دولت سیزدهم و فرجام احیای برجام

مصطفی قربانی؛ کارشناس مسائل سیاسی

از جمله مهم‎ترین سؤال‌هایی که درباره آینده وضعیت اقتصادی کشور مطرح می‌شود، این است که آیا دولت سیزدهم می‌تواند وضعیت اقتصادی را سروسامان دهد و آیا اساساً در این زمینه برنامه‌ای دارد؟ این سؤال به‌صورت دیگری هم مطرح می‌شود و آن اینکه اگر مذاکرات احیای برجام همچنان بی‌نتیجه بماند، آیا دولت برنامه‌ای برای مدیریت اقتصادی دارد؟ در پاسخ به این قبیل سؤال‌ها باید گفت که یکی از ویژگی‌های مهم دولت سیزدهم، توجه همزمان به موضوع‎های روابط خارجی، درعین توجه به مدیریت اقتصادی در داخل و به‌عبارت دقیق‌تر، عدم‌گره زدن کامل سرنوشت اقتصاد کشور به نتیجه مذاکرات هسته‌ای(احیای برجام) است.
به همین دلیل است که این دولت، در کنار تلاش برای به نتیجه رساندن مذاکرات احیای برجام، طرح تحول اقتصادی خود را آماده کرده و نخستین گام آن در قالب «اصلاح پرداخت یارانه‌ها» را عملیاتی و اجرایی کرد. براین اساس، دولت کنونی اساساً به مذاکرات هسته‌ای و نتیجه آن، نه به‎عنوان عامل اصلی حل مشکلات اقتصادی، بلکه به‎عنوان یک کاتالیزوری که نقش حداقلی در حل مشکلات اقتصادی کشور دارد، نگاه می‌کند. بنابراین، چندان منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای نمانده ‎است.
برنامه دولت برای مدیریت وضعیت اقتصادی کشور، چه احیای برجام به نتیجه برسد و چه نرسد، مبتنی بر 2متغیر مهم «کنترل و مدیریت متغیرهای کلان تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و بهبود شاخص‌های عدالت، به‎ویژه در بُعد توزیعی آن» است. برای تحقق این مهم، دولت در کنار اصلاح پرداخت یارانه‌ها، چند برنامه مهم را در دستور کار خود قرار داده است که عبارتند از:

1-کنترل سرعت رشد نقدینگی: رشد نقدینگی که در ابتدای سال گذشته به‎شدت در حال افزایش بود، با روی کار آمدن دولت سیزدهم تا حدودی کنترل شده‎است. حتی در مهرماه سال گذشته و فروردین امسال، رشد نقدینگی منفی شده‎است. میان رشد نقدینگی و رشد یا نرخ تورم هم رابطه مستقیمی وجود دارد.
هنر دولت دراین زمینه آن بوده که با جلوگیری از خلق بی‌ضابطه پول، توانسته است سرعت رشد نقدینگی را تا حدودی کنترل کند. قابل ذکر است که میزان نقدینگی در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، حدود 4هزار «همت» بود که هم‌اکنون به حدود 4هزار و800«همت» رسیده‎است. درصورت عدم‌کنترل رشد نقدینگی توسط دولت، این رقم اکنون از مرز 5هزار «همت» بالاتر رفته بود و تبعات تورمی بیشتری داشت.
2-تقویت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی: به همین دلیل است که در سفرهای استانی، رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت همواره به وضعیت شرکت‌های تولیدی رسیدگی می‌کنند و یکی از محورهای ثابت سفرهای استانی اعضای هیأت دولت، رسیدگی به وضعیت تولید در استان‌هاست.
3-اصلاح ساختار بودجه: در این محور، دولت بر کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها، جهت جلوگیری از کسری بودجه(برای لایحه بودجه سال آینده) متمرکز است و در این رابطه، به شرکت‌های دولتی زیان‌ده هشدارهای لازم را برای انضباط‌بخشی مالی صادر کرده‎است.
4-تقویت ارتباطات با کشورهای دوست و همسایه: سفر مقام‎های کشورهای مختلف در روزهای اخیر به ایران و تقویت منطقه‌گرایی در سیاست‎خارجی دولت سیزدهم دراین زمینه ارزیابی می‌شود. برنامه دولت در حوزه سیاست‎خارجی این است که به‎صورت حداکثری از ظرفیت کشورهای دوست و همسایه برای دور زدن تحریم‌ها و رفع مضیقه‌های کالایی و ارزی استفاده کند. قابل ذکر است که یکی از مهم‎ترین محورهای دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم، مربوط به حوزه کشاورزی است و دراین زمینه، با کشورهایی چون افغانستان، پاکستان، ونزوئلا و روسیه وارد مذاکراتی برای کشت فراسرزمینی جهت تأمین و ارتقای امنیت‎غذایی در ایران شده‎است که به‌احتمال زیاد به‎زودی به نتایج مطلوبی خواهد رسید.
5-توسعه تجارت: دولت سیزدهم مصمم است تا با تقویت زیرساخت‌های لازم در داخل کشور، زمینه لازم برای استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ارتباطی ایران را توسعه دهد. توسعه مناطق آزاد، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی کشور در حوزه‌های ریلی، هوایی و بنادر جزو اقداماتی است که به‌منظور توسعه تجارت در دستورکار دولت قرار دارد.
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان ادعا کرد که دولت با ریل‌گذاری خوبی حرکت خود را آغاز کرده ‎است و امید می‌رود که درصورت کنترل رشد نقدینگی و انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سال آینده افق روشن‌تری برای اقتصاد کشور رقم بخورد.