میز خبر/ماجرای کمبود مقطعی شیرخشک‌های رژیمی

مسئولان سازمان غذا و دارو دلیل کمبود مقطعی در تامین شیرخشک‌های رژیمی را تأخیر در تخصیص ارز با کیفیت دانسته و در عین حال اعلام کردند که شیرخشک‌های رژیمی مشمول دریافت ارز دولتی و غیریارانه‌ای هستند و بر همین اساس هم برای جلوگیری از خروج این فرآورده‌ها از زنجیره توزیع و عرضه، بخشنامه‌ای مبنی بر الزام شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها به ثبت اطلاعات فروش و عرضه شیرخشک‌های رژیمی و غذاهای ویژه در سامانه TTAC به معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور ابلاغ شد. همچنین سازمان غذا و دارو اعلام کرد که درصورت عدم‌ثبت این اطلاعات، سهمیه داروخانه‌های متخلف قطع خواهد شد.
به‌گزارش ایسنا، رئیس اداره شیرخشک رژیمی و غذای ویژه سازمان غذا و دارو درباره وضعیت ترخیص شیرخشک‌های رژیمی از گمرک، گفت: «طبق تفاهمنامه‌ای که در سال ۱۳۹۷ به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر امور اقتصاد و دارایی رسیده است، مقرر شده بود گمرک نسبت به فراهم کردن امکان ارسال اطلاعات محموله‌های فرآورده‌های سلامت‌محور که مرتبط با سازمان غذا و داروست، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به سازمان اطلاع دهد؛ درحالی‌که سازمان غذا و دارو اطلاعی از محموله‌هایی که از بهمن‌ماه سال گذشته در گمرک دپو شده بودند، نداشت. به محض اعلام این دپو، سازمان غذا و دارو اقدامات مربوط به ترخیص این کالاها را سریعا پیگیری کرده و فرایند را آغاز کرد.»
بهادر صید محمدیان افزود: «با شرکت‌های تامین‌کننده شیرخشک‌های رژیمی جلسه برگزار شد و شیرخشک‌های رژیمی که بعد از آن جلسه وارد گمرک شدند، به‌صورت بخش به بخش و با اظهار شرکت‌ها، همان روز یا نهایتا یک روز بعد به شکل سیستمی در سامانه تی.تی.ای.سی ترخیص شد.
رئیس اداره شیرخشک رژیمی و غذای ویژه سازمان غذا و دارو گفت: «بعد از ترخیص شیرخشک‌های رژیمی، محموله برای شناسه‌گذاری و الصاق برچسب اصالت به‌صورت بخش به بخش مستقیما به انبارهای مربوطه ارسال شد. بعد از ترخیص مرحله به مرحله محموله وارداتی از گمرک و شناسه‌گذاری آنها، در تعطیلات عید فطر، این محموله‌ها به انبار شرکت‌های پخش و به کل کشور به‌صورت همزمان ارسال شد و در چرخه توزیع قرار گرفت و بعد از تعطیلات عید فطر نیز به‌صورت پیوسته توزیع سراسری شیرخشک‌های رژیمی انجام شد.» صید محمدیان با بیان اینکه تا تاریخ  ۲۷ اردیبهشت‌ماه بیش از ۶۸ هزار قوطی شیرخشک رژیمی توزیع شده است، گفت: «باید توجه کرد که فرایند ثبت سفارش اقلام سلامت‌محور در سامانه (تی.تی.ای.سی) و به‌صورت اتوماتیک انجام می‌شود. بر این اساس بعد از اینکه شرکت این اقدام را انجام داد، ترخیص به‌صورت سیستمی انجام می‌شود.»

نظام تامین‌اجتماعی کشور اصلاح شود

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی بیمه‌های اجتماعی در قانون اساسی پرداخت. در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: «تأمین اجتماعی یکی از ارکان اصلی رفاه اجتماعی است و در معنای جهانی عمدتا شامل «حمایت‌هایی است که جامعه در قبال پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد، ناشی از بیماری، بارداری، حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، سالمندی، بیکاری، ازکارافتادگی، فوت و همچنین رویدادهای ناشی از افزایش هزینه‌های درمان و نگهداری خانواده (عائله‌مندی) به اعضای تحت پوشش خود ارائه می‌دهد.» این حمایت‌ها با همکاری و مشارکت مردم و دولت‌ها محقق می‌شود.»
همچنین در این گزارش به بررسی ابعاد حمایتی تامین اجتماعی اینگونه پرداخته شده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تأمین اجتماعی را در همه جهات «بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی» حقی همگانی می‌داند و دولت را مکلف به انجام آن می‌کند. طرح‌های تأمین اجتماعی از طریق سازوکار بیمه‌های بازنشستگی (مشتمل بر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی) و بیمه‌های درمان (مشتمل بر خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی) تحقق می‌یابند. بر این مبنا و مطابق با اصول رفاهی قانون اساسی، قوانین متعددی به تصویب رسیده است. این قوانین در برخی حوزه‌ها کافی و در برخی دیگر دارای نواقص است.»
در نتیجه‌گیری این گزارش تأکید شده: «درنتیجه بررسی این موارد در گزارش، به‌نظر می‌رسد که وضعیت کنونی تأمین اجتماعی در کشور بیش از آنکه ناشی از غفلت قانون اساسی یا عدم‌انسجام و پراکندگی آن باشد، نشانگر عدم‌اجرای دقیق همین مقدار از اصول قانون اساسی و ضعف ساختارهای سازمانی در تشخیص، برنامه‌ریزی و حل مسئله است. هرچند قوانین و هنجارهای حاکم بر نظام تأمین اجتماعی متعدد و مفصل بوده و سعی در پیشبرد اهداف تأمین اجتماعی دارد، اما این نظام همچنان نیازمند اصلاحات و بازنگری‌هایی است.»