خبر: یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی به رسانه‌ها اعلام کرده دولت قصد دارد، سیاست مدیریت افزایش سقف اجاره‌بها را که در 2سال گذشته اجرا شده با انجام اصلاحاتی در جهت ارتقای ضمانت اجرایی این مصوبه ادامه دهد.
نقد: براساس مصوبه ستاد مقابله با بیماری کرونا، در سال‌های 1399 و 1400، قراردادهای سررسید شده در بازار اجاره باید به‌صورت خودکار برای یک سال دیگر تمدید می‌شد و درصورت رضایت مستأجر، افزایش قیمت در این قرارداد نیز نباید از نرخ‌های تعزیری 25درصد در تهران، 20درصد در کلانشهرها و 15درصد در سایر شهرهای کشور تجاوز می‌کرد، اما این قانون به‌واسطه نبود ضمانت اجرایی قوی، عملا بر بخش قابل‌توجهی از بازار اثر نداشت و نتوانست رشد شاخص اجاره‌بها را کنترل کند. در مقابل، برای آن دسته از قراردادهایی نیز که با این مصوبه تمدید شدند، عملا تورم انباشته بازار به سال 1401 موکول شد و اکنون این دسته از مستأجران با جهش سنگین قیمت‌های پیشنهادی برای تمدید قرارداد مواجه هستند؛ آن هم در شرایطی که عملا بازار، مصوبه 2سال اخیر ستاد مقابله با کرونا را به فراموشی سپرده است. در این شرایط، اصرار متولیان حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی بر تکرار مصوبه ستاد مقابله با کرونا، در بهترین حالت فقط به درد تبرئه از بی‌توجهی به بازار اجاره می‌خورد و گرهی از کار مستأجران باز نمی‌کند. بازار اجاره، تنها بازاری است که دولت‌ها حتی در آزادترین اقتصادها نیز با دخالت کارشناسی آن را ساماندهی می‌کنند، اما در ایران، متولیان این بازار همچنان به‌دنبال اختراع دوباره چرخ هستند و اگر دخالتی در این بازار رهاشده انجام می‌دهند فقط در قالب امر و نهی و درگیر کردن موجر و مستأجر با یکدیگر است.
نقد خبر/ظاهرسازی در بازار اجاره
در همینه زمینه :
