور همان مصوبه ۳۱اردیبهشت ستاد تنظیم بازار است. برهمین اساس باید قیمت‌ تمامی کالاها برهمان پایه تعیین شود و به سطح قبلی بازگردد. به‌گفته او، مصوبه یادشده یک قیمت دستوری نیست بلکه اقدامی کاملا کارشناسی شده است. دلیلی ندارد که قیمت کالاها به این شکل و بی‌رویه افزایش یابد، درحالی‌که موضوع هیچ ربطی به ارز ترجیحی هم ندارد. تمام تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان بخش توزیع به رعایت این قیمت‌گذاری براساس آن مصوبه  ملزم هستند.
روشن است که قیمت‌ها به عقب بازنمی‌گردد. اصرار بر بازگشت قیمت‌ها به مصوبه ستاد تنظیم بازار نتیجه بخش نخواهد بود. از این‌‌رو‌ انتظار می‌رود که اصلاح تدریجی قیمت‌ها به‌عنوان یک واقعیت پس از حذف ارز ترجیحی پذیرفته شود. چنان‌که نتیجه این رویکرد در تنظیم بازار باعث تخریب خود بازار می‌شود. اثر آن نه بهبود معیشت مردم که شکل‌گیری رفتارهای انحرافی در عرضه کالاها خواهد بود. مصوبه  31اردیبهشت عملا ماهیت و فلسفه وجودی‌اش را از دست داده و حتی بالاتر از آن مصوبه مجلس درخصوص عرضه قیمت کالاهای اساسی به قیمت شهریور سال گذشته هم دیگر موضوعیت ندارد.
از این بابت هرگونه برخورد سلبی و تعزیری در واکنش به اصلاح قیمت‌ها محکوم به شکست خواهد بود؛ زیرا قیمت‌ها در بازار کشف می‌شود نه در جایی دیگر.