احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را به مدیران عامل بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ابلاغ و اعلام کرد: سهم مردم و تسهیلات خُرد از وام‌های شبکه بانکی افزایش می‌یابد. او تأکیدکرد: هم‌اکنون سهم تسهیلات خرد از کل تسهیلات شبکه بانکی ناچیز و در حد 10 تا 12درصد است که این قابل‌قبول نیست و در بسته ابلاغ شده به شبکه بانکی به‌ویژه برای بانک‌های دولتی خواسته‌ایم که میزان تسهیلات خرد برای مردم را افزایش دهند و با کمک مؤسسه اعتبارسنجی ایرانیان، گیرندگان تسهیلات را با اعتبارسنجی به سمت گرفتن تسهیلات خرد هدایت کنند.
خاندوزی می‌گوید: دیگر بانک‌های دولتی حق ندارند به سمت فعالیت سوداگری در زمینه دارایی ارزی، زمین، مستغلات، طلا و سکه بروند و آنها باید نقدینگی خود را سمت پروژه‌های اولویت‌دار، دانش‌بنیان، تولیدی و در جهت کمک به ارزآوری هدایت کنند و همچنین صنایع تولیدی باید در اولویت قرار گیرند. او قول داده که با این بسته سیاستی، نقدینگی بانک‌ها اضافه نشود و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی موجب رشد نقدینگی و تورم نشود. خاندوزی هدف از ابلاغ این بسته سیاستی بانکی را افزایش رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی و فقرزدا اعلام و تأکید کرد: تلاش می‌کنیم این بسته سیاستی در سال‌جاری در حد کلیات باقی نماند و نیازمند تصمیمات موردی و نظارت بر سیاست‌ها در شبکه بانکی هستیم.
به‌گفته خاندوزی، پروژه‌هایی که با پیشرفت بیش از 80درصد هستند در اولویت قرار دارند و همچنین پروژه‌های دانش‌بنیان در اولویت خواهند بود. او همچنین درباره بدهی دولت به شبکه بانکی گفت: براساس آمار تأیید نشده سازمان حسابرسی، اصل و فرع رقم بدهی دولت به شبکه بانکی ۳۰۰هزار میلیارد تومان است که البته باید این رقم در فرایند حسابرسی قطعی شود.
هدف دولت چیست؟
به گزارش همشهری، وزارت اقتصاد 6هدف را در بسته سیاستی بانکی تعیین کرده که شامل هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین. انضباط مالی بانک‌ها، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی. بهبود کیفیت رابطه بانک‌ها با مردم. تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی می‌شود. براساس برنامه اعلام شده وزارت اقتصاد برای افزایش رشد اقتصادی بانک‌ها مکلف هستند تا سیاست اعتباری خود را به‌گونه‌ای تدوین و اجرا‌کننده که عمده این اعتبارات به به طرح‌ها با توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیش از 80درصد و با تأکید بر بخش‌های دانش‌بنیان، محصولات راهبردی و اشتغال و توسعه صادرات تخصیص یابد. افزون بر اینکه بانک‌ها مکلف شده‌اند به‌گونه‌ای اقدام کنند که در پایان هر سال نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها هر بانک حداقل 75درصد باشد.
شرط حمایت از دانش‌بنیان‌ها
طبق ابلاغیه وزارت اقتصاد، هم‌سو با قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در تمام استان‌ها، بانک‌ها موظف هستند پس از احراز اهلیت اعتباری متقاضی و تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با درنظرگرفتن فعالیت‌های دارای ارزش‌افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه و محل مصرف اعتبار و رعایت نسبت منابع و مصارف، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اقدام کند. همچنین از این پس بانک‌ها مکلفند به‌منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری متقاضیان وام را از شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی اخذ کنند. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است. البته استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی نافی مسئولیت بانک‌ها در بررسی دقیق‌‌تر اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود. در بسته جدید بانکی وزارت اقتصاد تأکید شده، در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و به‌منظور اجتناب از هرگونه شائبه صوری بودن قراردادهای مشارکتی و کاهش ریسک حقوقی بانک‌ها، باید بانک‌ها در فرایند تخصیص منابع عمدتا به عقود غیرمشارکتی متمرکز شوند و اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفاً با به‌کارگیری سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکانپذیر است، انجام شود. همچنین استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و تمامی مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکانپذیر نیست، اکیدا ممنوع است.
شرط پرداخت وام خرد
وزارت اقتصاد درخصوص شرط پرداخت وام خرد به مردم تا سقف 200میلیون تومان اعلام کرده بانک‌ها مکلفند این تسهیلات را براساس امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری و صرفا در قالب عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا به مشتری پرداخت کنند. همچنین در پرداخت این تسهیلات خرد به مشتریان دارای سابقه و امتیاز اعتباری، بانک‌ها باید متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقدشوندگی وثایق و تضامین ارائه‌شده، حداکثر دو مورد از وثایق تعیین شده بانک مرکزی را بپذیرند.
وصول طلب بانک‌ها از بدهکاران
این بسته سیاستی بانک‌ها را مکلف می‌سازد در اجرای آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری(ریالی و ارزی) مصوب شورای پول و اعتبار، حداکثر قبل از ورود مطالبات به طبقه مشکوک‌الوصول، اقدام قضایی یا اجرایی برای وصول مطالبات غیرجاری را انجام دهد. همچنین بانک‌ها باید برنامه عملیاتی 3ساله وصول مطالبات غیرجاری خود، به تفکیک نوع، زمانبندی و نحوه وصول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت اقتصاد تسلیم و طبق برنامه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری اقدام کنند. همچنین کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی از طریق امهال مطالبات غیرجاری، پذیرفته نیست.
شعب اضافه را تعطیل کنید
دستور دیگر وزارت اقتصاد به بانکداران تعطیلی شعب اضافه است به‌گونه‌ای که تأکید شده بانک‌ها باید برنامه عملیاتی 3ساله تعدیل شعب مازاد خود را حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ ابلاغ راهبرد به وزارت اقتصاد تسلیم و تعداد شعب داخلی خود که مازاد هستند را کاهش دهد.
وزیر اقتصاد راهبرد و سیاست بانکی را به بانکداران ابلاغ کرد
چرخش وام‌ها به سمت مردم و تولید
در همینه زمینه :
