۱۹درصد ۱۸ تا ۲۴ساله‌ها مدرک متوسطه دوم ندارند

 مدیر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که اگر وزارت آموزش و پرورش اطلاعات لازم درباره دانش‌آموزان و مدارس را در اختیار وزارت رفاه قرار دهد، می‌توانیم مشخص کنیم شاخص فقر هر مدرسه‌ای چقدر است. سیدهادی موسوی نیک، مدیر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سلسله نشست‌های فقر چندبعدی و سیاست‌های فقرزدایی که به «فقر آموزشی در ایران» اختصاص داشت، با بیان اینکه براساس آمار و شاخص‌های ارائه شده موجود، فاز اول توسعه آموزشی را در کشور به خوبی طی کرده‌ایم که به‌طور نسبی قابل‌قبول است گفت: اما در شاخص‌های کیفیت آموزش، وضعیت مناسب نیست که آن هم وابسته به عوامل درونی و بیرونی خانواده‌ها و مدرسه است. وی افزود: بحث آموزش را محدود به مدرسه نباید کرد، چراکه وضعیت اقتصادی خانواده‌ها روی آموزش اثر می‌گذارد. موسوی نیک در ادامه به نتایج طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و بازگرداندن آنها که از سال۱۳۹۵ در وزارت رفاه آغاز شده بود اشاره و عنوان کرد: برهمین مبنا پیشنهادی از سوی وزارت رفاه با عنوان «طرح حمایت اجتماعی مدرسه‌محور» ارائه شده که اهدافی چون استقرار حمایت اجتماعی فعال از طریق پنجره واحد مدرسه محور و کاهش فقر آموزشی و تبدیل مدارس با فقر بالا به مدارس با عملکرد بالا را مدنظر دارد. مدیر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: لازم است به چندنکته اشاره شود، نخست آنکه وقتی کودکان بازمانده را رصد می‌کنیم به خانواده و شرایط کودک در خانواده می‌رسیم. دوم آنکه برگرداندن بازماندگان از تحصیل به مدرسه ساده نیست و برقراری ارتباط مجدد با مدرسه بسیار دشوار است. گذشته از آن، کودکانی داریم که در مدرسه‌اند و شرایطشان بهتر از بازمانده‌ها نیست و بهتر است به آنها توجه شود تا قبل از اینکه مدرسه را رها کنند به سراغشان رفته و از خانواده آنها حمایت کنیم. وی با تأکید بر اینکه اساسا تجربه نشان داده که مدرسه درگاه ورود به جامعه است گفت: به‌عنوان مثال اگر حمایت غذایی از دانش‌آموزان در مدرسه صورت گیرد بر ارتقای کیفیت یادگیری بسیار اثر می‌گذارد. مدرسه می‌تواند دریچه‌ای برای حمایت‌های اجتماعی باشد. موسوی نیک افزود: جلساتی با آموزش و پرورش داشتیم که اگر اطلاعات لازم درباره دانش‌آموزان و مدارس را در اختیار ما قرار دهند می‌توانیم مشخص کنیم که شاخص فقر هر مدرسه‌ای چقدر است. در کشور ما به‌دلیل اینکه کدپستی با کدملی متصل نیست شناسایی کودکان بازمانده به راحتی امکان پذیر نیست. وقتی تمرکز به جای کدملی بازماندگان، بر خود مدرسه باشد امر شناسایی دقیق‌تر انجام می‌شود. زینب پیروزراهی، کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این سلسله نشست‌ها که با همکاری دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت رفاه و مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی برگزار شد به ارائه نتایج گزارش در این‌باره که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده بود پرداخت و گفت: فقر آموزشی به‌معنای عدم‌دسترسی درصدی از جمعیت جوان به حداقل استانداردها در زمینه دستیابی تحصیلی و دسترسی آموزشی است. وی افزود: عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده بر فقر آموزشی اثرگذارند. کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نرخ عدم‌برخورداری از مدرک ابتدایی در سنین ۱۲ تا ۱۷سال در سال۱۳۹۹، 0.77درصد و نرخ عدم‌برخورداری از مدرک متوسطه دوم در سنین ۱۸ تا ۲۴سال، 19.43درصد است که در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته است. این نرخ در کشورهای دیگر حدود ۱۰درصد است. وی با اشاره به میانگین نمرات آزمون‌های نهایی گفت: متأسفانه برای قبل از پایه دوازدهم تصویر دقیقی نداریم. طیف نمرات وسیع است. باتوجه به شاخص عدم‌دسترسی تحصیلی والدین، ۴۸درصد دانش‌آموزان ما هیچ‌کدام از والدین‌شان تحصیلات متوسطه به بالا ندارند. همچنین ۱۱درصد دانش‌آموزان هیچ‌گاه در خانه به زبان فارسی صحبت نمی‌کنند  که باید به کودکان دوزبانه بیشتر توجه کنیم. به‌گفته این کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی در جمع‌بندی این گزارش، گفت: زندگی در فقر بر کیفیت یادگیری و دسترسی آموزشی کودکان بسیار تأثیرگذار است. طرح شناسایی بازماندگان از تحصیل به راهبری معاونت رفاه نیز نشان داده که فقر مالی، یکی از مهم‌ترین عوامل بازماندگی در کلیه مقاطع بوده است. وی افزود: در دسته عوامل اجتماعی و خانوار نیز باید گفت که با وضعیت بسیار نامطلوب آموزش پیش از دبستان و شرایط نامناسب فرهنگی و اجتماعی خانوار برای تحصیل کودکان مواجهیم. وضعیت نامطلوب شاخه‌های فوق نشان می‌دهد که نرخ بالاتر از متوسط جهانی پوشش پیش‌دبستان در ایران نباید برای نظام آموزشی راضی‌کننده باشد. باتوجه به اهمیت آموزش کودکان در سنین 3 تا6 سال، باید آموزش در این مقطع اجباری باشد.