چشمانداز دوگانه بازار برنج
درحالیکه وزارت جهادکشاورزی از افزایش تولید داخلی برنج خبر میدهد انجمن واردکنندگان بر ضرورت رفع موانع واردات برای ایجاد آرامش در بازار تأکید دارد
درحالیکه متولیان بخش کشاورزی از افزایش سطح زیرکشت و تولید برنج در طول امسال خبر میدهند، در مقابل انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به موانع موجود بر سر راه ترخیص برنجهای وارداتی از گمرک، نسبت به تبعات منفی این موضوع بر بازار برنج هشدار میدهند.
بهگزارش همشهری، آخرین آمار وزارت جهادکشاورزی درباره میزان تولید برنج در سال گذشته رقم 2میلیون تن را نشان میدهد، یعنی بهرغم کاهش بارندگی در سال زراعی گذشته و آماری که از کاهش تولید و برداشت برنج اعلام شد، پارسال دوسوم از نیاز بازار را تولیدکنندگان داخلی تامین کردند. براساس آمار انجمن واردکنندگان برنج، پارسال یکمیلیون تن برنج نیز وارد و در بازار عرضه شد، این جدا از 200هزار تن برنجی بود که شرکت بازرگانی دولتی از محل ذخایر احتیاطی به بازار تزریق کرد. با این حال بازار این کالای اساسی در 10ماه گذشته آرام نبوده و نرخهای عجیب و فراتر از تصور برای برنج ایرانی، شرایطی غیرقابل پیشبینی برای این کالا ایجاد کرده است.
سطح زیرکشت افزایش مییابد
معاون برنامهریزی اقتصادی و سخنگوی وزارت جهادکشاورزی در گفتوگو با همشهری درباره سطح زیرکشت امسال برنج و پیشبینی میزان تولید این محصول گفت: بهدلیل سیاستهای حمایتی در بخش کاشت، ازجمله کشت قراردادی و پرداخت یارانه کاشت، امسال سطح زیرکشت و در نتیجه میزان تولید برنج افزایش خواهد داشت. محمد قربانی افزود: بهدلیل اعمال سیاستهای حمایتی، امسال قطعا توسعه سطح زیرکشت، افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش تولید برنج خواهیم داشت. سخنگوی وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: در شورای قیمتگذاری با اتخاذ سیاستهایی در پی آن هستیم که قیمت برنج در بازار کنترل شود.
لغو ممنوعیت فصلی؛ آری یا خیر؟
با وجود سخنان امیدبخش مسئولان وزارت جهادکشاورزی، احتمال تداوم سیاستهای شکستخورده دولتهای گذشته همچنان فعالان بازار را نگران میکند. در این میان ممنوعیت واردات برنج، همزمان با فصل برداشت، سیاستی است که هرسال به بهانه حمایت از شالیکاران اجرا میشود، این سیاست حتی در سال گذشته، یعنی در آخر دور تصدی دولت دوازدهم و با وجود آمارهای کاهش تولید این ممنوعیت فصلی به ضرر مصرفکنندگان تداوم یافت و لغو نشد. اتفاقی که رخ نداد تا کارشناسان بازار آن را محرکی در جهت رشد قیمتها ارزیابی کنند. بهگفته بنکداران مواد غذایی، قیمت خرید برنج ایرانی از تولیدکنندگان استانهای شمالی نیمه دوم سال گذشته تا کیلویی 78هزار تومان بالا رفت و بازار در روزهای پایانی سال گذشته برنج 100هزار تومانی را هم بهخود دید. امسال هم واردکنندگان درخواست مشابهی در این خصوص دارند اما سیاست وزارت جهادکشاورزی در دولت سیزدهم در این زمینه هنوز مشخص نشده است. معاون برنامهریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در گفتوگو با همشهری، با امتناع از پاسخ صریح درباره تصمیم جدید وزارت جهادکشاورزی در زمینه لغو یا تداوم برقراری ممنوعیت فصلی واردات برنج، تنها به بیان این جمله که «بالاخره قوانین بالادستی وجود دارد و ما به رعایت این قوانین ملزم هستیم» اکتفا کرد؛ جملاتی که تلویحا نشان میدهد سیاست وزارت جهادکشاورزی در اینباره دستکم تا امروز، همچنان بر تداوم ممنوعیت فصلی استوار است. البته امسال بهنظر میرسد واردکنندگان با مشکلات دیگری نیز مواجهند که میتواند بازتابهایی از جنس اتفاقات سال گذشته در بازار برنج داشته باشد.
مشکلات گمرکی واردکنندگان
اوایل اردیبهشت امسال انجمن واردکنندگان برنج در نامهای به معاون اول رئیسجمهوری از مشکلات بخش خصوصی در زمینه ترخیص کالاهای خود خبر داد. در این نامه اجرا نشدن مفاد قانون بودجه سال1401 در زمینه تعرفه واردات بهعنوان مشکل اساسی واردکنندگان برنج اعلام شده بود که تبعات آن هزینههایی را برای این بخش به همراه داشته است. بهگفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، با گذشت 2ماه از سال، هنوز تعرفههای 1401 به گمرک ابلاغ نشده و محاسبات تعرفهای هنوز براساس قانون بودجه1400 انجام میشود، در چنین شرایطی گمرک برای ترخیص کالا با تعرفههای سال جدید از واردکنندگان تعهد میگیرد و این وضعیت، مشکلاتی را برای واردکنندگانی که بار در گمرک دارند ایجاد کرده زیرا اگر تا ابلاغ قانون جدید صبر کنند، اجناسشان براساس قانون بعد از 2ماه کالای متروکه تلقی میشود و اگر با سپردن تعهد، کالایشان را ترخیص کنند ناچارند آن را با نرخی که براساس هزینههای گمرکی پارسال تعیین شده به فروش برسانند و متحمل زیانی هنگفت شوند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: با توجه به اینکه نگهداری کالا در انبار نیز احتکار تلقی میشود، شرایط بغرنجی برای بخش خصوصی ایجاد شده که تمایل به واردات را در آنها کاهش داده و این شرایط به زیان بازار برنج است.
قیمت برنج وارداتی
محاسبه تعرفه واردات براساس ارز 23هزار تومانی بهجای ارز 4.200تومانی، افزایش هزینه واردات را برای بخش خصوصی بهدنبال دارد. از سوی دیگر، بهگفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، مجلس 4درصد از 10درصد تعرفه واردات برنج را، که مربوط به حقوق گمرکی است، برای جلوگیری از افزایش قیمت در بازار، به یکدرصد کاهش داده اما دولت هنوز درباره 6درصد سود بازرگانی خود، از محل واردات برنج تصمیم نگرفته که این بر ابهامات هزینهای واردکنندگان بخش خصوصی افزوده است. بهگفته کشاورز، افزایش هزینه واردات در قانون بودجه جدید، قیمت امسال برنج خارجی را برای واردکننده بین 35 تا 38هزار تومان در هر کیلو و برای مصرفکننده تا حدود کیلویی 40هزار تومان بالا میبرد.
تعیین نرخ مصوب برای انواع برنج، سیاستی بود که دولت در آستانه عید نوروز برای کنترل قیمتها اجرایی کرد اما مشاهدات میدانی در سطح بازار حاکی از آن است که این سیاست به کاهش عرضه منجر شده و نه کاهش قیمت. برآوردها نشان میدهد قیمت برنج ایرانی همچنان محرکهایی برای رشد خواهد داشت که یکی از آنها بازگشت کشور به شرایط پیش از کروناست و دیگری ممنوعیت فصلی واردات. هماکنون قیمت انواع کیفی برنج ایرانی در بازار تا کیلویی 110هزار تومان و ارقام پرمحصول تا 80هزار تومان بالا رفته و حتی برنج نیمدانه با قیمت کیلویی 45هزار تومان به فروش میرسد. پیشبینی کارشناسان این است که بسته شدن مرزها به روی واردات برنج خارجی بهمدت چند ماه قیمت برنج ایرانی را باز هم افزایش خواهد داد.