همشهری از اثر آزادسازی واردات خودرو و حذف ارز ترجیحی بر بورس گزارش میدهد
سبزی سهام صنایع غذایی، سرخی خودرو
روند صعودی شاخص کل بورس تهران درمبادلات روزگذشته هم ادامه یافت و شاخص کل بازار سهام با یک درصد رشد به مرز یک میلیون و 600هزار واحد نزدیک شد با این حال بازار سهام در صنایع مختلف رویه متفاوتی را در پیش گرفته است، از یک طرف سهام شرکتهای خودروسازی تحتتأثیر آزادسازی واردات با نزول مواجه شد و از طرف دیگر سهام شرکتهایی که از شمول ارز ترجیحی حذف شدهاند با رشد قیمت مواجه شدند.
به گزارش همشهری، روند صعودی شاخص کل بورس تهران که از بهمن ماه پارسال آغاز شده این روزها شتاب بیشتری گرفته بهطوری که ظرف چند روزگذشته شاخص کل بورس تهران، دستکم 5درصد رشد کرده است و در مبادلات روز گذشته هم با 14هزار واحد رشد به مرز یک میلیون و 600هزار واحد که یک مرز تکنیکی برای شاخص بورس تلقی میشود نزدیک شد. از نظر تکنیکی چنانچه شاخص بورس از این محدوده عبور کند سرعت رشد شاخص بیشتر خواهد شد.
بررسیها نشان میدهد بخش زیادی از رشد بازارسهام به تحولات اقتصاد کلان ازجمله حذف ارز ترجیحی و افزایش انتظارات تورمی بازمیگردد با این حال موضوعاتی از قبیل آزادسازی واردات خودرو نیز اثر عکس بر بازار سهام گذاشته و حتی به افت ارزش سهام شرکتهای خودروساز در بورس منجر شده است.
تأثیر حذف ارز ترجیحی
آمارهای موجود از میزان عرضه و تقاضا و صفهای خریدوفروش نشان میدهد سیاست دولت برای حذف ارز ترجیحی مورد توجه بازار سهام قرار گرفته و سهامداران از سیاستهای دولت در این زمینه استقبال کردهاند، زیرا حذف ارز ترجیحی میتواند به بهبود عملکرد شرکتها و افزایش درآمد آنها منجر شود. حذف ارز ترجیحی از این جهت برای سهامداران مهم است که بسیاری از شرکتهای بورس بهویژه شرکتهای فعال در حوزه تولید کالاهای اساسی، در طول سالهای گذشته بهویژه از سال 1397تاکنون با افزایش هزینه تمامشده تولید مواجه بودهاند اما نمیتوانستند متناسب با رشد هزینهها قیمتهایشان را افزایش دهند و این موضوع به افت درآمد این شرکتها بهویژه در چند سال گذشته منجر شده بود. حالا اما محاسبات نشان میدهد با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، فشارهای ناشی از قیمتگذاری دستوری که تناسبی با هزینه تمامشده تولید نداشت کاهش پیدا خواهد کرد و به بهبود عملکرد صنایعی منجر خواهد شد که از شمول تخصیص ارز ترجیحی حذف خواهند شد. در چنین شرایطی ظرف روزهای گذشته سهام شرکتهای فعال در حوزه صنایع غذایی و زراعی که بخشی از آنها از شمول ارز ترجیحی حذف شدهاند با افزایش تقاضا مواجه شدهاند.
حسن کاظمزاده کارشناس بازار سرمایه در اینباره میگوید: قیمت کالاهای اساسی رشد کرده و احتمالا نرخ سایر کالاهای تحت نظارت سازمان حمایت نیز افزایش خواهد یافت. فارغ از اینکه در میانمدت و بلندمدت چه اتفاقی برای سودآوری این شرکتها در پیش است، در کوتاهمدت شرکتهایی که محصولات تحت حمایت تولید میکنند مورد توجه خواهند بود و با رشد مواجه خواهند شد.
او با بیان اینکه سهام شرکتهای فعال در حوزه مواد غذایی، زراعی و حتی صنایع شوینده میتواند با افزایش تقاضا مواجه شود، ادامه میدهد: صنعت مواد غذایی بهویژه تولید روغن خوراکی هماکنون مورد توجه بازار قرار گرفتهاند و انتظار افزایش نرخ در اکثر شرکتهای این گروه موجب شده تمایل سهامداران برای خرید سهام این شرکتها افزایش یابد.
اثر آزادسازی واردات بر سهام خودرو
با وجود آنکه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی به رشد قیمت سهام شرکتهای فعال در صنایع غذایی و زراعی منجر شده خبر آزادسازی واردات خودرو افت ارزش سهام شرکتهای خودروساز را بهدنبال داشته است. از ابتدای سالجاری تاکنون سهام شرکتهای این گروه، راهبری بازار را در اختیار داشتهاند و تقاضا برای خرید سهام شرکتهای این گروه در بورس با رشد زیادی مواجه شده بود اما از آخر هفته قبل که خبرها در مورد واردات خودروهای اقتصادی خارجی جدیتر شد قیمت سهام خودروسازها نیز با افت سنگین مواجه شدند و حتی برای سهام بزرگترین شرکتهای این گروه صفهای فروش تشکیل شد. واردات خودروهای ارزانقیمت میتواند میزان فروش و درآمد شرکتهای خودروساز را تحتتأثیر قرار دهد. اگرچه طرح اصلی این است که کمبودهای موجود دربازار خودرو پوشش داده شود اما برآوردها نشان میدهد درصورتی که خودروهای وارداتی با استقبال مردم مواجه شود این موضوع میتواند اثرات مهمی بر میزان فروش خودروسازهای داخلی داشته باشد. با این حال اثرگذاری این رویداد به کیفیت خودروهای وارداتی و همچنین تعداد خودروهای وارداتی بستگی زیادی دارد. اگر خودروهای وارداتی همقیمت با خودروهای داخلی، از کیفیت بالاتری برخوردار باشند این موضوع میتواند بر میزان فروش خودروسازان داخلی اثر زیادی داشته باشد. تعداد واردات موضوع دیگری است که میتواند بر درآمد شرکتهای خودروسازی تأثیر داشته باشد.
طبق برآوردهای وزارت صنعت، بازار خودرو هماکنون با 500هزار دستگاه کمبود مواجه است و دولت سعی دارد این کمبود را از طریق واردات جبران کند.چنانچه قرار باشد مطابق نیاز بازار، 500هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود این موضوع میتواند اثر زیادی بر میزان فروش شرکتهای خودروسازی داشته باشد زیرا تمایل بازار را برای خرید خودروهای داخلی کاهش میدهد. با توجه به اینکه قرار است قیمت خودروهای وارداتی رقابتی باشد شرکتهای خودروسازی نیز خیلی قادر به افزایش نرخ نخواهند بود تا بتوانند سهم خود را از بازار در سطوح فعلی ثابت نگه دارند. با این حال چنانچه حجم واردات ارقامی در حدود 100تا 200هزار دستگاه باشد این موضوع اثر کمتری بر خودروسازان داخلی خواهد داشت.