نقشه راه دولت برای حذف دلار 4200تومانی

اظهارات وزیر اقتصاد در جمع فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد که از امسال، پروژه حذف ارز ترجیحی پیگیری می‌شود اما این کار به‌آرامی اجرا خواهد شد تا به‌تدریج زمینه خداحافظی این سنت اقتصادی در پایان سال 1401مهیا شود.
به گزارش همشهری، ریشه‌کنی دلار 4200تومانی در اقتصاد ایران، مبحثی است که به‌صورت جدی از زمان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح بوده و با روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز یک پای اغلب مباحث اقتصادی دولت، همین تعیین تکلیف ارز ترجیحی بوده است؛ اما با وضعیت موجود اقتصاد ایران، این متغیر ارزی به‌قدری حساسیت ایجاد کرده که همچنان هیچ مرجعی به‌تنهایی مسئولیت و اختیار تغییر آن را بر عهده نگرفته است. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دیدار با فعالان و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران، نقشه راه دولت در مواجهه با سیاست حذف ارز ترجیحی را اقدام تدریجی و کاهش گام‌به‌گام دامنه تخصیص آن اعلام کرد.

حذف گام‌به‌گام
وزیر امور اقتصاد با اشاره به موضوع حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از ادبیات اقتصادی کشور، گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است، ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح بدهم، وقت مبسوطی نیاز است، اما همین‌قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم‌به‌قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد. احسان خاندوزی با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، ادامه داد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش‌گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را یکباره تحت‌تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل‌نظر جدی است.
او همچنین به نرخ ارز مبنا برای محاسبات گمرکی نیز که از حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ دلار اثر می‌پذیرد، گفت: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به‌نحوی متعادل کنیم که اقتصاد کشور به یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باشد، چه زمانی شروع کنیم، به چه ترتیبی جبران شود و پس ‌از آن گام دوم را چند ماه بعد برداریم.

پیگیری رؤیای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
وزیر اقتصاد در بخشی از این نشست و در پاسخ به نکات مطرح‌شده از سوی فعالان بخش خصوصی در مورد پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به‌نوبه‌خود کمک کنیم تا مسئله پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند. البته می‌پذیرم که در مواردی این پیش‌بینی پذیری نقض و خدشه‌دار شده؛ اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم. خاندوزی در مورد بحث داغ عوارض صادراتی که این روزها به دغدغه صادرکنندگان بزرگ و به‌خصوص سهامداران این شرکت‌ها در بورس تبدیل شده است نیز اظهار کرد: عوارض صادراتی یکی از ابزارهایی است که به دلایلی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک سیاست مقطعی است؛ مانند کاری که روسیه به‌خاطر جنگ انجام داد یا سایر کشورها مانند ترکیه و عراق و... انجام می‌دهند. ما هم به‌دلیل قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر که کشور را دچار مسئله می‌کند، این مسیر را در پیش گرفتیم.
او با اشاره به اینکه اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، بیان کرد: دوست دارم شما هم این موضوع را اذعان کنید که در دولت فعلی به‌جای اینکه مثل دولت‌های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چندین سال تلاش کرده و توانسته‌اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را کلاً بی‌اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ بدهد. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با وضع عوارض همین کار را می‌توان کرد، افزود: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه‌دار کنیم. البته این اظهارات وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح شد که یک روز بعد از آن، وزارت جهادکشاورزی، صادرات 4محصول شامل گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز و بادمجان را ممنوع اعلام کرد تا در به همان پاشنه سابق بگردد.

کنترل قیمت با رفتار غیرپلیسی
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی مباحثی را در مورد دستمزد مطرح کردند و در ادامه وزیر اقتصاد نیز اشاره‌ای به مصوبه افزایش دستمزد مبنای قانون کار برای سال 1401داشت؛ اما این مبحث را ادامه نداده و فقط به‌نظر وزارتخانه متبوع خود در مورد مصوبه بسنده کرد. به‌گفته خاندوزی، وزارت اقتصاد معتقد بود که می‌شد مصوبه مزد با شرایط اقتصاد کلان سازگارتر باشد. 
او در ادامه، به مبحث کنترل قیمت که اخیرا اظهار نظر معاون وزیر صنعت در مورد بازگشت یک‌شبه قیمت‌ها به سال قبل حاشیه‌ساز شده بود پرداخت و گفت: رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلندمدت تأثیرات مطلوبی نخواهد داشت و نمی‌تواند کنترل‌کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد. بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.
او با تأکید بر اینکه زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر لزومی ندارد که به‌جای یک ظرف روغن مورد نیاز، ۴ قوطی اضافه بگیریم و در خانه انبار کنیم، افزود: حتماً فراوانی محصولات و کالاها در بازارها، این اطمینان را ایجاد خواهد کرد.