«کشف‌رود» در بن‌بست

نجمه موسوی|‌ خراسان رضوی – خبرنگار :

 مشاهده آب جاری و زلال در رودخانه کشف‌رود سال‌هاست که به خاطره‌ها پیوسته است. امروز بستر این رودخانه را بوی تعفن ناشی از رهاسازی فاضلاب فراگرفته است. ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف رودخانه و نبود بودجه کافی برای آزادسازی کامل مسیر رودخانه، حالا معاون دادستان مشهد را به عنوان مدعی‌العموم پای کار آورده است. 
 معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی از تمام سازمان‌های مرتبط مانند حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، فرمانداری و شهرداری گله‌مند است، زیرا کشف‌رود نه تنها به عنوان یک سرمایه برای استان، بلکه با نگاه ملی و فراملی باید مورد توجه قرار گیرد. 

«محمد بخشی‌محبی» با اشاره به بازدید رئیس جمهوری و دیگر مسئولان کشوری از این رودخانه می‌گوید: با این وجود از بودجه 160 میلیارد تومانی فقط 7 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و این نشان‌دهنده بی‌توجهی به تامین آب کشاورزی استان است. بخشی محبی به ساماندهی مشاغل مزاحم و ایجاد 170 هکتار فضای سبز از سوی شهرداری در مدت اجرای طرح نجات کشف‌رود اشاره می‌کند و تاکید می‌کند که سازمان‌های مرتبط هرچه زودتر باید پای کار بیایند تا بهترین تصمیم برای حفاظت درست از رودخانه گرفته شود. 

وی نتایج تشکیل کمیته نجات کشف‌رود را رضایت‌بخش می‌داند و خاطرنشان می‌کند که با همکاری آب منطقه‌ای، فعالیت‌های مفیدی در این منطقه انجام شده است، مثلا اگر رفع تصرف‌ها انجام نمی‌شد با توجه به سیلاب‌های شدید سال گذشته، تلفات جانی و خسارات مالی زیادی را شاهد بودیم. 


گلایه دادستانی

بخشی محبی معتقد است که یکی از مهم‌ترین معضلات کشف‌رود فاضلاب‌های جاری است و باید هرچه زودتر به تصفیه‌خانه‌های ضعیف و نامناسب رسیدگی شود. 
 وی به تخلفات افراد سودجو در منطقه هم اشاره کرد و با گلایه از سازمان حفاظت محیط زیست بیان می‌کنداین سازمان اخیرا اعلام کرده که رودخانه حفاظت شده است، سوال ما این است که این سازمان تاکنون کجا بوده و چرا به وظایف خود به درستی عمل نکرده است؟ 

محبی وجود موتور تلمبه‌های فراوان و کاشت محصولات و سبزی آلوده را بدون نظارت، از جمله دلایل کوتاهی این سازمان در انجام وظایفش می‌داند. بخشی‌محبی از فرمانداری نیز گله‌مند است که چرا به موقع دستورات لازم را به دستگاه‌های اجرایی صادر نکرده است؟ بوی تعفن بسیار زیاد و آزاردهنده، کشت محصولات با فاضلاب آلوده و تامین حقابه کشاورزان از مسائلی است که محبی به آن اشاره کرده و تاکید می‌کند که اگر هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف نشود مردم می‌توانند برای دریافت حقابه قانونی خود و تعیین و جبران خسارت به دادستانی مراجعه کنند. 


دستور توقف  

وی جهاد کشاورزی را نیز مقصر می‌داند که با گذشت چندین سال هنوز الگوی کاشت خاصی را برای این منطقه تعریف نکرده است تا کشاورزان بتوانند از پساب به درستی استفاده کرده و محصولات سالم را کشت کنند. وی به این نکته نیز اشاره می‌کند که با تامین آب کشاورزی از پساب رودخانه، چاه‌های کشاورزی به عنوان آب آشامیدنی در دسترس قرار خواهند گرفت و بحران آب به درستی مدیریت خواهد شد. بخشی محبی با تاکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز دادستانی است تصریح می‌کند که طی مکاتباتی که با شهرک صنعتی توس و آب و فاضلاب به عنوان متولی داشتیم، دستور داده شد تا ورود فاضلاب غیراستاندارد را حداکثر تا نیمه خرداد متوقف کنند. 

وی تاکید می‌کند که هرجا حقوق عامه و منافع مردم در خطر باشد دادستانی به شدت برخورد خواهد کرد. در همین راستا هرجا دستگاهی به وظایف خود عمل نکند دادستانی پس از اخطار به صورت مستقیم به موضوع ورود پیدا خواهد کرد و از طریق مطبوعات و رسانه‌ها مردم را در جریان کم‌کاری‌ها گذاشته و مدیران خاطی را به معرفی خواهد کرد. علاوه بر این اگر از سوی مسئولان تضییع بیت‌المال صورت بگیرد پرونده کیفری نیز تشکیل خواهد شد. 


نجات کشف‌رود در گرو تأمین اعتبار 

دبیر کارگروه نجات کشف‌رود معتقد است با وجود کمبود اعتبار مرحله نجات به پایان رسیده و پروژه در مرحله احیا قرار دارد.  «حسین علی‌میرزایی» از بازگشایی 76 کیلومتر از مسیر رودخانه پس از 3 سال خبر می‌دهد و اعلام می‌کند: در دو سوی رودخانه مجموعا 152 کیلومتر جاده و 60 پل و آب گذر احداث شده و 3 ایستگاه گشت و تابلوهای اخطار هم مستقر شده است.  

وی به بحث خارج کردن فاضلاب‌های جاری، تصفیه کردن فاضلاب و همچنین تصفیه‌خانه‌های مربوط به فاضلاب‌های تانکری اشاره می‌کند و ادامه طرح را تا احیای کامل کشف‌رود، وابسته به میزان تامین اعتبار از سوی دولت می‌داند. علی‌میرزایی تاکید می‌کند که اگر هرچه سریع‌تر برای احیای کشف‌رود اعتبارات لازم تعلق نگیرد، تمام مراحل نجات بی‌ثمر بوده و امکان نجات دوباره وجود نخواهد داشت. 
وی خاطرنشان می‌کند که با همکاری دادستانی و قوه قضائیه، این طرح با وجود وسعت بسیار، کم‌ترین مشکلات و درگیری را در منطقه داشته و بدون خسارت جانی به این مرحله رسیده است.