عدالت در پرداخت حقوق

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی تجمع جمعی از کارکنان این وزارتخانه در اعتراض به ناعادلانه بودن نظام پرداخت حقوق و دستمزد در بین دستگاه‌های دولتی دستور داد کمیته ویژه‌ای متشکل از کارمندان برای ساماندهی امور رفاهی این وزارتخانه تشکیل شود. اقدام این عضو کابینه می‌تواند راه را برای رفع تبعیض‌های ناروا در پرداخت حقوق و دستمزدها هموار سازد اما نکته اینجاست که اجرای آن مشروط به تامین بودجه است و در سالی که دولت خود با کسری مواجه است، عدالت در پرداخت‌ها به‌عنوان یک مطالبه منطقی سخت به‌نظر می‌رسد چه اینکه عبدالملکی هم شفاف اعلام کرده است: برای افزایش بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام تلاش خود را به‌کار خواهیم بست.  شاید این وزیر دولت بتواند افزایش کارانه، حقوق و دستمزد و مزایای را درون این وزراتخانه سامان دهد و به عدالت نزدیک سازد، اما سؤال اینجاست که رفع این تبعیض‌های ناروا در دیگر دستگاه‌های دولتی چگونه ممکن خواهد بود؟ 
به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آینده تجمعات مشابهی در برابر دیگر وزارتخانه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت برگزار شود که مطالبه معترضان عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا خواهد بود. برای برون‌رفت از این وضعیت ضرورت دارد به جای بخشی‌نگری،  نظامی جامع مبتنی بر عدالت در پرداخت‌ها بسته به شرایط و شایستگی‌های مستخدمین دولت اجرا شود تا دیگر شاهد تبعیض‌های ناروا نباشیم. از این‌رو پیشنهاد می‌شود تا این مهم دچار بوروکراسی تصمیم‌گیری نشده و دولت در یک اقدام فوری و انقلابی به چالش‌های ناشی از تبعیض در پرداخت‌ها پایان دهد که تأخیر جایز نخواهد بود.