گام اول مخبر برای تمرکز در تصمیمات اقتصادی کابینه

معاون اول رئیس‌جمهور به ‌فاصله کمتر از یک‌سالگی دولت سیزدهم از اختیارات خودش برای ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت استفاده کرد. محمد مخبر مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت را ابلاغ کرد. این تصمیم «تصویب‌نامه هیأت وزیران» را هم پای خود دارد. این تصمیم در جلسه هفتم فروردین‌ماه امسال اخذ شده است. سیدابراهیم رئیسی در نخستین روزهای آغاز به‌کار «دولت مردمی»، صولت مرتضوی را به‌عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری منصوب کرد. همچنین محسن رضایی نیز به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب شد. برخی تعدد حضور چهره‌های اقتصادی در جمع معاونان رئیس‌جمهور را باعث تداخل احتمالی تصمیمات در کنار وزرای اقتصادی کابینه اعلام کرده بودند. دی‌ماه سال گذشته خبر افزایش دوبرابری یارانه‌ها که محسن رضایی اعلام کرده بود، با تکذیب احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مواجه شد. خلاصه‌تر کردن فهرست کمیسیون اقتصادی دولت گمانه‌ها درباره تصمیم دولت برای ترمیم احتمالی کابینه را نیز تقویت کرد؛ اقدامی که می‌تواند مقدمه‌ای برای برخی تصمیمات در جابه‌جایی چهره‌های اقتصادی هیأت دولت باشد.
رئیس‌جمهور 30مردادماه سال گذشته در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با بیان اینکه معاون اول مسئول هماهنگی تیم اقتصادی است، گفته بود: «این را به همه دوستان گفتیم برای اینکه بگو مگو نباشد معاون اول مسئول این هماهنگی است. چه تیم اقتصادی به معنی خاص، بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و برنامه و بودجه و چه به معنای عام یعنی تمام وزارتخانه‌های اقتصادی که در این رابطه می‌توانند نقش داشته باشند. برای اینکه این هماهنگی کاملا بتواند صورت بگیرد؛ نگاه به تیم اقتصادی برای هماهنگی کاملا مورد توجه بوده است.»
سیدابراهیم رئیسی در همین جلسه با اشاره به اینکه هرکدام از اعضای دولت به‌صورت عام و تیم اقتصادی به‌صورت خاص دارای مسئولیتی هستند و باید نسبت به مسئولیت خود پاسخگو باشند، گفته بود: اگر از تیم اقتصادی و هماهنگی گفتیم این به‌معنای رفع مسئولیت از احدی نسبت به مسئولیت خودش نیست. وزیر، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهادکشاورزی و صمت همه مسئولیت دارند.