پیامد‌های سنگین افزایش زیان خودروسازان

به‌دنبال افزایش زیان انباشته صنعت خودرو‌سازی‌ در سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی پیامد‌های مالی و اقتصادی این رویداد را تحلیل و اعلام کرد: این زیان‌های سنگین نه‌فقط برای صنعت خودرو‌سازی‌ بلکه برای کل اقتصاد کشور مشکلات بزرگی ایجاد خواهد کرد.
به گزارش همشهری، آنطورکه عملکرد مالی شرکت‌های خودرو‌سازی‌ نشان می‌دهد شرکت‌های خودرو‌سازی‌ با وجود آنکه سال قبل در یک بازار انحصاری بیش از 860هزار دستگاه خودرو فروخته‌اند با این حال 33هزارو334میلیارد تومان زیان کرده‌اند. این میزان زیان منجر شده است جمع کل زیان انباشته شرکت‌های خودرو‌سازی‌ به 122هزارو500میلیارد تومان برسد که در تاریخ اقتصاد ایران برای یک صنعت بی‌سابقه است.
زیان‌های سنگین شرکت‌های خودرو‌سازی‌ یک پدیده تک بعدی نیست که فقط منجر به تضعیف این صنعت شده باشد. به‌زعم بسیاری از اقتصاد دانان صنعت خودرو‌سازی‌ یک صنعت مهم برای اقتصاد کشور است و تضعیف این صنعت از جنبه‌های مختلف اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی با انتشار گزارشی به بررسی آثار منفی زیان انباشته شرکت‌های خودرو‌سازی‌ پرداخته و اعلام کرده است زیان صنعت خودرو‌سازی‌ هم برای صنعت خودرو‌سازی‌ و هم برای کل اقتصاد آثار زیانباری دارد.

پیامد‌ها برای کل اقتصاد
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اثرافزایش زیان شرکت‌های خودرو‌سازی‌ برکل اقتصاد از 3جنبه کاهش تولید، کاهش کیفیت محصولات و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی قابل بررسی است. به‌طور میانگین تولید هر واحد خودرو برای هردو خودروساز به‌معنای شناسایی زیان است و این یعنی اینکه بخشی از هزینه ساخت هر خودرو از جیب سهامداران تأمین می‌شود. این موضوع به‌معنای آن است که خودروساز انگیزه کاهش تولید خودرو را دارد وکاهش تولید خودرو نیز چالش‌های کلان متعددی ایجاد می‌کند. عدم‌پاسخ به تقاضای مصرفی خودرو، افزایش تقاضای واردات خودرو(افزایش تقاضای ارز)، تعطیلی و رکود در میان قطعه سازان به‌دلیل کاهش تقاضا برای قطعه، تعدیل نیروی انسانی خودروسازان و قطعات سازان ازجمله آسیب‌های کاهش تولید خودرو است. دومین اثر زیانبار افزایش زیان صنعت خودرو‌سازی‌ بر اقتصادکاهش کیفیت خودرو‌ها است. یکی از راه‌های کاهش هزینه‌های ساخت خودرو، کاهش کیفیت مواد مستقیمی است که در تولید به‌کار می‌رود و این موضوع منجر به کاهش کیفیت تولید می‌شود.کاهش کیفیت خودرو نیز علاوه بر کاهش رضایت مشتریان خطرات جانی و مالی زیادی ایجاد می‌کند و حتی موجب می‌شود محصولات تولید شده قدرت رقابت در بازار‌های منطقه‌ای نداشته باشند و صادرات خودرو هم متوقف شود. اثرسومی که افزایش زیان شرکت‌های خودرو‌سازی‌ بر اقتصاد کلان دارد افزایش ریسک اعتباری درنظام مالی است.سودآور نبودن شرکت‌های خودرو‌سازی‌ و کاهش رتبه اعتباری آنها باعث شده این شرکت‌ها عمدتا برای تامین منابع مالی‌شان ازتسهیلات بانکی و اوراق بدهی استفاده کنند اما سودآور نبودن این شرکت‌ها منجر می‌شود این شرکت‌ها برای تصفیه و بازپرداخت این منابع مالی به سمت انتشار اوراق جدید و دریافت تسهیلات جدید روی بیاورند و این همان چیزی است که از آن با نام بازی پونزی در اقتصاد نام برده می‌شود.
این رویه سبب می‌شود تا همواره هزینه‌های مالی بنگاه در حال افزایش باشد.تداوم این روند خطرات زیادی دارد چرا که اگر فعالیت شرکت‌های خودرو‌سازی‌ بهبود پیدا نکند این شرکت‌ها در خطر ورشکستگی قرار می‌گیرندو ریسک عدم‌ایفای تعهدات آنها می‌تواند سایر نهادهای مالی و بنگاه‌ها را با مخاطرات مالی و اقتصادی مواجه کند. هم‌اکنون افزایش هزینه‌های مالی در صنعت خودرو‌سازی‌ موجب شده است بدهی خودروسازان به قطعه سازان افزایش یابد و تامین مواداولیه با دشواری انجام شود.این موضوع همچنین موجب شده است که تامین مالی مواد اساسی خودروسازان به قرارداد‌های مدت‌دار تبدیل شود. چنانچه زمان بازپرداخت بدهی‌ها دیرهنگام انجام شود، مشکلاتی را برای قطعه سازان و تأمین‌کنندگان مواداولیه ایجاد خواهد کرد. این ریسک اعتباری یعنی ریسک بازپرداخت نشدن بدهی‌ها و تعهدات به‌صورت سلسله وار در نظام تولید و از صنعتی به صنعتی دیگر و میان بنگاه‌ها منتقل می‌شود.

پیامد‌ها برای صنعت خودرو‌سازی‌
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودرو‌سازی‌ برای خود صنعت نیز زیان‌های زیادی دارد به‌طور مثال افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودرو‌سازی‌ موجب می‌شود هزینه‌های تحقیق و توسعه در این شرکت‌ها کاهش یابد و بهره‌وری در این صنعت افت کند.همچنین شرکت‌هایی که با زیان انباشته مواجه هستند، در دستیابی به منابع مالی از بازار‌های مالی که شامل شبکه بانکی و بازار سرمایه است با محدودیت مواجه خواهند شد. یکی دیگر از پیامد‌های این موضوع خطر ورشکستگی از منظر حقوقی یا قانون تجارت است.
وجود زیان انباشته درترازنامه شرکت‌های خودرو‌سازی‌ و ادامه فعالیت آنها با زیان‌های سنگین بیانگر آن است که سرمایه شرکت‌های خودرو‌سازی‌ به سرعت در حال خورده شدن است و این شرکت‌ها را به ورطه ورشکستگی خواهد کشاند. طبق ماده141 قانون تجارت، درصورت وقوع زیانی که حداقل نصف سرمایه بنگاه را از بین ببرد، باید هیأت مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را با موضوع انحلال یا بقای شرکت برگزار کند. براساس این ماده قانونی، هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.این در حالی است که این دو شرکت با وجود آنکه مشمول ماده141 قانون تجارت هستند، احکام قانون تجارت را اجرا نکرده‌اند و وضعیت سرمایه‌ای این دو بنگاه با سرعت زیادی در حال از بین بردن و صفر کردن حقوق صاحبان سهام است. این وضعیت سرمایه‌ای بنگاه‌ها، پیامدهای متعدد حقوقی و مالی دارد.