اقتصاد در فاز رونق تورمی

انباشت تقاضای ناشی از تعطیلات نوروزی در فروردین از یک‌سو و تعجیل مردم برای خرید در سایه انتظارات تورمی و هراس از گرانی‌های جدید، یک شروع توفانی برای کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی در اردیبهشت‌ماه رقم زده است. به‌گزارش همشهری، اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ) در اردیبهشت1401، از رسیدن رقم این شاخص به 56.17واحد حکایت دارد که بالاترین رقم در دوره 32ماهه استخراج این شاخص محسوب می‌شود. شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، یک شاخص پیش‌نگر و مبتنی بر نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی منتخب است که با ارقام صفر تا 100 محاسبه می‌شود. حد وسط این شاخص رقم 50واحد است که بیانگر حالت خنثی در فعالیت‌های اقتصادی و مرز میان رکود و انقباض (ارقام زیر 50واحد) با رونق و انبساط (ارقام بالای 50واحد) محسوب می‌شود.

اقتصاد از نمای نزدیک
رکوردشکنی شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ در اردیبهشت‌ماه، تا حدود زیادی ناشی از عادی‌شدن فعالیت کسب‌وکارها بعد از تعطیلات فروردین‌ماه بوده؛ اما به عقیده فعالان اقتصادی، علاوه بر این، بخشی از افزایش تقاضا نیز مربوط به رشد تورم انتظاری و تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالارفتن احتمالی قیمت‌هاست. در این میان اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و واقعی‌شدن قیمت بخشی از مواداولیه، به جهش قابل‌تأمل شاخص قیمت مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده برای تولید دامن زده و این شاخص را به 92.75واحد (بیشترین مقدار در ۱۹ماه گذشته) رسانده است.  همزمان، با واقعی‌شدن قیمت کالاهای وابسته به حذف ارز ترجیحی، شاخص قیمت فروش کالا و خدمات نیز رشد کرده و به رقم 70.05واحد (بالاترین رقم در 19ماه گذشته) رسیده است. نکته دیگر اینکه با وجود رکوردشکنی شاخص مدیران خرید اقتصاد در اردیبهشت‌ماه، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در خردادماه به 43.82واحد رسیده که نشان‌دهنده انتظارات کاهشی فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است. این در حالی است که در اردیبهشت‌ماه شرکت‌های صنعتی افزایش قابل‌توجهی در فعالیت‌ها داشتند و فقط بخش ساختمان با رکود و کاهش در فعالیت روبه‌رو بود.

جدال کسب‌وکارها با بازار
در اردیبهشت شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان به 55.19 واحد افزایش یافته که بخش زیادی از آن متأثر از رشد تقاضا در بخش صنعت بوده است. همچنین به‌واسطه رشد تقاضا، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق کاهش پیدا کرده است. به گزارش همشهری، نکته قابل تأمل این است که فعالان اقتصادی می‌گویند باوجوداینکه افزایش قیمت مواداولیه و هزینه تولید به رشد شدید شاخص قیمت محصولات تولیدی منجر شده، همچنان قیمت فروش در برخی از رشته فعالیت‌ها به‌واسطه حفظ تقاضای بازار، متناسب با افزایش هزینه‌های تولید افزایش نیافته است. اکثر فعالان اقتصادی به‌خصوص در بخش کشاورزی که با افزایش قیمت نهاده‌ها روبه‌رو بوده‌اند، معتقدند که به ‌دلیل عدم ‌تناسب قیمت تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل با قیمت فروش، ادامه تولید در قیمت‌های تعیین‌شده توسط دولت، صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی افزایش قیمت تمام‌شده تولید باعث شده توان رقابت صادراتی را نیز نداشته باشند. اگرچه در بخش خدمات و کشاورزی فعالیت‌ها با کاهش رشد روبه‌رو بوده‌اند. افزایش شدید قیمت مواداولیه روی قیمت فروش محصولات تأثیرگذار بوده و با توجه به شاخص انتظارات پیش‌بینی می‌شود طی ماه آینده فعالیت‌های بخش خدمات و کشاورزی با کاهش رشد روبه‌رو باشند. همچنین بسیاری از فعالیت‌ها برای حفظ تقاضای مشتریان قیمت‌ها را متناسب با افزایش هزینه‌های تمام‌شده بنگاه افزایش نداده‌اند. به‌دلیل شرایط نابسامان قیمتی و کمبود شدید نقدینگی، بنگاه‌ها با مشکل تأمین مواداولیه روبه‌رو هستند. از طرفی فعالیت‌هایی که وابسته به ارز ترجیحی بودند با بالارفتن قیمت مواداولیه با کمبود شدید نقدینگی موردنیاز برای تأمین مواداولیه روبه‌رو هستند و قادر به ادامه تولید در قیمت‌های دستوری نیستند.

شامخ صنعت در قله 2ساله
تحولات 2ماه نخست سال‌جاری در بخش صنعت نیز تغییراتی ایجاد کرده و شامخ این بخش با رسیدن به رقم 63.21واحد، روی بی‌سابقه‌ترین رقم در 24ماه اخیر ایستاده است. فعالان بخش صنعت می‌گویند افزایش قیمت خرید مواداولیه و محصولات به همراه افزایش سایر نهاده‌های تولید مانند دستمزد و قیمت انرژی و همچنین بالارفتن هزینه حمل‌ونقل باعث شده هزینه تمام‌شده تولید همچنان افزایش زیادی داشته باشد و در نتیجه بسیاری از صنایع توان رقابت برای صادرات با سایر کشورها نداشته باشند. آنها پیش‌بینی می‌کنند که افزایش شدید قیمت مواداولیه طی ماه‌های آینده با اندکی تأخیر روی قیمت فروش محصولات اثرگذار باشد، چراکه در بعضی از صنایع این افزایش قیمت به‌دلیل حفظ مشتریان تاکنون اعمال نشده است.