دام سبک قربانی فقر مرتع شد

علی ابراهیمی|چهره‌های آفتاب‌سوخته و نگران، قامت‌های خمیده، دستان خسته و چشمان به‌آسمان‌دوخته؛ این تصویر این‌روزهای بسیاری از دامداران سنتی شهرستان مهاباد از توابع اردستان در استان اصفهان است که در گذشته نه‌چندان دور، نقش اصلی را در تأمین گوشت قرمز و لبنیات مورد نیاز منطقه خود داشته‌اند؛ مردان و زنانی که به‌دلیل تداوم خشکسالی، بی‌مهری طبیعت و کم‌لطفی سیاستگذاران، اکنون یا عطای تولید سنتی دام سبک را به لقایش بخشیده‌اند و یا در بن‌بست دخل‌وخرج کسب‌وکارشان گرفتار شده‌اند و هر روز خبر تازه‌ای از فروش احشام آن‌ها و سپرده‌گذاری درآمد حاصل از آن در بانک‌ها برای دریافت حداقل سود، به گوش می‌رسد. این شرایط موجب شده است که فرزندان جوان و تحصیل‌کرده آن‌ها راهی شهرهای بزرگ شوند چون آنهایی هم که ادامه کسب‌وکار پدران خود را به شیوه مدرن در پیش گرفته‌اند، دستاوردی جز بدهکاری و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافتی نداشته‌اند. نوسان قیمت و گرانی علوفه به‌خصوص جو، کمبود و گرانی دارو، افزایش نرخ دستمزد، نبود پوشش بیمه‌ای مناسب، تنگناهای ناشی از دیوانسالاری اداری دولتی برای استفاده از مراتع فقیر منطقه، نوسان قیمت گوشت قرمز گوسفندی، افزایش سرقت دام سبک، ناتوانی در تأمین سرمایه برای پرداخت هزینه‌های تولید و... شرایطی را رقم زده است که برخی از تولید‌کنندگان سنتی دام سبک به‌رغم سهم ۹۵درصدی این بخش در تأمین نیاز بازار کشور به گوشت قرمز سبک، عملا خانه‌نشین شده‌اند و سال‌های پایانی فعالیت خود را در این عرصه با خانه‌نشینی و واگذاری امور به کارگران مهاجر افغان، سپری می‌کنند؛ برخی نیز حتی برای گذران معیشت روزمره خود در فصول سرد سال که تولید دام سبک بدون هیچ درآمدی، نیازمند هزینه‌های بیشتر است، چشم به یارانه‌ پرداختی دولت دوخته‌اند و برای دریافت تسهیلات بانکی خرید علوفه، جو و «پسچر» مزارع از بانک کشاورزی یا تمدید بازپرداخت تسهیلات دریافتی سال‌های قبل با پرداخت سود سالانه آن، تلاش می‌کنند. در چنین شرایطی، برخی آمارهای ارائه‌شده، از کاهش ۵۰درصدی تولید دام سبک در کشور حکایت دارد و عملا مشقات گذر تولید دام سبک از سنت به مدرنیته، دامنگیر این دامداران شده است. گرچه طرح برخی از این دغدغه‌ها در نشست خبری فروردین‌ماه امسال محمود حجتی ـ وزیر جهاد کشاورزی ـ روزنه‌ امیدی برای حمایت از این قشر زحمتکش باز نکرد، این مطالبات را در گفت‌وگو با محمدرضا ملاصالحی، رئیس مرکز اصلاح‌نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، پیگیری کردیم که ماحصل آن پیش روی شماست.

بر اساس آخرین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی، جمعیت دام سبک کشور چقدر است؟ 

برآورد‌ها نشان می‌دهد که اکنون حدود ۴۶میلیون رأس گوسفند با ۲۷نژاد و نزدیک به ۲۰میلیون رأس بز با ۴ تا ۵نژاد در کشورمان وجود دارد. این جمعیت دامی حاکی از وجود ظرفیت مناسبی در بخش دامپروری کشور است؛ چراکه وجود دام، مهم‌ترین نهاده تولید در بخش دامپروری است. در واقع جمعیت حدود ۶۶میلیون رأسی گوسفند و بز، کشورمان را از واردات فرآورده‌های دامی تولیدی در این بخش بی‌نیاز کرده است. تفکیک دامپروری به سنتی و صنعتی بر مبنای میزان استفاده از فناوری روز تولید، درست نیست بلکه در شیوه سنتی، تولیدات دامی به شکل باز مدیریت می‌شود و در مراتع و مزارع و در قالب‌های کوچ‌رو، نیمه‌کوچ‌رو یا ثابت در محیط‌های روستایی صورت می‌گیرد. در تولید محصولات این بخش، از فناوری روز در همه بخش‌های تغذیه، بهداشت، جایگاه نگهداری، اصلاح‌نژاد دام، فرآوری و... کمتر استفاده می‌شود. اما واحدهای تولیدی‌ای که در آن‌ها دام به صورت بسته نگهداری می‌شود و تولیدکنندگان ناچار به استفاده از فناوری روز در همه بخش‌های تولیدات دامی هستند، زیرمجموعه دامداری صنعتی محسوب می‌شوند. هنوز هم بیش از ۹۵درصد جمعیت دام سبک کشور در بخش‌های سنتی و نیمه‌صنعتی تولید می‌شود و سهم سیستم‌های صنعتی از تولید دام سبک، بسیار ناچیز است. دام سبک، حدود ۴۸درصد گوشت قرمز و بیش از ۵/۷درصد شیر مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند؛ ‌ضمن اینکه تنها بهره‌بردار علوفه مراتع کشور نیز همین جمعیت دام سبک سنتی‌است که علوفه مورد نیاز آن از مراتع یا پسچر مزارع (باقیمانده‌های بخش زراعت مانند کاه، کلش و...) تأمین می‌شود. این موضوع از اهمیت ویژه‌ای در زیست‌بوم برخوردار است؛ چراکه جمعیت دام سبک با استفاده از پسماندهای کشاورزی یا مراتع کشور موجب تأمین منابع مورد نیاز خاک مزارع و بذرافشانی در مراتع می‌شود. 

اما برخی آمار‌ها از کاهش ۵۰درصدی جمعیت دام سبک کشور طی یک دهه گذشته حکایت دارد؛ علت چیست؟ 

عوامل مختلفی در کاهش جمعیت دام سبک کشور دخیل بوده است که از آن جمله می‌توان به تغییر شرایط اقلیمی و تأثیر آن بر فقیرترشدن مراتع کشور اشاره کرد. بعضا سوءمدیریت هم در ازبین‌رفتن مراتع نقش داشته و به همین دلیل، مجبور به کاهش جمعیت دام سبک کشور شده‌ایم. از سوی دیگر بر اساس برخی تکالیف قانونی مانند قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است که برای حفظ، ایجاد فرصت احیا و زادآوری و بهبود کیفیت مراتع کشور، سالانه بخشی از جمعیت دام سبک (گوسفند، بز و گاو) متکی به مراتع را کاهش دهد. در این چارچوب، حدود ۳۰میلیون رأس واحد دامی سبک (هر واحد دامی، معادل یک گوسفند ۴۰کیلوگرمی است) طی یک دوره ۱۰ساله کاهش یافته و با این کار سعی شده فشار دام بر مراتع کشور کم شود. کاهش جمعیت دام سبک برای احیای مراتع، تکلیف قانونی وزارت جهادکشاورزی است اما این امر به‌ معنای خالی‌کردن عرصه‌های مرتعی از دام سبک نیست بلکه باید بین جمعیت دام سبک و ظرفیت عرصه‌های مرتعی تعادل برقرار کنیم. از سوی دیگر تجربه نشان داده که هر جا دام سبک به ‌طور کامل از مراتع حذف شده، مراتع، رو به اضمحلال رفته است. یکی از دلایل وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور نیز همین موضوع است؛ چراکه حضور دام، مانع از باقی‌ماندن علوفه خشک در مراتع می‌شود؛ ضمن اینکه حضور دام در مراتع، موجب تأمین کود مورد نیاز برای رشد گیاهان مختلف و جابه‌جایی بذر علوفه پس از چرای دام می‌شود. 

اما طی یک دهه گذشته، جمعیت دام سبک کشور به‌شدت کاهش یافته و این رخداد، موجب خانه‌نشینی دامداران کوچ‌رو و سنتی و روی‌آوردن فرزندان آن‌ها به مشاغل کاذب در شهرهای بزرگ شده است؛ این انتقادات را تا چه حد می‌پذیرید؟ 

علاوه بر اقلیم و تکالیف قانونی، مباحث دیگری مانند رفتن عشایر به سمت اسکان و تغییر سبک زندگی و عدم‌رغبت نسل جدید به تولید دام سبک با شیوه‌های سنتی و قدیمی و... موجب شده است که ما ناچار به تغییردادن سیستم‌های تولید دام سبک شویم؛ به این معنا که باید در سامانه‌های موجود ـ چه در بخش کوچ‌رو و چه ثابت روستایی ـ تغییراتی ایجاد کنیم؛ دیگر اینکه سامانه‌های جدیدی که‌‌ همان واحدهای بسته یا دامداری‌های صنعتی‌است را که اکنون سهم کمی در تولید دام سبک دارند افزایش دهیم. مجموع این عوامل ما را به سمتی برده است که جمعیت دام سبک کشور (گوسفند و بز) هرساله کاهش یابد و این موضوع، جزو سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی است؛ یعنی اینکه به جای رشد تولید با افزایش تعداد جمعیت دام سبک کشور، رشد تولید در این بخش را از طریق افزایش بهره‌وری و تولید سرانه واحدهای دامی دنبال کنیم.

یکی از راه‌های تحقق این امر، توسعه واحدهای صنعتی است و از سوی دیگر با اصلاح‌نژاد و بهبود تغذیه جمعیت دام سبک سنتی و... نیز می‌توان بهره‌وری در این بخش را بالا برد. به ‌طور خلاصه، پیش‌بینی ما در برنامه‌های آتی این است که جمعیت گوسفند و بز کشور افزایش نیابد و در همین حدود فعلی ثابت بماند اما ترکیب جمعیت دام سبک کشور تغییر کند و جمعیت دامی متکی به مرتع، کاهش و تولید در محیط‌های بسته، افزایش یابد. بر این اساس، پیش‌بینی ما این است که در پایان برنامه ششم توسعه، سند چشم‌انداز ۲۰ساله و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اهداف این اسناد بالادستی محقق خواهد شد. وزارت جهادکشاورزی مکلف است که تا پایان برنامه ششم توسعه، تولید گوشت قرمز در کشور را از رقم ۸۳۰هزار تن کنونی با رشد حدود ۱۷۰هزار تنی، به حدود یک میلیون تن افزایش دهد که پیش‌بینی کرده‌ایم این میزان افزایش تولید گوشت قرمز، عمدتا از محل رشد تولید دام سبک محقق شود. اکنون ۵۳درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور از طریق دام سنگین (گاو و گوساله) و بقیه با دام سبک (گوسفند و بز) تأمین می‌شود و پیش‌بینی ما این است که این روند در پایان برنامه ششم، معکوس شود. 

اعمال مدیریت‌های متناقض توسط سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست، جنگل‌ها و مراتع، وزارت جهادکشاورزی و... در بی‌رغبتی تولیدکنندگان دام سبک به تداوم اشتغال در این بخش، مؤثر بوده است؛ به ‌نحوی که به‌رغم صدور پروانه چرای دام، سازمان جنگل‌ها بدون اطلاع دامداران، سهمیه چرای دام را کاهش می‌دهد یا چرای دام در برخی مناطق را ممنوع اعلام می‌کند؛ علت اتخاذ این سیاست‌های متناقض و چندگانه چیست؟ 

در برخی موارد، دام حذف نمی‌شود بلکه در مراتع، جابه‌جا می‌شود. وقتی ما در تولید دام سبک، سامانه کوچ‌رو داریم که روزانه یا در فصل کوچ باید چندین کیلومتر جابه‌جا شود، این دام، دامی خاص برای این شیوه تولید است که میانگین بره‌گیری از آن در حد ۸/۰درصد است (به ‌طور میانگین هر ۱۰۰میش ۸۰بره می‌دهد). گرچه بخشی از مشکلات مبتلابه دامداران سبک با سوء‌مدیریت یا چندگانگی دراعمال سیاست‌های مدیریتی مرتبط است اما بخش عمده آن به دلیل بازدهی پایین این نوع دام سنتی است. حتی وقتی این نوع دام از مراتع به محیط‌های بسته، منتقل و با علوفه خریداری‌شده تغذیه می‌شود نیز به ‌دلیل پایین‌بودن میزان زادوولد و هزینه‌های سربار، برای افرادی که به این شیوه تولید روی آورده‌اند فاقد صرفه اقتصادی خواهد بود؛ در حالی که با تغییر سبک تولید پرورش این نوع دام سبک از محیط‌های باز به محیط‌های بسته، دامداران متحمل هزینه‌هایی برای احداث ساختمان، تامین نیروی کار بیشتر، تهیه حامل‌های انرژی، خرید ماشین‌آلات، رعایت مسائل بهداشتی و... هم می‌شوند؛ بنابراین ابتدا باید تکلیف‌نژاد دام را مشخص کنیم؛ چراکه سامانه جدید مبتنی بر تولید در محیط بسته، نیازمند دام متناسب با این محیط است و به همین دلیل برخی جوانان تحصیل‌کرده، برای تغییر سبک تولید دام سبک، با مشکل مواجه شده‌اند و دخل‌وخرج آن‌ها همخوانی ندارد. 

اما نظارت و ساماندهی شیوه‌های متناسب تولید دام سبک و‌نژاد، از تکالیف وزرات جهادکشاورزی است؛ چرا در این زمینه چندان موفق نبوده‌اید تا از هدرروی وقت و سرمایه تولید‌کنندگان این بخش جلوگیری شود؟ 

اکنون وزارت جهادکشاورزی این کار را می‌کند و یکی از طرح‌های ما که در آینده اجرا می‌شود نیز ایجاد سامانه‌های جدید پرورش دام سبک در خارج از مراتع و محیط‌های بسته است. تأمین دام مناسب برای اینگونه سامانه‌ها ازجمله موضوعات مطرح در این طرح است. در این چارچوب طرح‌های اصلاح نژادی بسیاری اجرایی می‌شود که یکی از آن‌ها طرح تولید ترکیب‌های ژنتیک پربازده دام سبک برای سامانه‌های غیرمرتعی‌است. اجرای این طرح از حدود ۶سال پیش آغاز شده است. 

به‌رغم اقداماتی که اشاره کردید اکنون در بخش تولید دام سبک ـ چه در مراتع و چه در محیط‌های بسته ـ به ‌دلیل ارائه‌نشدن نهاده‌های تولید، ضعف یا نبود بیمه، کمبود و گرانی دارو، پرداخت‌نشدن تسهیلات تولید و کاهش قیمت گوشت قرمز در فصل تولید، زنجیره معیوبی شکل گرفته که خروجی آن کاهش مداوم جمعیت دام سبک و زیان‌دهی و دلسردی دامداران سنتی یا معدود جوانان تحصیل‌کرده‌ای شده است که به فعالیت در این بخش روی آورده‌اند؛ علت این شرایط نابسامان چیست؟ آیا رویکرد دولت، حذف چرخه سنتی تولید دام سبک است؟ 

قرار نیست شیوه تولید سنتی و نیمه‌صنعتی دام سبک در کشور حذف شود اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، سرمایه‌گذاران جدید برای پرورش دام سبک (گوسفند و بز) حاضر به فعالیت با شیوه‌های قدیمی نیستند. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد باید سامانه‌های جدید تولید دام سبک را طراحی و تعریف کنیم که این کار را انجام داده‌ایم اما هر کاری در آغاز به کندی پیش می‌رود و اکنون در مرحله‌ای هستیم که مراحل مقدماتی طی شده است. به هیچ وجه حذف تولید دام سبک در سامانه‌های مرتعی مدنظر نیست بلکه تلاش داریم که حتی اگر دام کمتری وارد مراتع می‌شود، دامی باشد که از نظر ژنتیک بهبود یافته باشد و از علوفه بیشتری در مراتع برخوردار شود. افرادی که می‌خواهند در سیستم بسته، دام سبک نگهداری کنند باید این کار را با نژادهای جدید انجام دهند.

دام سبکی که در سامانه بسته نگهداری می‌شود، باید سالانه حداقل ۲/۲بره بدهد تا از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشد اما‌نژاد فعلی گوسفند که در سیستم سنتی پرورش داده می‌شود، سالانه تنها یک بره می‌دهد و میزان دوقلوزایی هم در این‌نژاد گوسفند بسیار کم است. در سامانه‌های جدید غیرمرتعی، بسته و نیمه‌صنعتی، اجرای این برنامه هدفگذاری شده و اکنون نیز سامانه‌های مذکور، ایجاد شده و در حال توسعه است. برای جمعیت دام سبک موجود نیز اجرای برنامه‌های اصلاح‌نژاد را مدنظر قرار داده‌ایم اما چاره کار در این بخش، ساماندهی مباحث مدیریتی‌است؛ چراکه‌نژاد دام سبک (گوسفند و بز) موجود در سامانه‌های مرتعی نیز‌نژاد بدی نیست و طی چند سال گذشته با شرایط اقلیمی کشور سازگار شده است؛ مشکل اصلی این است که خشکسالی، چرای مفرط و... موجب شده که اکنون با فقر مراتع مواجه باشیم. با شرایط کنونی تنها چاره کار این است که تعداد دام سبک موجود در مراتع را کاهش دهیم و فرصت را برای زادآوری و احیای مراتع فراهم کنیم. در اواخر دهه۶۰ و اوایل دهه۷۰ دغدغه ادامه‌نیافتن فعالیت در گاوداری‌های سنتی توسط نسل جدید را داشتیم اما اکنون اتفاقاتی در کشور افتاده که نسل جدید مشغول به این کار، هم به درآمد و هم به پرستیژ چنین شغلی افتخار می‌کند. اکنون نسل بعدی دهه۶۰ که تحصیل‌کرده هستند، از داخل و خارج کشور به این مشاغل وارد شده‌اند و کار می‌کنند. باید در زمینه تولید دام سبک نیز این اتفاق بیفتد. 

فصل زادآوری دام سبک، با سردی هوا، فقیرترشدن مراتع، افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید (به‌خصوص جو و علوفه) و کمبود منابع مالی دامداران مصادف است؛ بر همین اساس، قبلا دولت حمایت‌هایی را با تأمین جو و پرداخت تسهیلات اعمال می‌کرد اما این حمایت‌ها طی یک دهه گذشته قطع شده است؛ علت چیست؟ 

اکنون نیز سازمان عشایری وام‌های کم‌بهره با نرخ سود ۶ تا ۷درصدی می‌دهد و کمترین تنش را طی چند‌سال اخیر در این بخش‌ها داشته‌ایم. در سال۹۳ با این بحران مواجه بودیم که دام سبک پروار و آماده کشتار، به ‌دلیل نداشتن بازار، روی دست دامدار می‌ماند؛ اما اکنون شرایط به ‌گونه‌ای شده که دام سبک تولیدی، به‌موقع و با سهولت عرضه می‌شود و قیمت دام زنده و گوشت قرمز گوسفندی نیز در بازار، برای دامداران مناسب است. اما اینکه قیمت گوشت قرمز در فصول بهار و تابستان که زمان عرضه دام سبک تولیدشده در مراتع است با افت مواجه می‌شود، به نابسامانی سیستم تولید برمی‌گردد.‌

نژاد دام سبکی که در مراتع تولید می‌شود به ‌گونه‌ای‌است که باید تولیدمثل آن، فصلی باشد چراکه زادوولد پیش یا پس از فصل این نوع دام (پاییز یا تابستان) موجب می‌شود که دام تولیدشده ارزش اقتصادی لازم را نداشته باشد. به‌دلیل تطابق با طبیعت و شرایط فصلی، تولیدمثل این نوع دام سبک در ماه‌های پایانی سال صورت می‌گیرد تا با استفاده از افزایش میزان علوفه در فصل بهار و تابستان، به وزن مناسب برای کشتار برسد. نتیجه چنین شیوه‌ای در تولید، این شده است که در فصل تابستان با افزایش عرضه دام سبک، شاهد کاهش قیمت و رشد دلال‌بازی در بازار گوشت قرمز هستیم و در مقابل، در فصول پاییز و زمستان، با کاهش تولید و عرضه، قیمت گوشت قرمز افزایش می‌یابد.

تجربه نشان داده که مداخله در بازار مواد پروتئینی نیز نتایج خوبی به دنبال ندارد. با این وضعیت باید روند تولید و عرضه دام سبک در کشور را اصلاح کنیم تا عرضه گوشت قرمز تولیدی دام سبک، تابع فصل نباشد و امکان عرضه آن در همه فصول سال وجود داشته باشد؛ همچنین امکان ۳بار زایش گوسفند طی دوره دوساله فراهم شود تا نگرانی‌های هماهنگی تولید با زمان کوچ نداشته باشیم و میزان تولید نیز افزایش ‌یابد. این امر باعث می‌شود که تولید دام سبک در کشور، دارای صرفه اقتصادی شود.

  به‌نظر شما تا زمان به‌ثمررسیدن اینگونه طرح‌ها، تولید دام سبک به شیوه سنتی از بین نخواهد رفت؟ 

مشکل اصلی این است که اکنون گرفتار روزمرگی شده‌ایم و نمی‌توانیم به فکر فردا باشیم. اگر دام سبکی که اکنون با مصرف ۸کیلوگرم علوفه، یک کیلوگرم وزن می‌گیرد، با ۵کیلوگرم علوفه، این میزان افزایش وزن داشته باشد، تولید آن مقرون‌به‌صرفه خواهد بود. اکنون ضریب تبدیل وزن دام سبک زنده به لاشه در کشور حدود ۴۷تا ۴۸درصد است و اگر این ضریب به ۵۲درصد افزایش یابد یا وزن دنبه که اکنون در برخی نژادهای گوسفند لری و بختیاری حدود ۱۰تا ۱۵درصد است، با اصلاح‌نژاد به کمتر از ۱۰درصد کاهش یابد، صرفه اقتصادی خواهد داشت. باید به سمتی حرکت کنیم که سیستم تولید دام سبک کشور ـ چه در مراتع و چه در محیط بسته ـ متکی به فناوری روز تولید باشد. اکنون با جدیت، توسعه سامانه‌های جدید تولید را برای رفع اینگونه مشکلات دنبال می‌کنیم. 

درصورتی که کاهش جمعیت دام سبک سنتی تکلیفی قانونی است، علت تصمیم‌گیری‌های متضاد دستگاه‌های مختلف دولتی در برخورد با دامداران و مواردی مانند صدور مجوز چرای دام در مراتع چیست؟ 

نمی‌توانم در این زمینه پاسخگو باشم همان‌طور که نمی‌توانم این موضوع را نفی کنم؛ ضمن اینکه باید بپذیریم که وقتی تضاد منافع پیش می‌آید، اختلاف‌نظر‌ها نیز ایجاد می‌شود. باید سازمان جنگل‌ها و مراتع یا سایر دستگاه‌های متولی صدور پروانه چرای دام پاسخگو باشند که چرا بدون اینکه قبل از فصل چرای دام در مراتع به دامداران اعلام کنند که سهمیه تعداد دام آن‌ها در یک مرتع مشخص کاهش یافته است، با فرارسیدن فصل چرا، پروانه بهره‌برداری و چرای دام آن‌ها را در مراتع، به نصف کاهش داده‌اند! آن‌ها در فصل چرا با بهره‌برداری دامداران از مرتع به میزان سهمیه‌شان، مخالفت و حتی در برخی موارد، آن‌ها را به ‌دلیل چرای بیش از حد دام در اینگونه مراتع جریمه نقدی می‌کنند! 

ناکارآمدی بیمه محصولات کشاورزی در بخش تولید دام سبک سنتی نمود چشمگیری دارد؛ به ‌نحوی که بسیاری از دامداران به دلیل ضعف بیمه‌گران در ارائه خدمات، از بیمه‌کردن دام‌های خود خودداری می‌کنند و در معدود مواردی که دام سبک بیمه شده است نیز دامداران برای دریافت خسارت ناشی از دزدیده‌شدن دام یا تلفات گسترده جمعیت گوسفند و بز به‌دلیل شیوع بیماری، با مشکل مواجهند و بیمه‌گران به‌رغم پلاک‌گذاری احشام، پرداخت خسارت را به تحویل لاشه دام منوط می‌کنند اما با توجه به کوچ‌روبودن عشایر در شیوه سنتی تولید مرتع‌محور، عملا چنین امکانی وجود ندارد؛ چه چاره‌ای برای رفع این معضل اندیشیده‌اید؟ 

بیمه، یک ابزار حمایتی در همه بخش‌هاست و این ابزار به‌دلیل شرایط خاص بخش کشاورزی، برای این بخش و مخصوصا تولید دام بسیار مهم است. به‌رغم این ضرورت، به هیچ وجه مدعی نیستیم که نظام بیمه در بخش دام سبک و سنگین، کارآمد است و نقاط ضعفی وجود دارد که باید مرتفع شود. اما اینکه تا چه حد پوشش بیمه در بخش دامداری سنتی مؤثر بوده است را باید از مسئولان ذی‌ربط جویا شوید. گرچه در بخش‌ طیور و دامداری‌های مدرن و صنعتی، وضعیت پوشش و خدمات بیمه نسبت به دام سبک سنتی بهتر است و شاید با توجه به این موضوع است که دامداران سنتی، استقبال چندانی از بیمه دام سبک نمی‌کنند.

ذره بین

ضعف تشکل‌های صنفی در تنظیم بازار گوشت قرمز

پرسش مطرح آن است که چه‌کسی باید این سیستم توزیع را اصلاح کند؟ ورود دولت به چرخه توزیع اقلام کالایی همیشه با اشکالات عدیده‌ای همراه بوده و کارآمد نیست. وظیفه ورود به این حوزه بر عهده‌ تشکل‌های صنفی و تعاونی‌های تولیدی و توزیعی است که متأسفانه هنوز به‌درستی شکل نگرفته‌ و نتوانسته‌اند به‌خوبی در این زمینه به ایفای نقش بپردازند. سازمان تعاونی روستایی، متولی تشکیل این تشکل‌هاست و اکنون برای هر شهرستان، تعاونی دامداران و در سطح هر استان اتحادیه دامداران و در کشور، اتحادیه ملی دامداران داریم. یکی از وظایف چنین تشکل‌هایی این است که در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دام، نسبت به حذف واسطه و عرضه بی‌واسطه محصولات، اقدام کنند تا دام پروار با کمترین هزینه، کشتار شود و به دست مصرف‌کننده برسد. در بخش تولید وقتی زمان کشتار دام پروار فرا می‌رسد باید این دام به بازار عرضه شود؛ چراکه در غیر این صورت هزینه نگهداری دام افزایش و کیفیت گوشت آن کاهش خواهد یافت. طی ۲سال اخیر دامداران ما با تسهیلات پرداختی سازمان امور عشایری و آموزش‌های برخی دستگاه‌های دولتی آموخته‌اند که دیگر مجبور نیستند مثلا در شهریور‌ماه، همه دام تولیدی خود را به‌صورت یکجا به بازار عرضه کنند. این شرایط موجب شد تا انتظاری که ما در زمینه عرضه انبوه دام در پایان فصل کوچ عشایر در شهریور‌ماه برای عرضه انبوه گوسفند پروار داشتیم، محقق نشود.