گزارش
تأمین‌اجتماعی زیرذره‌بین
حلقه نارضایتی‌ها از تأمین‌اجتماعی هر روز گسترده‌تر می‌شود؛ بازنشستگان، کارگران و کارفرماها
30درصد از میزان درآمد هر بیمه‌شونده‌ای در ایران به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود تا در ازای آن خدمات مختلفی را طبق قانون دریافت کند؛ ازجمله خدمات درمانی، مستمری دوره بازنشستگی و ازکارافتادگی، کمک هزینه ازدواج و... . با این حال طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال1399، بیش از 45درصد پرونده‌های ثبت شده در دیوان عدالت اداری به امور کار و تامین اجتماعی اختصاص داشته است. مشکلات ساختاری و همچنین سازوکارهای اداری و قانونی مختلفی راه بروز این نارضایتی‌ها را هموارتر کرده است. کارگروه پیگیری سیاست‌های تامین اجتماعی برای رفع این نارضایتی‌ها تشکیل شده است. بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی سازمان تامین اجتماعی در ایران در دهه‌های گذشته، حرکت این مجموعه به سمت عدم‌تعادل بین هزینه‌ها و درآمدها بوده؛ دخل و خرجی که با وجود بازده منفی و طی مسیر افول، همچنان به راه خود ادامه داده است. این روزها سازمان تامین اجتماعی بیش از 15میلیون بیمه‌شده اصلی دارد که کمتر از یک‌میلیون نفر از آنها بیمه شده اختیاری هستند. حدود یک‌میلیون‌و500کارگاه تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند. همچنین بیش از 3میلیون‌و500بازنشسته، ازکار افتاده و بازمانده در گروه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی قرار دارند.کارگران، کارفرمایان و دولت به‌عنوان 3ضلع ذی‌نفع در تامین اجتماعی دلایل خاص خود را برای نارضایتی از این مجموعه دارند؛ درحالی‌که کارگران از ناکافی بودن حقوق و مزایای بازنشستگی ناراضی هستند و خدمات تامین اجتماعی را متناسب با سهم دریافتی این سازمان از حقوق خود نمی‌دانند، دولت از هزینه گزاف بازنشستگی و تامین اجتماعی شکایت دارد و کارفرما هم به سهم خود از کمرشکن بودن حق بیمه پرداختی به ازای هر کارگر گله‌مند است.
دخل و خرج ناسازگار
بدهی‌های انباشته یکی از مشکلاتی است که تامین‌اجتماعی این روزها با آن سر و کله می‌زند. علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: «امروز اگر تمام ذخایر سازمان تامین‌اجتماعی را در حوزه شستا و سایر دارایی‌ها تجمیع و به قیمت روز محاسبه کنیم، عددی که حاصل می‌شود کفاف پرداخت هزینه‌های 6ماهه سازمان براساس بودجه امسال را نمی‌دهد؛ البته این معادله بسیار خوش‌بینانه تنظیم شده است. اینجا یک سؤال پیش می‌آید: این سازمان با این وضعیت چطور می‌تواند در آینده به تعهدات خود در قبال جامعه ۱۴میلیونی بیمه‌شدگان و جامعه تقریبا 3.5میلیون نفری بازنشستگان پایبند بماند و به وظایف خود عمل کند؟ بنابراین انجام تعهدات سازمان، امروز با چالش‌های اساسی مواجه است؛ برای نمونه، سازمان در سال۱۴۰۰، بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته که قادر به پرداخت آن نبوده؛ پیش‌بینی می‌شود هزینه تامین مالی این بدهی‌ها یا همان سود تسهیلات در سال‌جاری به رقم ۱۵هزار میلیارد تومان برسد.»
بازنشستگان؛ ناراضیان تأمین‌اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی، به‌عنوان مهم‌ترین گروه ذی‌نفع در این سازمان شناخته می‌شوند که بیشترین میزان نارضایتی‌ها را از این خدمات در کشور دارند. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: «در زمینه افزایش حقوق فعلی، تمامی منابع از قبل مشخص شده و دولت مبلغ اضافه‌ای از آنچه قبلا مقرر شده لازم نیست اختصاص دهد.» او افزایش حقوق بازنشستگان در بازه 37 تا 50درصدی را در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی با افزایش 150درصدی روبه‌رو هستند، دلیل ایجاد تورم در کشور نمی‌داند و می‌گوید: «اگر دولت همان 2ماه پیش افزایش حقوق را تصویب کرده بود، امروز بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌توانستند با قیمت قبل از گرانی‌های اخیر بسیاری از وسایل معاش خود را تهیه کنند.»12میلیون مستمری‌بگیر بازنشسته در ایران در 2ماه گذشته با اما و اگرهای زیادی در رابطه با پرداخت معوقات و افزایش مستمری‌ها روبه‌رو بودند.
کارگروه پیگیری سیاست‌های تأمین اجتماعی
«تعویق در پرداختی‌ها، کم‌توجهی به ارباب رجوع به‌ویژه بازنشستگان، نابسامانی، اختلاف در لایه‌های مدیریتی و به‌کارگیری بخشی از مدیران از یک طیف خاص بدون توجه به تخصص و شایستگی آنها» ازجمله محورهای گزارشی بود که از نارضایتی‌ها در تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی راه یافت و کارگروه نظارتی‌ای برای رسیدگی به آن در کمیسیون اجتماعی مجلس دایر شد. مدتی نگذشت که صدای اعتراض رهبر معظم انقلاب هم به نحوه ارائه خدمات در تامین اجتماعی و نحوه عمل به تعهدات از طریق این سازمان به گوش رسید. سیاست‌های کلی و مصوب تامین اجتماعی که از طرف رهبر انقلاب به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، به‌دنبال دریافت برنامه جامعی برای اصلاح عملکرد و مقررات مربوط به تامین اجتماعی می‌گشت و مهلت 6ماهه‌ای برای آن اختصاص پیدا کرده است؛ «استقرار نظام تأمین اجتماعی به‌صورت جامع و کارآمد، اصلاح قوانین، ساختار‌ها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی، حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه، بسط و تأمین عدالت اجتماعی و...» ازجمله الزامات این سیاست‌های کلی ابلاغ شده است. صمدالله فیروزی، عضو کارگروه دائمی پیگیری سیاست‌های کلی تامین اجتماعی می‌گوید: «سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، برای اجرایی شدن نیازمند قوانین است و این قوانین را باید با توجه به وسع و ظرفیت موجود جامعه بنویسم. برای اجرایی شدن این سیاست‌ها باید از تعلقات شخصی و بخشی خارج شویم و منافع مردم را مورد توجه قرار دهیم. برگزاری جلسه مشورتی مدیران‌عامل ادوار تأمین‌اجتماعی برای عملیاتی‌سازی این سند، ابتکار بسیار خوبی است.دبیرخانه‌ای که در سازمان تأمین‌اجتماعی برای پیگیری این سیاست‌ها تشکیل شده، آماده دریافت نقطه‌نظرات و پیشنهادهای مدیران‌عامل ادوار تأمین‌اجتماعی برای عملیاتی‌سازی این سیاست‌هاست.» معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی با گذشت یک ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی توسط رهبری، از اقدامات جدید تامین‌اجتماعی برای پوشش بیمه‌ای بیشتر در کشور می‌گوید: «هم‌اکنون گروه‌ها و اصنافی داریم که از پوشش بیمه برخوردار نیستند و رابطه کارگری و کارفرمایی آنها برقرار نیست. به‌دنبال آن هستیم با این گروه‌ها نیز در قالب بیمه توافقی، قرارداد ببندیم. اکنون با ۲۸گروه ازجمله سازمان نظام‌پزشکی قرارداد بیمه توافقی داریم. همچنین اخیرا با انجمن روانشناسان و مشاوران خانواده، صندوق ذخیره بسیجیان و چند شرکت فعال در حوزه مجازی نیز توافقاتی صورت گرفته است.»
در همینه زمینه :
