جرم‌انگاری در خودداری از شفافیت

طرح شفافیت قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و نهادها در حالی به تصویب مجلس رسید که در همان بحبوحه بحث و بررسی مفاد آن در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس، نقدهایی به آن وارد شده بود. اما نمایندگان تأکید داشتند که با شنیدن نقدها، قانون را به‌گونه‌ای تدوین و تعریف کرده‌اند که بتواند عملکرد قوا، سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در منظر افکارعمومی و رسانه‌ها شفاف کند. روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی ضرورت تصویب این قانون گفته بود: این طرح 5ماده دارد و تصویب آن پاسخی به مطالبه موکلین از باب شفافیت است؛ این شفافیت تمام کشور را دربر‌می‌گیرد تا بتوانیم از برکات آن برای جلب اعتماد مردم، افزایش سرمایه اجتماعی در کشور و بستن روزنه‌ها و لایه‌های بروز فساد استفاده کنیم. با این حال، این طرح مخالفان سرسختی هم داشت. مخالفان معتقد بودند نمی‌شود همه امور کشور را شفاف کرد چراکه این مسئله می‌تواند به امنیت ملی خدشه وارد کرده و مشکلاتی را برای اداره امور کشور ایجاد کند. مهرداد ویس‌کرمی، نماینده مردم خرم‌آباد ازجمله این منتقدان بود که در توضیح مخالفتش گفته بود: انتشار تمام اطلاعات کشور می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد. منتقدان حتی با ارجاع به یکی از بندهای این طرح که براساس آن این امکان وجود دارد که وزیر، مدیر یا رئیس مجموعه احساس کند رأی در مورد موضوع یا جلسه‌ای ضرورتی برای شفاف‌سازی ندارد، می‌تواند آن را محرمانه کند و با این استدلال عملا جلساتی که بعضا شفاف هم بوده‌اند دیگر شفاف نخواهند بود. گرچه در بررسی‌های بعدی این عبارت‌‌ها از قانون تصویب‌شده حذف شد اما نگرانی‌‌های جدیدی ایجاد شد. تصویب قوانین در مجلس و نبود ضمانت اجرا یکی از چالش‌هایی است که طرح شفافیت را تهدید می‌کرد. براساس آخرین مصوبه مجلس، تکلیف انتشار و شفاف‌سازی‌ آرا، مذاکرات و اقدامات در دستگاه‌ها بر عهده همان دستگاه و در بازه زمانی یک‌ماهه گذاشته شده بود اما اگر در مهلت تعیین‌شده اقدامی برای انتشار اطلاعات از سوی مجموعه‌های مشمول شفافیت انجام نمی‌شد، الزامی جهت اجرای آن نیز برای دستگاه پیش‌بینی نشده بود. موضوعی که عموما منتقدان خارج از بدنه دولت و مجلس آن را منجر به بی‌اثر شدن طرح شفافیت می‌دانستند.

بسته ‌شدن راه فرار برای جلوگیری از شفافیت
وجود برخی ابهامات و نگرانی درباره نبود ضمانت اجرای قانون، موضوعی بود که در مجلس نیز به آن توجه شد. اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در کمیسیون خود برای کسانی که به این قانون عمل نکنند، جرم‌انگاری کردند. محمدرضا صباغیان، نماینده بافق در مجلس به همشهری می‌گوید: اعضای کمیسیون شوراها برای مستنکفین از اجرای قانون، جرم درجه5 را درنظر گرفتند. گرچه او توضیح بیشتری در این باره نمی‌دهد اما، محمدحسن آصفری، نماینده اراک در صحن علنی مجلس پیشنهاد اعمال جرم درجه6 برای متمردین از اجرای قانون را مطرح می‌کند. او می‌گوید: اگر تخلفی درخصوص اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌ها صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود. بنابراین اگر این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه‌ها و سازمان‌ها از زیربار مسئولیت فرار می‌کنند.

مجازات درجه6 شامل چه مواردی است؟
براساس تصویب نمایندگان، مسئولیت اجرای قانون شفافیت به‌عهده بالاترین مقام دستگاه است و به این دلیل، اگر مسئولان از اجرای قانون خودداری کنند، مطابق با قانون مجازات اسلامی، به حبس بیش از 6ماه تا 2سال، جزای نقدی از 2 تا 8میلیون تومان، شلاق از 31 تا 70ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی از 6ماه تا 5سال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی و انتشار حکم در رسانه‌ها محکوم خواهند شد.