گزارش
خدمت‌رسانی بیشتر و پاسخگویی با سند تحول قضایی
قوه قضاییه هم خود پاسخگوست و هم بر پاسخگویی دیگر نهادها نظارت می‌کند؛ ازاین‌رو نقش مضاعف در مسیر حکمرانی دارد
صفیه رضایی، روزنامه‌نگار
مولفه‌های حکمرانی خوب امروزه به مثابه یک دستگاه سنجش وضعیت در کشورهای مختلف دنیا به‌کار می‌رود. زمانی نیز که از مولفه‌های حکمرانی مطلوب همچون قانونمندی، مشارکت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و شفافیت سخن گفته می‌شود نیازهای بشری معنا می‌شود که همه در قالب حقوق شهروندی قابل تعمیم هستند. در این راستا حقوق شهروندی و حکمرانی خوب رابطه مستقیمی دارند؛ به این معنا که بدون شاخص‌های حقوق شهروندی، حکمرانی مطلوب به سرانجام نخواهد نرسید. حقوق شهروندی نیز از مفاهیم نوپدیدی است که به‌طور ویژه به برابری و عدالت توجه دارد. معتقدان به نهادگرایی، نهادهای کارآمد را عنصری برای تحقق حکمرانی مطلوب، برابری و عدالت می‌دانند. با این توضیح می‌توان از نهادها و قوای سه‌گانه مرجع در کشور به‌عنوان مولد کارآمدی و تحقق حکمرانی خوب و در نهایت حفظ حقوق شهروندی نام برد. در این میان نقش قوه قضاییه به‌عنوان نهاد نظارتی و ارزیاب در بسترسازی برای حفظ حقوق شهروندی در راستای تحقق ابعاد حکمرانی مطلوب بیشتر به چشم می‌آید؛ آن هم در زمانی که تمامی مسئولان و نخبگان بر این اعتقاد هستند که باید ساختارها کارآمدتر و در جهت مطلوبیت حکمرانی باشند. مسئله مهمی که به‌گفته رئیس دستگاه قضا، قانون خوب، بودجه‌ریزی دقیق و نظارت مکفی 3ضلع حکمرانی مطلوب هستند.
سند تحول؛ بستر به‌روزرسانی
به‌نظر می‌رسد نگاه تحولی قوه قضاییه در قالب سند تحول در این دستگاه بستر مناسبی برای تحقق حکمرانی مطلوب و حفظ حقوق شهروندی مردم باشد. با نگاهی به اقدامات انجام شده، نگاه‌های کارشناسی و نخبگانی و سخنان مسئولان این دستگاه به‌خوبی رویکرد مردم‌محوری و افزایش شفافیت و پاسخگویی را می‌توان برداشت کرد؛ ضمن اینکه یکی از راهبردهای تحولی اجرای ماموریت‌های قوه قضاییه توسعه مشارکت‌های مردمی است. همچنین تمامی بندهای ماموریتی و سیاستی این تحول در راستای خدمت‌رسانی بیشتر، شفافیت و پاسخگویی مضاعف است؛ از این‌رو می‌توان گفت که قوه قضاییه در مسیر تحقق حکمرانی مطلوب از پایه‌های نهادی بسیار مهم به‌حساب می‌آید که تاکنون نیز به‌خوبی پیش رفته است؛ هر چند شاهین صادقی‌نسب، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه معتقد است که با وجود اینکه رویکرد اصولی و اساسی محسنی‌اژه‌ای که بر فرایند قضا و برقراری عدالت تاکید دارند، ستودنی است، اما قوه قضاییه نیازمند تغییرات ساختاری بیشتری است. به اعتقاد وی ایجاد بسترهای بازدارنده از جرم می‌تواند میزان کارآمدی را بالا ببرد؛ ضمن اینکه مأموریت دستگاه قضا و آنچه اهمیت اساسی برای این دستگاه دارد، مطابق نیازهای روز و ظرفیت‌های حکمرانی باید تغییراتی پیدا کند.
نسبیت در عدالت و برابری
براساس دیدگاه‌های این تحلیلگر سیاسی به‌روزرسانی نهادی می‌تواند مسیر مهمی در راستای تحقق حکمرانی مطلوب به حساب آید. البته این سخنان به این معنا نیز هست که دستگاه قضا نقش مهمی در میزان پاسخگویی و خدمات‌رسانی به مردم دارد که مستقیم مولفه‌های حکمرانی خوب و تحقق حقوق شهروندی را پوشش می‌دهد. حسین کنعانی‌مقدم، کارشناس مسائل سیاسی بر این نکته صحه می‌گذارد که اتفاقا عنصر دستگاه قضا عدالت است؛ از این‌رو عزم در این نهاد قطعا تحقق عدالت اجتماعی است. وی در گفت‌وگو با همشهری دامنه تعریف عدالت‌گستری دستگاه قضا را تا جایی می‌داند که حکمرانان دیگر نهادها نیز در مقابل این نهاد پاسخگو باشند؛ از این‌رو نه‌تنها این نهاد می‌تواند خود مولد پاسخگویی و ایجاد شفافیت و برآورده کردن مطالبات عمومی باشد، بلکه می‌تواند به‌عنوان نهاد ارزیاب و نظارتی چتر عدالت‌گستری بیشتری را در جامعه بگستراند. بنابراین دستگاه قضا از آنجا که در مسیر عدالت و عدالت‌گستری ماموریت مضاعفی دارد، نقش مهمی را در تحقق رویکرد حکمرانی مطلوب که خواسته بسیاری از مسئولان است، ایفا می‌کند.
کنعانی‌مقدم اما معتقد است که تحقق عدالت، نسبی است. نمی‌توان گفت که در زمانی همواره عدالت به‌درستی تحقق یافته یا حقوق عامه محقق شده است. در تمامی سرزمین‌ها هم این قاعده وجود دارد؛ از این‌رو از نگاه دینی نیز برای اینکه حکمرانی صحیح پدیدار شود، لازم است که 2عنصر میثاق حاکم و میثاق نصرت لحاظ شود. میثاق حاکم یعنی همان اصل ولایت حاکم و میثاق نصرت به معنای یاری دادن و همراهی حاکم است تا آنچه مدنظر است محقق شود. به این معنا که مردم نیز باید در امر عدالت‌محوری و دادخواهی مشارکت داشته باشند.
احساس برابری در جامعه
کنعانی‌مقدم با اشاره به سند تحول قوه قضاییه که از زمان ابراهیم رئیسی آغاز و در دوره محسنی‌اژه‌ای پی گرفته شد، گفت: روند مطلوبی در طرح و اجرای این سند دیده می‌شود؛ به‌ویژه که مردم در این قالب احساس خواهند کرد که به دادخواهی آنان پاسخ مثبت داده می‌شود؛ خصوصا که راهبردهایی همچون کاهش روند دادرسی، توسعه روش‌های جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضایی، هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرایند کشف جرم، مؤثر و متنوع کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرائم، توسعه سازوکارهای مکمل برای ترغیب زندانیان به سبک زندگی متعالی، حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده، ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی و... در این سند نشانه‌گذاری شده و از طرف دستگاه قضا پیگیری می‌شود.
چالش‌هایی بر سر حکمرانی مطلوب
وی معتقد است این سند و راهبردها و تاکتیک‌هایی که پی گرفته می‌شود، می‌تواند شاکله حکمرانی مؤثر و مطلوب را در زمینه عدالت‌گستری و حفظ حقوق مردم و شهروندان جامعه ترسیم کند. با این حال بر این نکته نیز تأکید می‌کند که قطعا در راستای تحقق این حکمرانی خوب چالش‌هایی وجود دارد؛ مثل نفوذ لابی قدرت سیاسی در قوه قضاییه، اتکا به روش‌های سنتی از جانب قضات و کارکنان یا ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی؛ از این‌رو باید اجرای احکام از قاطعیت برخوردار باشد و همچنین آموزش کارکنان نهاد قضا نیز همواره پی گرفته شود. این آموزش می‌تواند در به‌روزرسانی دقیق و به‌موقع در راستای تسریع اجرای سند تحول مؤثر باشد.
لازم به ذکر است که محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در سخنان اخیر خود سند تحول قضایی را سندی بسیار کارآمد و مثبت دانسته است و تأکید کرده که سند تحول قضایی حتماً نیازمند ارتقاست و باید هر یک سال یا 2سال، متناسب با مقتضیات و شرایط زمان، ارتقا پیدا کند. همچنین اجرای برخی از برنامه‌های پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی، نیازمند همراهی قوای مجریه و مقننه است. برخی از مفاد سند تحول قضایی نیازمند تصویب یا اصلاح قانون هستند. وی گفته است بیش از 90درصد برنامه‌هایی که در ذیل اهداف کوتاه‌مدت سند تحول قضایی پیش‌بینی شده بود، انجام شده است. البته این نکته را نیز مورد تأکید قرار داده که قوه قضاییه در راستای توسعه، تأمین و استفاده از فناوری‌های نوین، از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی جلوتر است.
نقش قوه قضاییه در تولید سرمایه اجتماعی
استفاده از ظرفیت‌های مردمی نکته‌ای است که هم رئیس دستگاه قضا بر آن تأکید کرده و هم دیگر نهادها و قوای مسئول معتقدند که مردمی کردن امور می‌تواند چاره‌ساز باشد؛ ضمن اینکه در راستای مردمی‌سازی می‌توان اهداف مهمی همچون پاسخگویی، کاهش فاصله مردم با مسئولان و شفافیت‌زایی و در نهایت حکمرانی مطلوب که منتج به توسعه و تعالی انسانی می‌شود را محقق کرد؛ از این‌رو آنجایی که مسئولان از تغییر ساختارها به نفع تحقق حکمرانی سخن می‌گویند همانجایی است که اتفاقا رویکرد مردم‌گرایی وجود دارد. کنعانی‌مقدم در این زمینه نیز گفت: قوه قضاییه با توجه به رویکردی که در سند تحول قضایی دارد، نقش مهمی را در تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند؛ ضمن اینکه این نهاد دقیقا می‌تواند هدف قوه مجریه را در این زمینه تحقق بخشد. در ادامه طرح دیدگاه این تحلیلگر سیاسی می‌توان چند نکته را نیز مطرح کرد؛ نخست اینکه، نهاد قضا را می‌توان نهادهای دوسویه‌نگر در امر پاسخگویی نامگذاری کرد؛ چراکه هم خود پاسخگوست و هم بر میزان پاسخگویی برای دیگر نهادهای مسئول نظارت می‌کند؛ ازاین‌رو نقش مضاعف در مسیر حکمرانی دارد. نکته دیگر اینکه اصل مهم برای بالا بردن میزان پاسخگویی در نهاد قضا، به‌روزرسانی ساختاری همزمان با تحولات جدید است؛ ضمن اینکه نهاد قضا باید بتواند در بطن خود سازمانی آینده‌نگر و اتاق فکرهای راهبردی را تعبیه کند تا در تقویت مدیریت و پیشگیری از جرم مؤثرتر عمل کند.
