خانه ملت عیالوارتر می‌شود؟

حمیدرضا بوجاریان ، خبرنگار

آخرین افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مربوط به سال ۱۳۷۸ است. در این سال، تعداد نمایندگان از۲۷۰ نفر به ۲۹۰ نفر افزایش یافت. پس از این  با وجود افزایش  جمعیت کشور اقدامی برای افزایش تعداد نمایندگان انجام نشد. اخیرا زمزمه‌هایی در مجلس شنیده می‌شود که براساس آن تعدادی از نمایندگان خواستار افزایش کرسی‌های نمایندگی مجلس هستند. همشهری در گفت‌وگو با محمدجواد کولیوند، رئیس سابق کمیسیون شوراهای مجلس دهم به بررسی موضوع و چرایی ماجرای افزایش نیافتن تعداد نمایندگان در گذشته پرداخته است.

بر اساس اصل 64قانون اساسی  هر 10سال باید به تعداد کرسی‌های نمایندگی مجلس 20نفر  اضافه شود. آیا این افزایش الزامی است ؟ 
اضافه شدن  نمایندگان مجلس براساس اصل 64قانون اساسی موضوعی است که محمل کاملا قانونی دارد. براین اساس، به فاصله هر 10سال یک‌بار باید حداکثر 20کرسی به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه شود. این به آن معناست که این عدد می‌تواند کمتر از 20نماینده را نیز شامل شود و نباید این‌طور تصور شود که حتما باید حداکثر سقف پیش‌بینی شده در قانون اجرا شود.
 آیا شاخصی برای این موضوع تدوین شده تا افزایش تعداد نمایندگان بر این اساس انجام شود؟
 در مجلس دهم علاوه بر شاخص‌هایی که در قانون اساسی برای افزایش تعداد نمایندگان پیش‌بینی شده بود، چند شاخص جدید نیز در کمیسیون شوراهای مجلس دهم مدنظر قرارگرفت تا براساس آن، نمایندگان افزایش پیدا کنند. بر این اساس، 10شاخص  شامل مقدار محرومیت، تعداد روستاها، بخش‌ها، محدوده‌های مرزی، فاصله میان شهرها و جمعیت و نیز برخی دیگر از شاخص‌ها به شرایط عمومی برای افزایش تعداد کرسی‌های نمایندگی  افزوده شد. در آن دوره، مذاکراتی برای افزایش  نمایندگان انجام و مقررشد 40کرسی به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود. در آن زمان اختلافاتی وجود داشت و تلاش کردیم براساس شاخص‌ها تعداد افزایش نمایندگان را برای هر استان در نظر بگیریم.اما همین تعداد هم در نهایت به سرانجام نرسید.
مشکل کجا بود؟ 
تحقق این موضوع  با تأیید بار مالی آن از سوی دولت یا ارائه لایحه‌ای برای این منظور ممکن بود. تنها مرتبه‌ای که دولت بار مالی چنین افزایشی را پذیرفته بود در دوره مجلس هشتم بود و بعد از آن دولت هرگز چنین لایحه‌ای را به مجلس ارائه نکرد. وقتی طرحی در چنین وضعیتی قرار می‌گیرد، مشمول ماده 75قانون اساسی می‌شود.
مشکل تنها مسئله اعتبار برای اجرای قانون بود؟
نه مشکل تنها این نبود. شاخص‌های قانونی هم وجود داشت که کار را پیچیده می‌کرد. براساس شاخص‌های تدوین شده در قانون اساسی و نیز کارشناسی‌های انجام شده، تعداد نمایندگان باید براساس تعداد واجدان شرایط نمایندگی تعیین می‌شد. بر این اساس، به‌دلیل حرکت جمعیت از منطقه‌ای به منطقه دیگر شاهد افزایش یا کاهش جمعیت در یک حوزه انتخابیه بودیم. براساس شاخص‌های تعریف شده باید به ازای هر 150هزار واجد شرایط رأی دادن یا هر 250هزار جمعیت در یک منطقه، یک نماینده به مجلس راه پیدا کند. اکنون در برخی استان‌ها به‌دلیل کوچ جمعیت از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر، حدنصاب جمعیتی به هم خورده است. چون در گذشته منطقه‌ای که حدنصاب جمعیتی خود را از دست داده است تعداد معینی نماینده داشته است که امکان کم کردن تعداد نماینده آن حوزه به دلایل مختلف وجود ندارد. به این دلیل، شاهد هستیم منطقه‌ای با جمعیت کمتر نمایندگان بیشتری در مجلس دارد و منطقه‌ای دیگر با جمعیت بیشتر، نمایندگان کمتری در مجلس دارد که این موضوع خود به بروز چالش‌های دیگری منتهی می‌شود. چالش دیگر،به ناهمگون بودن تقسیمات کشوری با حوزه‌های انتخابیه برای انتخابات مجلس  است. تقسیمات کشوری براساس رأی هیأت‌وزیران تعیین می‌شود؛ به‌عنوان مثال نماینده‌ای در استانی داریم که در تقسیمات کشوری آن منطقه جزو استان دیگری است، اما نماینده  مربوط به استانی دیگر است.
رقابت‌های سیاسی میان نمایندگان یا مسائلی مانند آن می‌تواند در به سرانجام نرسیدن این طرح مؤثر باشد؟ 
این حرف را نمی‌توان رد کرد؛ به‌عنوان نمونه اگر در منطقه‌ای تعداد نمایندگان بیشتر شود، نمایندگان آن منطقه مشکلی با طرح ندارند، اما نمایندگان استان‌هایی که تعداد کرسی‌های آن اضافه نشده است با طرح مخالفت می‌کنند و به آن رأی نمی‌دهند. این را هم باید درنظر گرفت که برخی دولت‌ها علاقه‌ای به افزایش تعداد نمایندگان ندارند و در این راه سنگ‌اندازی‌هایی هم می‌کنند.
اخیرا برخی طرح افزایش تعداد نمایندگان را مطرح کرده‌اند. با توجه به تجربه گذشته در این‌باره فکر می‌کنید برای به ثمر رسیدن این طرح باید چه اتفاقی در مجلس رخ دهد؟
2نگاه در مجلس وجود دارد که تبدیل به مشکل در روند افزایش تعداد نمایندگان می‌شود. یک نگاه این است که برای برطرف کردن مشکل در افزایش تعداد نمایندگان باید جایگاه مجلس از خرد و منطقه‌ای به نگاه کلان‌تر مانند آنچه در خبرگان رهبری و انتخابات آن انجام می‌شود، تغییر پیدا کند. در مقابل  عده‌ای چنین نگاهی را مغایر با اسناد بالادستی نظام  می‌دانند و می‌گویند در صورت کلان شدن نگاه نمایندگان، مناطق و استان‌های کوچک‌تر صدایی در مجلس نخواهند داشت. نمایندگان باید خود را پایبند به شاخص‌ها کنند، دست از رقابت‌های سیاسی و حوزه‌ای بردارند. افزایش نمایندگان باید به شکل واقعی و به دور از لابی‌های سیاسی و با هدف نمایندگی هرچه بهتر مردم انجام و صدای همه شهروندان در مجلس شنیده شود.