ایرلند شمالی در دست «شین‌فین»

حزب جمهوریخواه «شین‌‌فِین» در انتخابات پارلمانی ایرلند شمالی پیروزی بی‌سابقه و تاریخی به‌دست آورد. این حزب که از ابتدای تشکیل شدنش به‌دنبال اتحاد ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند و استقلال یافتن از پادشاهی بریتانیا بوده، با پیروزی بزرگی که به‌دست آورده به حاکمیت طولانی‌مدت و 101ساله حزب حامی لندن پایان داده و در واقع یک زلزله سیاسی به پا کرده است؛ زلزله‌ای که قابلیت تغییر در ساختار وجودی بریتانیا را خواهد داشت. همزمانی این پیروزی با جدی‌تر شدن تلاش‌های اسکاتلندی‌ها برای استقلال از پادشاهی بریتانیا، بار دیگر به بحث‌ها درباره سرنوشت حاکمیت بریتانیا دامن زده است.
حزب ملی‌گرای شین‌فین برای نخستین بار از زمان تاسیس ایرلند شمالی در سال 1921توانسته با کسب 27کرسی از 90کرسی، اکثریت را در پارلمان ایرلند شمالی به‌دست آورد؛ درحالی‌که حزب اتحادگرای دمکراتیک ایرلند شمالی (DUP)، حزب حامی بریتانیا که سال‌هاست در این کشور در رأس قدرت بوده است، اکنون 24کرسی مجلس را در اختیار دارد. دیگر احزاب ازجمله حزب اتحاد 17کرسی، حزب اولستر 9کرسی و حزب سوسیال دمکرات 8کرسی به‌دست آورده‌اند.

اهمیت شین‌فین در سرنوشت ایرلند شمالی
شین‌فین در سال 1905توسط فردی به نام آرتور گریفیت تاسیس شد. حزب طی جنگ‌های‌ داخلی پس از اعلام استقلال ایرلند جنوبی آغاز شد و پس از آن در دوران درگیری‌های چریکی دهه 1960دچار از هم ‌گسیختگی شد. در دوران درگیری‌های چریکی خونین میان پروتستان‌های طرفدار انگلیس و کاتولیک‌های جمهوریخواه در ایرلند در دهه 1960که جان بیش از 3هزار و 600نفر را گرفت، شین‌فین به‌عنوان یکی از شاخه‌های ارتش جمهوریخواه ایرلند شناخته می‌شد. بسیاری از سران شناخته شده شین‌فین به‌خاطر عضویت در این نهاد محکوم شده‌اند. از همان ابتدا، هدف اصلی شین‌ فین جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا و تشکیل یک کشور واحد و مستقل با جمهوری ایرلند بوده است؛ هدفی که پس از امضای پیمان صلح «جمعه خوب» یا «پیمان بلفاست» در سال 1998، روندی صلح‌آمیز به ‌خود گرفته است.
پیروزی بزرگ شین‌فین چند ماه پس از کناره‌گیری پاول گیوان، وزیر اول ایرلند شمالی و عضو حزب اتحادگرای دمکراتیک و انحلال دولت محلی ایرلند شمالی رخ داده است. این به آن معنی است که «میشل اونیل» یکی از رهبران شین فین این حق را دارد که به‌عنوان وزیر اول ایرلند شمالی دولت تشکیل دهد؛ سمتی که در تمامی کشورهای عضو اتحادیه بریتانیا برای رئیس دولت درنظر گرفته می‌شود. بریتانیا حاکمیتی سیاسی و کشوری متشکل از کشورهای انگلیس، ‌اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز است. مجموع جمعیت این اتحادیه حدود 68میلیون نفر است که بیش از 56میلیون نفر از آنها در انگلیس، بیش از 5میلیون نفر در اسکاتلند، بیش از 3میلیون نفر در ولز و بیش از 1.8میلیون نفر در ایرلند شمالی سکونت دارند.
شین‌فین از مخالفان سرسخت برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بوده است. پس از برگزیت ایرلند شمالی که تنها مسیر زمینی دسترسی انگلیس به اتحادیه اروپا به شمار می‌رود، اهمیتی ویژه پیدا کرد. اکنون به اکثریت رسیدن حزب مخالف برگزیت در این منطقه می‌تواند زمینه‌‌ساز تحولاتی اساسی باشد. در واقع یکی از دلایل اصلی شکست تاریخی حزب اتحادگرای دمکراتیک در این دور از انتخابات هم موافقت این حزب با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در همه‌پرسی موسوم به «برگزیت» بوده است.

بریتانیا در مسیر تجزیه؟
نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند، یکی از نخستین افرادی بود که در پیامی توییتری پیروزی شین‌ فین را تبریک گفت و آن را به‌عنوان دستاوردی تاریخی تحسین کرد. استورجن هم‌راستا با رویکرد شین‌فین، از ابتدا از مخالفان اصلی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بوده است. اسکاتلند و ایرلند شمالی در همه‌پرسی برگزیت کمترین رأی را به خروج از اتحادیه اروپا دادند. 44.2درصد از شهروندان ایرلند شمالی و 38درصد از شهروندان اسکاتلند با برگزیت موافقت کردند.
استورجن سال‌هاست که برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا تلاش می‌کند. او در سال 2014مسئولیت برگزاری همه‌پرسی ناموفق استقلال اسکاتلند را به‌عهده داشت. در این همه‌پرسی اسکاتلندی‌ها تصمیم به ماندن در بریتانیا گرفتند، اما حزب استورجن معتقد است رویداد برگزیت علاوه بر چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی منطقه، نظر شهروندان اسکاتلندی را هم که از مخالفان اصلی برگزیت بودند، تغییر داده است. از این‌رو در تلاش است با از سر گرفتن کارزار استقلال اسکاتلند، همه‌پرسی جدیدی را در سال 2023به اجرا بگذارد.
در این شرایط، ‌تشکیل دولتی محلی توسط شین‌فین در ایرلند شمالی می‌تواند روند جداشدن این کشور و اسکاتلند را از بریتانیا تسریع کند یا دست‌کم دولت انگلیس را تحت فشار بیشتری قرار دهد؛ دولتی که در ماه‌های اخیر به واسطه رسوایی‌های متعدد تحت فشار قرار داشته است. حزب حاکم در انگلیس طی روزهای اخیر در انتخابات محلی نیز شکست‌های سنگینی متحمل شده و به‌هیچ‌وجه وضعیت مناسبی ندارد. با این همه، پیروزی شین‌فین در انتخابات پارلمانی ایرلند شمالی لزوما به معنی اتحاد قریب‌الوقوع ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند نخواهد بود. براساس نظام اشتراک قدرتی که تحت پیمان «جمعه خوب» خلق شده، مسئولیت وزیر اول و معاون وزیر اول میان بزرگ‌ترین حزب اتحادگرا و ملی‌گرا تقسیم می‌شود. از این‌رو شین‌فین برای انتخاب وزیر اول و آغاز به‌کار دولت محلی خود نیاز به موافقت حزب اتحادگرای دمکرات ایرلند دارد. حزب اتحادگرا هم اعلام کرده که با احترام به نتیجه انتخابات، برای موافقت ابتدا باید تغییراتی در پروتکل ایرلند شمالی ایجاد شود. این پروتکل بخشی از توافقنامه برگزیت است که به اعتقاد طرفداران حزب اتحادگرا، مرزی تجاری میان ایرلند شمالی و انگلیس ایجاد کرده است.
همچنین برخلاف نتیجه انتخابات اخیر، افکار عمومی ایرلند شمالی هنوز به‌صورت کامل با طرح شین‌فین، یعنی استقلال کامل ایرلند شمالی از بریتانیا و اتحاد آن با جمهوری ایرلند همراه نیست. نتیجه آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر تنها یک سوم جمعیت این کشور موافق استقلال ایرلند شمالی بوده و اکثریت ایرلندی‌ها خواهان باقی ماندن کشورشان زیر پرچم بریتانیا هستند. اگرچه شین‌فین خود به این وضعیت آگاه است. مری لو مک‌دونالد، رهبر این حزب تحقق هدف نهایی برای استقلال ایرلند را فرایندی 10ساله توصیف کرده که تنها پس از انجام گفت‌وگوهای گسترده امکان‌پذیر خواهد شد. 

مکث
ایرلند؛ یک جدایی 100ساله

فرایند تقسیم ایرلند در حقیقت از اواخر قرن 16میلادی آغاز شد؛ زمانی که بریتانیا در قالب طرحی برای استعمار کامل ایرلند از طریق مهار بومیان، هزاران ایرلندی پروتستان وفادار به پادشاهی بریتانیا را در اولستر، شمالی‌ترین استان ایرلند مستقر کرد. با این‌کار ایرلندی‌های کاتولیک آواره شدند و 2جامعه مجزا و متضاد از یکدیگر در ایرلند تشکیل شد که درگیری میان آنها برای قرن‌ها ادامه داشت. در نهایت اما در دهه 1900و در سال 1916بود که جنبشی ملی‌گرایانه و خواهان استقلال در دوبلین شکل گرفت. با ادامه درگیری‌ها و مخالفت شدید پروتستان‌های شمال ایرلند با مواضع استقلال‌طلبانه جنوبی‌ها تحت نفوذ حزب شین فین، بریتانیا در سال 1921و در بحبوحه جنگ استقلال ایرلند، فرایند جداسازی ایرلند و تشکیل 2 پارلمان مستقل تحت حاکمیت بریتانیا به نام‌های ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی را آغاز کرد. این فرایند تحت «قانون دولت ایرلند» که در سال 1920در پارلمان بریتانیا به تصویب رسید آغاز شد. در این قانون برای حفظ اتحاد این دو بخش، از طریق تشکیل شورای ایرلند هم تمهیداتی درنظر گرفته شده بود. 6استان شمالی، ایرلند شمالی را تشکیل داده و مابقی ایرلند که بخشی بزرگ‌تر از کشور را شامل می‌شد، ایرلند جنوبی را تشکیل دادند. به این ترتیب ایرلند شمالی در سال 1921تشکیل شد، اما بخش جنوبی ایرلند حاضر به پذیرش کشوری به نام ایرلند جنوبی تحت حاکمیت بریتانیا نشد و اعلام استقلال کرد. از یک قرن پیش که 2 بخش ایرلند از یکدیگر جدا شدند، ملی‌گرایان ایرلندی همواره به‌دنبال استقلال ایرلند شمالی، پیوستن 2 ایرلند به یکدیگر و تشکیل ایرلندی متحد و مستقل بوده‌اند؛ روندی که در ایرلند شمالی تحت حاکمیت بریتانیا با قدرت بیشتری در جریان بوده است. دولت‌های اتحادگرای حامی انگلیس در ایرلند شمالی در دوره‌های مختلف به اعمال تبعیض علیه ملی‌گرایان و اقلیت‌های کاتولیک متهم شده‌اند. در دهه 1960میلادی کمپینی برای پایان بخشیدن به این تبعیض‌ها ایجاد شد که منجر به آغاز درگیری‌های چریکی 30ساله در این کشور شد. در نهایت و پس از کشته شدن هزاران نفر در این درگیری‌ها، پیمان جمعه خوب میان بریتانیا و ایرلند شمالی به امضا رسید؛ پیمانی که براساس آن، دو طرف توافق کردند ایجاد هر تغییری در ایرلند شمالی مستلزم جلب رضایت اکثریت مردم خواهد بود.