قوه قضاییه
بازگشت حقوق بیت‌المال به خزانه با استمرار اقدامات قضایی
مبارزه با فساد، یکی از ماموریت‌های اساسی دستگاه قضا‌ست که در سال‌های اخیر به شکل جدی به آن توجه شده است. از آن زمان که سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان قاضی‌القضات ایران منصوب شد، این نگاه نیز در دستگاه قضا تقویت شد که باید با اختاپوس فساد در جامعه با آهنگی تندتر و شدیدتر برخورد کرد. بر این اساس بود که مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال98 تاسیس شد. ماموریت این مجتمع مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرایم اقتصادی، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم است. آنطور که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه درباره عملکرد سال اول این مجامع ارائه می‌کند، حجم سنگینی از پرونده‌های فساد از سوی قضات این مجموعه رسیدگی شده است. در سال اول فعالیت مجتمع ویژه اقتصادی 18هزار و 239پرونده رسیدگی و برای 260مفسد اقتصادی قرار نهایی محکومیت صادر شده است. با تحول در رأس قوه قضاییه و انتصاب غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه این روند متوقف نشد. به‌گونه‌ای که براساس آمار ارائه‌شده ازسوی مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، در 3ماهه پایانی سال گذشته 62پرونده کلان اقتصادی در این مجتمع ثبت و روند رسیدگی به آنها آغاز شده است. روندی که نشان‌دهنده ادامه فرایند «قاطع» و «همه‌جانبه» مبارزه با فساد در دستگاه قضایی بدون تمرکزگرایی در پایتخت است. ۱۴شهریورماه سال گذشته بود که ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی وقت دستگاه قضا، آرای محکومیت متهمان برخی از این پرونده‌ها را رسانه‌ای کرد. در پرونده معروف به شرکت بازرگانی پتروشیمی رأی به محکومیت 6میلیاردو656میلیون یورویی متهمان داده شد. در پرونده حسن رعیت نیز که در دوره جدید قوه قضاییه رسیدگی شد، متهم این پرونده محکوم به پرداخت 60میلیون یورو شد. در پرونده معروف به نیشکر هفت‌تپه نیز متهم محکوم به پرداخت یک‌میلیاردو399میلیون یورو درحق دولت شد و با این احکام بخش بزرگی ازحقوق بیت‌المال احیا شد. علاوه بر این موارد، آنطور که خدائیان گفته است، در همین بازه زمانی صرفا در دادسرای تهران 70هزار میلیارد تومان رد مال محکومان دانه‌درشت و ابربدهکاران بانکی به‌حساب خزانه ثبت شده است که عدد بسیار سنگینی به شمار می‌رود. توقیف 6هزار میلیارد تومان از اموال متهمان اخلالگر نظام ارزی درگلستان و نیز رأی پرونده 3هزار میلیارد تومانی تعاونی اعتباری وحدت از دیگر پرونده‌هایی بوده است که از سوی دستگاه قضا به سرانجام رسید.
