گزارش
همشهری بررسی کرد؛
ادغام یک وزارتخانه میان موافقت‌ها و مخالفت‌ها
هر دو گروه موافقان و مخالفان طرح احیای وزارت بازرگانی چابک‌سازی دولت را دلیل اصلی نظر خود می‌دانند
صفیه رضایی، روزنامه‌نگار
به‌تازگی علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت خبر از احیای وزارت بازرگانی داده است. وی دلایل تشکیل وزارت بازرگانی را تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده اعلام کرده است. لازم به یادآوری است که وزارت بازرگانی مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور برای نیل به این هدف بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام شد و با ادغام این دو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌وجود آمد. این ادغام با منطق ایجاد هماهنگی بین زنجیره‌های تولید و تجارت برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و زیان دیدن تولیدکنندگان و همچنین ایجاد یک نهاد پاسخگو در برابر مسئولیت واگذار شده برای جلوگیری از فرافکنی و فرار از پاسخگویی ناشی از تشتت مدیریتی در نهادهای موازی متولی انجام گرفت. البته به‌دلیل عدم‌اعتقاد دولت دوازدهم به اجرای قانون تمرکز، طرح احیای وزارت بازرگانی مطرح شد؛ بحث بر سر تفکیک و ادغام، مدت‌ها وجود داشت تا اینکه عمر دولت دوازدهم تمام شد و در دولت سیزدهم دوباره اعلام شد که وزارت بازرگانی احیا می‌شود.
ساختار مهم است نه فرد
هر چند بحث تفکیک و ادغام در چندین نهاد دیگر نیز کماکان از مدت‌ها پیش وجود داشته اما در این زمینه نیز قطعا نظرات موافق و مخالف وجود دارد که قابل بررسی است. به‌عنوان نمونه، علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در جایگاه موافقت با طرح احیای وزارت بازرگانی به همشهری گفت: قوانین بالادستی به صراحت موید موضوع کوچک‌سازی دولت و تفکیک ساختارها و حذف ارگان‌های زائد است. این مسئله در سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه نیز مورد تأکید است. نمونه آن ترکیب وزارت صمت بود که در گذشته معادل 4 وزارتخانه حجم و گستردگی داشته است؛ این در حالی است که گسترش حجم دستگاه‌ها گاه از توان و کارایی آن دستگاه می‌کاهد. نتیجه آن عدم‌کارآمدی و نارضایتی است که شاهد بودیم بخش تجارت و تولید داشته‌اند. از این‌رو برای مدیریت بهتر این بخش‌ها و افزایش رضایتمندی احیای وزارت بازرگانی مؤثر است.
نظری تأکید کرد: درصورت اجرای این طرح میزان پاسخگویی نیز بیشتر می‌شود و در نهایت مجلس نیز مجبور نیست مدام وزرا را استیضاح کند. در مجموع باید گفت برای افزایش کارآمدی باید ساختار تصحیح شود و صرفا ایراد از افراد و مسئولان نیست.
باید کار کارشناسی شود
در مقابل علی‌اصغر خانی، عضو کمیسیون عمران دیگر نماینده مجلس با طرح احیای وزارت بازرگانی مخالفت می‌کند و به همشهری می‌گوید: متأسفانه ما از ظرفیت ادغام و تفکیک به خوبی استفاده نکردیم. نمونه‌های مشابه آن را نیز در وزارت مسکن، راه و شهرسازی شاهد بودیم. در واقع کار کارشناسی و سنجیده‌ای در این زمینه انجام نمی‌شود و تنها به ساختار آسیب زده می‌شود. از این‌رو ممکن است این سؤال مطرح شود که اصلا چه لزومی دارد مدام بر سر مسئله تفکیک و ادغام بحث کنیم وقتی در گذشته نتیجه خوبی از این طرح‌ها عاید نشده است. خانی معتقد است که باید کار کارشناسی دقیق انجام شود و تنها به‌صورت سلیقه‌ای برخورد نشود؛ چرا که در غیراین صورت آسیبی که به ساختارها و سیستم زده می‌شود بیش از منفعت طرح‌ها است.در واقع تجربه مکرر تغییرات ساختاری ثابت کرده است که این ادغام و تفکیک‌ها بدون داشتن رویکرد، راهبرد مدیریتی، نقشه راه و نیز اهتمام به اجرای کامل تغییر ساختاری توسط دولت وقت، فقط منجر به تزلزل مدیریتی در وزارتخانه‌های موردنظر شده و نتیجه مثبتی برای کشور در برندارد.
خانی افزود: به‌نظر می‌رسد که برای طرح ادغام یا تفکیک، مشابه بسیاری از کشورهای دیگر باید کار کارشناسی صورت گیرد؛ چرا که در بسیاری از کشورها، سازمان‌ها از قاعده تفکیک یا ادغام برخوردار می‌شوند اما این موضوع تحت شرایطی انجام می‌شود که زوایای این مسئله کاملا بررسی شده باشد.
فقط کوچک‌سازی دولت
سیدعلی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی، دیگر نماینده مجلس در این زمینه به همشهری می‌گوید: من با طرح احیای وزارت بازرگانی مخالف هستم و به‌نظر هم نمی‌رسد که این طرح اقبال چندانی در مجلس داشته باشد و بقیه نمایندگان نیز روی آن اتفاق نظر داشته باشند. چرا که براساس برنامه ششم توسعه کشور هرگونه توسعه تشکیلات ممنوع است. وی تأکید کرد: تجربه جهانی نیز نشان داده که در ساختارها به هر میزان سبک‌سازی انجام شود بهتر است.
این نماینده مجلس معتقد است که وزارت صمت ماموریت‌های سنگینی بر عهده دارد و بهینه نیست که وظایف این حوزه جداسازی شود.
صرف زمان و هزینه مضاعف
در تکمیل دیدگاه نمایندگان مخالف این مسئله نیز قابل پردازش است که عده‌ای می‌گویند در پی تغییر ساختاری، دولت بخشی از تمرکز و انرژی مدیریتی و اجرایی خود درزمینه وزارتخانه هدف را به فرایند تغییر ساختاری آن معطوف می‌کند و درنتیجه از پرداخت کامل به وظایف ذاتی حول مسئولیت آن وزارتخانه بازمی‌ماند و پس از تکمیل فرایند ادغام و تفکیک که چند سال به طول می‌انجامد، در نقطه آغاز اجرای روش‌های مدیریتی مدنظر خود در ساختار جدید قرار می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد که تجربه قانون تمرکز در دولت دهم، عدم‌تمکین دولت یازدهم و دوازدهم به این قانون و بی‌علاقگی به آن، نابسامانی در ساختارها و اعمال رفتار سلیقه‌ای و امکان امتداد این مسئله به دولت‌های دیگر باعث شده که نگاه مؤثری نسبت به بحث تفکیک و ادغام به‌وجود نیاید. علیرضا حائری، کارشناس اقتصاد سیاسی در این زمینه به همشهری می‌گوید: مطلوب است هنگام طرح این پیشنهاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی که این جداسازی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند نیز محاسبه و اعلام شود.
وی می‌افزاید: هر دو گروه موافقان و مخالفان ادغام و تفکیک، یکی از دلایل خود برای پیشبرد طرحشان را چابک‌سازی دولت عنوان می‌کنند و معتقدند در این صورت است که صادرات و تجارت، تنظیم بازار داخل و حمایت از صنعت و تولید بهتر انجام خواهد شد. غافل از اینکه چابک‌سازی دولت فقط با کاهش تصدیگری و سپردن کارها به بخش خصوصی انجام خواهد شد و ادغام و تفکیک گرهی را باز نخواهد کرد به‌ویژه که این تفکیک حجیم‌تر شدن بدنه دولت را نیز در پی خواهد داشت.
مدل‌های بومی را درنظر بگیریم
حائری با درنظر گرفتن نگاه تطبیقی نسبت به طرح ادغام و تفکیک وزارتخانه در کشورهای دیگر گفت: در بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، هر دو مدل دیده می‌شود و تقریبا نمونه‌های موفقی از هر دو مدل را در جهان می‌توان پیدا کرد، اما هدفی که در هر دو مدل یکسان و مشترک است این است که بازرگانی و تجارت باید در راستای اهداف و منافع تولید ملی باشد. به‌عنوان نمونه، ژاپن، کره، مالزی، هنگ‌کنگ، سنگاپور، فرانسه، ایتالیا، هند و روسیه در زمره کشورهای موفقی هستند که دارای بخش صنعت، تولید و تجارت متمرکزی بوده و از مدیریت واحدی در این حوزه بهره می‌برند و همگی هم از الگوهای موفق این روش به‌حساب می‌آیند. از طرف دیگر کشورهای چین، ترکیه، اندونزی، کانادا و انگلیس نیز دارای مدیریتی تفکیک شده در حوزه صنعت و تجارت بوده و اتفاقا این کشورها نیز در عرصه تجارت بین‌المللی موفق هستند.
این کارشناس اقتصاد سیاسی افزود: می‌توان این نتیجه را گرفت که از روی نمونه‌ها و تجربیات جهانی نمی‌توان مدل و الگوی مشخص و مناسبی برای کشورمان درنظر گرفت، زیرا هر دو مدل در جهان وجود دارد و درصورت مدیریت صحیح و بومی‌سازی، هر دو مدل می‌تواند موفق عمل کند. از این‌رو این شکل و ساختار اداره این دو حوزه نیست که منجر به موفقیت و یا شکست آن می‌شود، بلکه این عملکرد نیروی انسانی و به‌ویژه مدیران ارشد و میانی این ساختار و همچنین سیاست‌های اتخاذ شده هستند که ضامن موفقیت و یا دلیل شکست بوده و تعیین‌کننده خواهند بود. همچنین اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های مناسب، تنظیم مقررات تجاری و تعامل سازنده با تولیدکنندگان و تجار داخلی و خارجی و همچنین نحوه حمایت از صادرکنندگان است که تعیین‌کننده موفقیت و یا شکست در این حوزه است. از این‌رو نباید عدم‌موفقیت‌های احتمالی در تولید و یا تجارت و صادرات را صرفا در ساختار این وزارتخانه جست‌وجو کرد، بلکه عملکرد مدیران این بخش و حتی سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است که ضامن موفقیت و یا عدم‌موفقیت این حوزه و یا هر بخش دیگری در اقتصاد کشور است.
این کارشناس اقتصاد سیاسی معتقد است که عدم‌وجود نظام ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و میانی در دولت، باعث می‌شود که نتوان اهداف هر سازمان و وزارتخانه‌ای را با عملکرد آن مقایسه کرد و به نتایج مطلوبی دست یافت که نمونه آشکار آن اهداف همه‌ساله دولت و مدیران آن در جهش صادرات غیرنفتی و نتایج مایوس‌کننده آن در پایان هر سال است که معمولا بدون بررسی دلایل ناکامی آن، منجر به پیگیری مؤثری نمی‌شود.
وی تأکید کرد: اینکه هر چند سال یک‌بار با صرف هزینه و وقت بسیار نسبت به ادغام و یا تفکیک وزارتخانه و یا هر نهاد دیگری تصمیم‌گیری کنیم و پس از چند سال دیگر و به‌علت ضعف‌های مدیریتی، عدم‌انتخاب افراد مناسب و عدم‌اتخاذ سیاست‌های صحیح، دست به تغییر ساختار آن بزنیم جز عقبگرد و اتلاف وقت و هزینه، عایدی دیگری برای کشور ندارد، ضمن اینکه تفکیک مجدد، باعث بزرگ‌تر شدن بدنه دولت می‌شود که با اهداف و برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای کشور در تضاد بوده و هزینه‌های جاری دولت را نیز افزایش می‌دهد.
