• یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
  • الأحَد 11 ذی القعده 1445
  • 2024 May 19
سه شنبه 31 خرداد 1401
کد مطلب : 163955
+
-

اژه‌ای دستور داد

کاهش‌ هزینه‌های دادرسی به نفع مردم

گزارش 2
کاهش‌ هزینه‌های دادرسی به نفع مردم

رئیس قوه قضاییه گفت: بسیاری از افراد زیان‌دیده و بزه‌دیده امکان آنکه خودشان به شناسایی و معرفی اموال فرد بزهکار بپردازند را ندارند؛ لذا مسئولان باید به کمک و مساعدت بزه‌دیدگان بشتابند تا فرایندهای مربوطه در شناسایی و دستگیری فرد بزهکار و احقاق حق فرد زیان‌دیده طی شود.
به گزارش همشهری به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه با تبریک هفته قوه قضاییه با تأکید بر مسئله مطالبه‌گری مقامات و مسئولان قضایی از خود و زیرمجموعه‌شان و ضرورت اهتمام ویژه آنها به رفع ایراداتی که خود و مجموعه‌شان دارند، گفت: ما باید مطالبه‌گر باشیم، اما قبل از هر چیز و هر کس باید از خودمان مطالبه داشته باشیم؛ چراکه اگر از خودمان غافل شویم، تبعات نامطلوبی دامنگیر ما خواهد شد و در ایفای وظایف و مسئولیت‌های خود در راستای احقاق حق، ابطال باطل، صیانت از بیت‌المال و مبارزه با فساد با مشکل مواجه می‌شویم.
قاضی‌القضات با تبیین و تشریح اقتضائات دنیای امروز و تأثیر بالای هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور در همه شئون اداره کشور گفت: با وجود تأکیداتی که در چارچوب برنامه‌های توسعه درخصوص امر ایجاد ساختار و قوانین متناسب و مدیریت واحد هوشمندسازی دستگاه‌ها و فرایندهای اداره کشور شده، اما متأسفانه تاکنون این مهم به‌صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.
رئیس قوه قضاییه به موضوع محقق نشدن کامل بانک جامع اطلاعاتی و تأخیر در ساماندهی فنی برخی طرح‌های کلان مهم از سوی دولت اشاره کرد و گفت: باید تمهیداتی اتخاذ شود تا امور و فرایندهای اداره کشور و دسترسی دستگاه‌های مختلف به اطلاعات مورد نیاز مبتنی بر سیستم برخط و در عین حال با رعایت جهاتی نظیر حفظ امنیت داده‌ها و حریم خصوصی افراد جامعه باشد.
رئیس عدلیه با اشاره به برخی محدودیت‌ها و معذوریت‌های قانونی که ممکن است در ارائه مجوز دسترسی به اطلاعات از ناحیه برخی دستگاه‌ها نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود داشته باشد بر ضرورت رفع تعارضات قانونی در هوشمندسازی امور و فرایندهای اداره کشور تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت پرهیز از بازداشت و زندانی کردن غیرضرور افراد و متهمان و اتخاذ تدابیری برای حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری در عین حال به مسئولان ذیربط قضایی موکداً تأکید کرد که نسبت به تعقیب، محاکمه و اجرای به‌موقع احکام افراد شرور، سارق و مخل امنیت و آرامش مردم تمامی تلاش و مساعی خود را به‌کار گیرند.
رئیس عدلیه در ادامه با بیان اینکه کماکان هزینه دادرسی برای مردم بالاست، به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور داد تمامی تدابیر و اقدامات لازم را برای کاهش هزینه‌های دادرسی اتخاذ کند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه از وضع موجود درخصوص هزینه‌های دادرسی رضایت ندارد، به معاون اول دستگاه قضا و دادستان کل کشور نیز مأموریت داد با استفاده از ظرفیت نخبگان جامعه و همچنین جلب مشارکت و همکاری بیشتر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، اقدامات عاجل‌تری را برای ایجاد تحول در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کاستن از هزینه‌های مادی و معنوی دادرسی برای مردم در دستور کار قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا با برشمردن موارد و مصادیقی از بالا بودن هزینه‌های دادرسی به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد تا تمامی مساعدت‌های لازم را در قبال افراد زیان‌دیده که اموال آنها به سرقت رفته یا به اشکال مختلف به آنها از ناحیه بزهکاران خسارت وارد شده، انجام دهند.
قاضی‌القضات به نقش مسئولان قضایی و مسئولیت ضابطین و مأموران انتظامی و امنیتی نیز در کمک و مساعدت به افراد زیان‌دیده و بزه‌دیده در راستای شناسایی بزهکاران اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد زیان‌دیده و بزه‌دیده امکان آنکه خودشان به شناسایی و معرفی اموال فرد بزهکار بپردازند را ندارند. همچنین ممکن است آنها توانایی معرفی وکیل یا دفاع از خود در محکمه را نداشته باشند؛ لذا مسئولان و دست‌اندرکاران قضایی، انتظامی و امنیتی به‌عنوان مأموران حکومت باید به کمک و مساعدت بزه‌دیدگان بشتابند تا فرایندهای مربوطه در امر شناسایی و دستگیری فرد بزهکار طی شود.

اعتبارسنجی ادعاهای اعسار در قوه قضاییه 
در ادامه این نشست، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه آماری درخصوص سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) که در اختیار قضات اجرای احکام و شعب حقوقی قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال‌جاری تا‌کنون ادعای اعسار در ۱۷هزار فقره پرونده توسط سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) اعتبارسنجی شده و وضعیت‌های مالی اشخاص مدعی اعسار، به‌صورت برخط در اختیار قضات قرار گرفته است.
محمد کاظمی‌فرد افزود: برای افزایش تبعات ادعاهای غیرواقعی اعسار، این ادعاها در سامانه سجل محکومیت‌های مالی ثبت شده و مؤسسات مالی می‌توانند از اطلاعات این سامانه استفاده کنند.

این خبر را به اشتراک بگذارید